أحمد الحاج حسن: الجهاز المصرفي الفلسطيني قوي رغم حداثته
أحمد الحاج جسن (العربي الجديد)
يؤكد مدير عام البنك الوطني الفلسطيني أحمد الحاج حسن، على صلابة الجهاز المصرفي الفلسطيني وتطور المناخ الاستثماري والمعيقات التي يفرضها الاحتلال لكبح نمو الاقتصاد، في مقابل الفرص والمشاريع التي تمولها المصارف وتساهم في منظومة التنمية.
وهذا نص المقابلة:
وهذا نص المقابلة:
* كيف انطلقت في عملك المصرفي، وكيف تُعرّف النظام المصرفي الفلسطيني؟
توليت إدارة البنك الوطني منذ عام 2011، بعدما كنت مديراً عامّاً في الرقابة على الأوراق المالية في هيئة سوق رأس المال، ومحاضراً في المحاسبة والإدارة المالية في الجامعة الأميركية في جنين، ومديراً لدائرة الاستثمار في سلطة النقد الفلسطينية، حتى أصبحت مديراً عاماً للمصرف الوطني.
ويعتبر النظام المصرفي عبر سياساته وخدماته المصرفية أحد أهم مرتكزات عملية التنمية الاقتصادية، كونه يعتبر مجمع الموارد المالية من الوحدات الاقتصادية ذات الفائض، ويقوم بتمرير هذا الفائض إلى الوحدات الاقتصادية العاجزة أو ذات الاحتياج المالي.
* ماذا عن البنك الوطني؟ كيف نشأ وما هو حجم رأسماله وقروضه؟
البنك الوطني ناتج عن اندماج ثلاثة مصارف هي: مصرف الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة، المصرف العربي الفلسطيني للاستثمار، بالإضافة إلى الاستحواذ الذي تم أخيراً على فروع مصرف الاتحاد الأردني في فلسطين، لتضاف هذه المصارف الثلاثة إلى مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين الذين أسهموا بوصول البنك الوطني إلى ما هو عليه اليوم، مثل مجموعة مسار العالمية للاستثمار وصندوق سراج فلسطين، ونتج عن هذا كله إطلاق البنك الوطني كمصرف تجاري شامل برأسمال يبلغ 75 مليون دولار.
وفعلياً، حقق البنك الوطني نمواً كبيراً خلال الخمس سنوات الماضية، ليكون المصرف الأسرع نموّاً في فلسطين وفي المنطقة، فحجم أصولنا تجاوز 773 مليون دولار، وحجم ودائع العملاء لدينا بلغ نصف مليار دولار تقريباً. أما محفظة التسهيلات الائتمانية فوصلت إلى حوالي 380 مليون دولار.
اقرأ أيضا: هيفاء شراب: المشاريع الصغيرة رافعة الاقتصاد في غزة
* كيف تقيّم القطاع المصرفي في فلسطين؟
القطاع المصرفي في فلسطين جديد نسبياً، تأسس رسميّاً عام 1994، أي بعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، في ذلك الوقت كان في فلسطين مصرفان أردنيان وكان نشاطهما محدوداً، إضافة إلى مصرف فلسطيني آخر اقتصر نشاطه على قطاع غزة فقط. منذ عام 1994 إلى اليوم تطور الجهاز المصرفي الفلسطيني بشكل كبير، وارتفع حجم أصوله من 450 مليون دولار إلى أكثر من 11 مليار دولار. ولم نواجه أي أزمات خلال السنوات الماضية أو حالات انهيار أو تعثر مصرفي حتى في ظل الأزمات المالية العالمية. وكما كان إسهام المصارف في الاقتصاد الفلسطيني محدوداً، إلا أنه اليوم تحسّن بشكل ملموس.
* هل تعتبر أن الإجراءات والمعاملات المصرفية معقّدة في فلسطين؟
بعض العملاء قد يرونها في بعض الأحيان معقدة، لكن التنافس المصرفي في فلسطين يجعل المصارف تحاول تسهيل الإجراءات أكثر. ومن ينظر إلى البيانات الإجمالية للمصارف سيجد بأن المنافسة أشد والفجوة ما بين الفائدة المدينة والدائنة ذائبة كليّاً. فالفائدة التي يدفعها المصرف ترتفع والتي يتقاضاها تقل. لكن بالنهاية المصارف تبقى لديها إجراءات محكمة لعمليات الإقراض، والتحفظ والدراسة المتأنية ضروريان للحفاظ على ودائع الناس في المصرف الذي عادة نسبة رأس ماله من موجوداته بمتوسط 10%، بمعنى أنه يعمل بـ90% من أموال المودعين.
