أراض مصرية لـ"نيوم" السعودية مقابل 5 مليارات دولار

كشف مصدر في مجلس الأعمال المصري السعودي، عن أن مصر ستحصل على 5 مليارات دولار من السعودية نظير تخصيص نحو ألف كيلومتر مربع من الأراضي في جنوب سيناء (شمال شرق مصر)، لتكون ضمن منطقة استثمارية وتجارية مثيرة للجدل، كشفت الرياض النقاب عنها في أكتوبر/ تشرين الأول ويمتد على الأراضي السعودية والمصرية والأردنية.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إن الأراضي التى ستتيحها مصر لتنفيذ المشروع السعودي ستكون بحق انتفاع طويل الأجل، مشيرا إلى أنه سيدر دخلاً على قطاعي السياحة والنقل، حيث سيتم إنشاء مركز لوجستي ومدينة يخوت وخطوط ملاحية عالمية.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وصل إلى القاهرة يوم الأحد الماضي في زيارة تستمر 3 أيام، فيما قال مسؤول سعودي لرويترز، اليوم الإثنين، إن مصر تعهدت بألف كيلومتر مربع من الأراضي في جنوب سيناء لتكون ضمن المشروع السعودي المعروف باسم "نيوم" الذي يقام على مساحة 26.5 ألف كيلومتر، والمقدر قيمة استثماراته بنحو 500 مليار دولار.

وقال المسؤول إن السعودية ستقوم بإنشاء 7 نقاط جذب بحرية سياحية ما بين مدن ومشروعات سياحية في نيوم، إضافة إلى 50 منتجعاً وأربع مدن صغيرة في مشروع سياحي منفصل بالبحر الأحمر، في حين ستركز مصر على تطوير منتجعي شرم الشيخ والغردقة.

وقال المسؤول السعودي إن السعودية ستتعاون مع مصر والأردن على استقطاب شركات الملاحة والسياحة الأوروبية للعمل في البحر الأحمر خلال الشتاء.

ووقعت الرياض والقاهرة أيضا بروتوكولا بيئيا يوم الأحد يهدف إلى حماية البيئة البحرية والحد من التلوث للمحافظة على الشعب المرجانية والشواطئ والاتفاق على ضوابط ملزمة لمنع التلوث البصري.

وقبل يوم من زيارة ولي العهد السعودي للقاهرة، أبطلت المحكمة الدستورية العليا في مصر يوم السبت الماضي أحكاما أصدرها القضاء الإداري بعدم قانونية تسليم جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر. كما تأتي الزيارة قبل أسابيع قليلة من انتخابات الرئاسة المصرية التي يسعى السيسي للفوز فيها بفترة ثانية.

وأشاد رئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، بتدشين مشروع "نيوم"، معرباً عن أمله في التكامل بين منطقة القناة الاقتصادية والمشروع خلال الفترة المقبلة.

وقال مميش، على هامش تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي، بعض المشروعات بمحافظة الإسماعيلية (شرق)، اليوم ، إن بلاده أقرت تشريعات جديدة بهدف جذب الاستثمارات الخارجية، وتعمل حالياً على تقوية البنية التحتية، والعمالة الفنية، لرفع تصنيف المنطقة الاقتصادية للقناة.

وأضاف أن مشروع نيوم "صاعد وواعد للعالم بأسره، وسيمثل قبلة للتجارة العالمية، مع قناة السويس، بهدف تحويل مصر إلى مركز تجاري لوجستي".

لكن الكثير من الغموض يكتنف المشروع السعودي، لاسيما في ظل العديد من المؤشرات التي تتوقع كسادا عالمياً، مع اشتعال حرب القيود المتبادلة بين الدول الكبرى، نتيجة الإجراءات الحمائية التي اتخذتها الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم.

كما تثير المشروعات السياحية التي تتضمنها "نيوم" جدلا واسعا، حيث يراها فاعلون في قطاع السياحة المصرية غامضة، وربما تضر المقاصد المصرية ولا تفيدها حسب ما يتم الترويج له، إذ تخطط السعودية لإنشاء مقاصد يتم الترويج لها بكثافة على شاطئ البحر الأحمر لديها وكذلك على جزيرتي تيران وصنافير التي استقطعتها من مصر، وفق مصادر سياحية.

وقال عضو في جمعية مستثمري مرسى علم (على البحر الأحمر شرق مصر)، في تصريح خاص إن "ملامح المشروع الجديد غير واضحة بعد، لكن المستثمرين السياحيين ينتظرون جهود الحكومة لحفز القطاع على النمو بشكل عام".

لكن إلهامي الزيات، رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية سابقا، قال إن المشروع سينقل مصر نقلة نوعية كبيرة حيث سيعمل على جذب السياحة مرتفعة الإنفاق إلى تلك المنطقة، بالإضافة إلى أن سياحة اليخوت ستدر دخلاً كبيراً على مصر.

وأضاف الزيات لـ"العربي الجديد": "أتوقع أن يكون المشروع جيدا للسعودية ومصر والأردن، حيث إن إقامته بنظام المنطقة الحرة سيسمح بتأشيرات حرة بين الدول الثلاث، وبالتالى حرية الحركة والانتقال وجذب عدد كبير من أثرياء العرب".

وستنشط مدينة "نيوم" كذلك، في تطوير عدة قطاعات، منها مستقبل الطاقة والمياه والتنقل والإنتاج الإعلامي والترفيه. وقال وليد هلال عضو مجلس الأعمال المصري السعودي، إن "المجلس يعتزم رفع قيمة استثماراته في مصر إلى 51 مليار دولار".

وخلال مراسم نقلها التلفزيون الرسمي في مصر، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة في السعودية ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر بشأن تفعيل الصندوق المصري السعودي للاستثمار وتبلغ قيمته 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، كان قد تم الاتفاق على تأسيسه في 2016.

لكن المشروع السعودي يأتي في وقت تتصاعد فيه ديون المملكة لمستويات غير مسبوقة منذ بدء أزمة تهاوي أسعار النفط قبل أكثر من ثلاث سنوات، ويواصل العجز المالي، ما يثير الكثير من التساؤلات حول تمويل منطقة "نيوم" والأهداف الحقيقية من إنشائها.

وقفز الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال العام الماضي 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية 2016.

ولم يكن الدين العام يتجاوز نحو 11.8 مليار دولار، في نهاية 2014، وفق وزارة المالية. وكان عبارة عن ديون محلية تعادل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة آنذاك، بينما قفز بنهاية العامة الماضي ليشكل نحو 17% من الناتج المحلي.