أحمد يحتفل بتخرّجه رغم الحكم بسجنه

أصر الطالب المصري أحمد عبد الله على حضور حفل تخرجه من كلية طب الأسنان جامعة الأزهر فرع أسيوط، متجاهلاً الحكم الغيابي الصادر ضده بالسجن خمس سنوات بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين. تهمة الخريج المتفوق الوحيدة أنه مناهض للانقلاب، وشارك في وقفات احتجاجية سابقة داخل الجامعة ترفض اعتقال زملائه لمجرد تعبيرهم عن الرأي داخل أسوار جامعتهم.
حضر الشاب الحفل، وكان سعيدا وسط أسرته وأصدقائه، رغم خطورة وضعه وخوف زملائه من تعرضه للاعتقال من داخل الحفل. سجد عبد الله على أرض الجامعة، بعد تسلم شهادة تخرجه. يقول صديقه الذي طلب عدم ذكر اسمه: "أحمد يضحك من قلبه وكأنه لم يحصل على حكم بالسجن"، مضيفاً أن "كثرة الأحكام التي تصدر يوميا ضد طلاب جامعة الأزهر فرع أسيوط، لم تعد تخيف الطلاب أو ترهبهم، وأنه لن يحيد عن الخط الذي رسمه لنفسه في مناهضة الانقلاب".
قبض على عبدالله من سكن الطلاب في أسيوط مع أربعة زملاء آخرين في كليّته نفسها، وقضى في السجن نحو شهرين في العام الدراسي المنتهي قبل أن يخرج بكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه. وأدى أول امتحاناته "مادة الجراحة" في شهر مايو/أيار في لجنة خاصة في السجن. ورغم ظروف الحبس الاحتياطي مع الجنائيين، إلا أنه حصل على تقدير جيد جدا، وتم تكريمه من عميد الكلية بإعطائه درع الكلية خلال حفل التخرج. وعبدالله، بين نارين، فإما أن ينفذ استشارة أحد المحامين بأن يسلم نفسه لإعادة إجراءات محاكمته التي تمت غيابياً، أو أن يظل هارباً، علماً أنه يجب أن يقضي فترة ثلاثة أشهر "امتياز" في مستشفى أسيوط بعد التخرج، ما قد يعرضه للاعتقال مرة أخرى في أحد الكمائن المنتشرة على طريق القاهرة أسيوط.
ووفقاً لإحصاءات "مرصد الحرية للطلاب" فإن عدد السنوات التي صدرت بحق طلاب الجامعات المصرية ما بين يوليو/تموز 2013 وحتى أغسطس/آب 2014 بلغت ثلاثة أحكام إعدام، و2377 عاما في السجن، و15 مليونا و16 ألف جنيه غرامات مادية. وكان طلاب جامعة الأزهر على رأس قائمة الطلاب في عدد الأحكام، فقد حصلوا على حكم إعدام و1386 عاما وستة أشهر سجنا، و13 مليونا و78 ألف جنيه غرامات.
بينما في الجامعات الخاصة حصل الطلاب على 125 عاما سجنا و800 ألف جنيه إجمالي قيمة غرامات، وفي المعاهد المتخصصة 82 عاما وستة أشهر سجنا و280 ألف جنيه قيمة الغرامات. وطالب المرصد السلطات الحاكمة والجهات المعنية، بفتح تحقيق موسع في الانتهاكات بحق طلاب الجامعات، والإفراج الفوري عن الطلاب المعتقلين سياسيا قبل بداية العام الدراسي المقرر في 11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.