اقرأ أيضا: برنامج في غزة لتمكين المرأة اقتصادياً
* كيف تؤثر سياسة المصرف الائتمانية على الاستثمار؟
كلما قدمت المصارف تمويلاً أكثر فهي تساعد في نمو اقتصادي أعلى، وتوجّه المصرف للإقراض هو الذي يؤثر على التنمية على المدى الطويل. فمثلاً الإقراض الاستهلاكي بطبيعته يفيد الاقتصاد بتوفير الوقت بحركة استراتيجية قصيرة الأجل، أما قروض المدى الطويل كقروض تمويل المشروعات التجارية والزراعية فهي تسهم في خلق اقتصاد مستدام.
* ما هي محددات العرض والطلب على الائتمان المصرفي في فلسطين؟
العرض والطلب الائتماني فيهما أكثر من محدد، إذ يوجد اختلاف بين ائتمان القروض للأفراد لأنه بالأغلب قروض استهلاكية، وأغلبها قروض شخصية، سيارات وسكن. بالنتيجة هي حاجة مستمرة عند الناس، والطلب دائماً موجود. لكن بالمقابل القروض التجارية وقروض المشروعات يعتمد الطلب عليها على الوضع الاقتصادي أو على توقعات المستثمرين لآفاق النمو الاقتصادي للفترة المقبلة، وكلما ارتفعت المخاطر، يقل الطلب على الائتمان الاستثماري في السوق المحلية.
* حالياً ما هو وضع المناخ الاستثماري في فلسطين؟
رغم المشاكل والمعيقات والاحتلال، تمتلك فلسطين مناخاً استثمارياً جيداً، لأن الاقتصاد ما زال يتيح العديد من الفرص، والمنافسة في بعض القطاعات ضعيفة مع كل التعقيدات الموجودة. إذا نظرنا إلى الشركات المدرجة بسوق فلسطين، فإن 80% منها تحقق أرباحاً، وجزء كبير منها يوزّع أرباحه بنسب عالية، كما أن أداء الاستثمار الرسمي المعلن جيد، ونسبة أرباح الجهاز المصرفي من أعلى النسب في المنطقة كعائد على حقوق الملكية.
اقرأ أيضا: نشاط في بورصة فلسطين
* ولكن المؤشرات الاستثمارية ليست وردية إلى هذا الحد، هل فعلاً هناك عوامل جذب للاستثمار في فلسطين؟
نعم، هناك العديد من القطاعات التي لم تستوعب حجم الاستثمار الكبير، لأن المنافسة فيها ليست كبيرة، مثل قطاعات السياحة في فلسطين، بالرغم من التعقيدات للدخول والخروج، لكن السياحة الدينية في فلسطين مهمة لأن عناصرها فريدة. وكذلك الحال على صعيد الاستثمار الزراعي في فلسطين وبالذات في بعض المنتجات التي بدأت تتطور في السنوات الأخيرة، مثل زراعة التمور والأعشاب الطبية وغير ذلك. الجهاز المصرفي يمنح فرصاً جيدة للاستثمار، وفلسطين لديها جهاز مصرفي قوي وجهاز مالي قوي وبورصة متطورة، وعدد المستثمرين الأجانب في فلسطين أكثر من المستثمرين العرب. وهناك عدد كبير من صناديق الاستثمار، والتي تتجاوز 40 صندوقاً استثمارياً أجنبياً.
* كيف يتأثر هيكل الاقتصاد الفلسطيني بالاحتلال؟
وجود الاحتلال بحد ذاته ينشئ قيودَ حركةٍ وقيودَ تصدير واستيراد، وقيوداً على المصادر الطبيعية من مياه وطاقة، والقيود على استخدام الأرض. 65% من مساحة الضفة الغربية هي منطقة محتلة، والفلسطينيون ممنوعون من استغلالها اقتصاديّاً، المعابر تحت السيطرة الإسرائيلية... هذه العوامل جميعها تجعل الاقتصاد الفلسطيني يعمل بأقل من طاقته بكثير، وبالتالي الفرص في الاستثمار الفلسطيني أكبر بكثير لو أن هذه العوائق ليست موجودة.
اقرأ أيضا: 3 مليارات دولار الاستثمار العقاري في فلسطين
* كيف ترى مستقبل الجهاز المصرفي الفلسطيني؟
الجهاز المصرفي متين ونحن مقبلون على مرحلة رفع رأس المال، وأتوقع استمراره في الثبات ليحقق معدلات نمو أكبر، فخلال الاثني عشر شهراً الماضية، ارتفع النمو في حجم التسهيلات الائتمانية إلى 11%، والنمو في ودائع العملاء 8%، وهذه النسب عالية مقارنة بدول أخرى.
