وهوت أرباح شركة إيديتا، أكبر شركة غذائية في مصر متخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون، المجمعة بعد الضرائب وحقوق الأقلية بنحو 88% لتسجل 5.726 ملايين جنيه (318.9 ألف دولار) في الربع الثاني مقابل 47.415 مليون جنيه قبل عام رغم زيادة مبيعاتها 11.2% إلى 611.621 مليون جنيه.
كما تراجعت أرباح شركة جهينة للصناعات الغذائية، أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة بمصر، بعد الضرائب وحقوق الأقلية 8.6% في الربع الثاني لتسجل 27.287 مليون جنيه رغم نمو إيراداتها 18.27% إلى 1.574 مليار جنيه.
وتظهر القوائم المالية لجهينة وإيديتا أن نمو إيرادات المبيعات يرجع إلى ارتفاع أسعار المنتجات وليس إلى زيادة في حجم المبيعات الفعلية.
أسباب تأثر ربحية الشركات
وقال أحمد عادل محلل أول في بلتون المالية لوكالة "رويترز"، إن: "ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بسبب التضخم وزيادة تكلفة القروض هو ما أثر بشكل مباشر على ربحية الشركات".
وكان التضخم بدأ موجة صعود حادة عندما تخلت مصر في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بجانب زيادة أسعار المحروقات.
وقفزت أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية عقب تعويم الجنيه ورفع أسعار المواد البترولية ليصل معدل التضخم في المدن المصرية إلى أكثر من 30% خلال أول أربعة أشهر من 2017 .
وتكشف القوائم المالية الفصلية لشركة إيديتا قفزة في المصروفات التمويلية بنحو 137% لتصل إلى 25.424 مليون جنيه، بينما زادت المصروفات التمويلية لجهينة بنحو 67% إلى 98.981 مليون جنيه.
ويترقب المحللون نتائج الشركتين في الربع الثالث لمعرفة تأثير رفع أسعار الفائدة بنحو 2% في يوليو/تموز.
وبأحدث زيادة في الفائدة يكون البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 7% في أقل من تسعة أشهر و10% في نحو عام ونصف العام.
ارتفاع الإنفاق الإنتاجي
وزادت مصروفات الشركات الغذائية في البيع والتوزيع في محاولة منها لزيادة الترويج
والإعلان من أجل الحفاظ على حصصها السوقية ولتنشيط حركة المبيعات التي تراجعت بفعل انخفاض الشهية والقدرة الشرائية للمستهلكين جراء ارتفاع أسعار المنتجات والسلع في البلاد.
وكانت مصر قلصت دعم أسعار الوقود، أواخر يونيو/حزيران، ثم أعلنت، في الأسبوع الأول من يوليو/ تموز، عن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء في خطوات من المتوقع أن تدفع معدل التضخم لمزيد من الصعود خلال شهر يوليو/ تموز والتي تصدر بياناته في نهاية الأسبوع المقبل.
وتعكف الحكومة على تنفيذ برنامج اقتصادي منذ نهاية 2015، يشمل زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئياً على قانون للإفلاس.
ورغم متاعب التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتقلص القوة الشرائية للمستهلكين لا يتوقع عادل من "بلتون المالية"، أن تصل معاناة الشركات الغذائية إلى حد تكبد خسائر خلال الربع الثالث من هذا العام.
لكنه قال "ستظل الشركات تعاني من ضعف الأرباح في ظل محاولتها عدم رفع الأسعار مجدداً للحفاظ على حصصها السوقية".
ركود الأسواق
وانتقد عدد من الغرف التجارية المصرية، في أحاديث سابقة مع "العربي الجديد"، قرار البنك
المركزي بشأن رفع الفائدة على الودائع والقروض، مؤكدين أنه سيؤدي إلى تفاقم أزمة الركود وزيادة معاناة التجار نتيجة انخفاض مبيعاتهم فضلاً عن ارتفاع الأسعار.
ووفقًا لأعضاء الغرف التجارية، فإن تكلفة الاقتراض من البنوك سترتفع إلى 26% للمشروعات الاستثمارية و24% للأفراد، مما يؤدي إلى تراجع الاستثمار المحلي وهروب المستثمرين إلى الاستثمار في الأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع في المصارف والمعفاة من الضرائب، وهو الأمر الذي ينعكس سلباً على الإنتاج القومي.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