توليت إدارة البنك الوطني منذ عام 2011، بعدما كنت مديراً عامّاً في الرقابة على الأوراق المالية في هيئة سوق رأس المال، ومحاضراً في المحاسبة والإدارة المالية في الجامعة الأميركية في جنين، ومديراً لدائرة الاستثمار في سلطة النقد الفلسطينية، حتى أصبحت مديراً عاماً للمصرف الوطني.
ويعتبر النظام المصرفي عبر سياساته وخدماته المصرفية أحد أهم مرتكزات عملية التنمية الاقتصادية، كونه يعتبر مجمع الموارد المالية من الوحدات الاقتصادية ذات الفائض، ويقوم بتمرير هذا الفائض إلى الوحدات الاقتصادية العاجزة أو ذات الاحتياج المالي.
* ماذا عن البنك الوطني؟ كيف نشأ وما هو حجم رأسماله وقروضه؟
البنك الوطني ناتج عن اندماج ثلاثة مصارف هي: مصرف الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة، المصرف العربي الفلسطيني للاستثمار، بالإضافة إلى الاستحواذ الذي تم أخيراً على فروع مصرف الاتحاد الأردني في فلسطين، لتضاف هذه المصارف الثلاثة إلى مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين الذين أسهموا بوصول البنك الوطني إلى ما هو عليه اليوم، مثل مجموعة مسار العالمية للاستثمار وصندوق سراج فلسطين، ونتج عن هذا كله إطلاق البنك الوطني كمصرف تجاري شامل برأسمال يبلغ 75 مليون دولار.
وفعلياً، حقق البنك الوطني نمواً كبيراً خلال الخمس سنوات الماضية، ليكون المصرف الأسرع نموّاً في فلسطين وفي المنطقة، فحجم أصولنا تجاوز 773 مليون دولار، وحجم ودائع العملاء لدينا بلغ نصف مليار دولار تقريباً. أما محفظة التسهيلات الائتمانية فوصلت إلى حوالي 380 مليون دولار.
اقرأ أيضا: هيفاء شراب: المشاريع الصغيرة رافعة الاقتصاد في غزة
* كيف تقيّم القطاع المصرفي في فلسطين؟
القطاع المصرفي في فلسطين جديد نسبياً، تأسس رسميّاً عام 1994، أي بعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، في ذلك الوقت كان في فلسطين مصرفان أردنيان وكان نشاطهما محدوداً، إضافة إلى مصرف فلسطيني آخر اقتصر نشاطه على قطاع غزة فقط. منذ عام 1994 إلى اليوم تطور الجهاز المصرفي الفلسطيني بشكل كبير، وارتفع حجم أصوله من 450 مليون دولار إلى أكثر من 11 مليار دولار. ولم نواجه أي أزمات خلال السنوات الماضية أو حالات انهيار أو تعثر مصرفي حتى في ظل الأزمات المالية العالمية. وكما كان إسهام المصارف في الاقتصاد الفلسطيني محدوداً، إلا أنه اليوم تحسّن بشكل ملموس.
* هل تعتبر أن الإجراءات والمعاملات المصرفية معقّدة في فلسطين؟
بعض العملاء قد يرونها في بعض الأحيان معقدة، لكن التنافس المصرفي في فلسطين يجعل المصارف تحاول تسهيل الإجراءات أكثر. ومن ينظر إلى البيانات الإجمالية للمصارف سيجد بأن المنافسة أشد والفجوة ما بين الفائدة المدينة والدائنة ذائبة كليّاً. فالفائدة التي يدفعها المصرف ترتفع والتي يتقاضاها تقل. لكن بالنهاية المصارف تبقى لديها إجراءات محكمة لعمليات الإقراض، والتحفظ والدراسة المتأنية ضروريان للحفاظ على ودائع الناس في المصرف الذي عادة نسبة رأس ماله من موجوداته بمتوسط 10%، بمعنى أنه يعمل بـ90% من أموال المودعين.
اقرأ أيضا: برنامج في غزة لتمكين المرأة اقتصادياً
* كيف تؤثر سياسة المصرف الائتمانية على الاستثمار؟
كلما قدمت المصارف تمويلاً أكثر فهي تساعد في نمو اقتصادي أعلى، وتوجّه المصرف للإقراض هو الذي يؤثر على التنمية على المدى الطويل. فمثلاً الإقراض الاستهلاكي بطبيعته يفيد الاقتصاد بتوفير الوقت بحركة استراتيجية قصيرة الأجل، أما قروض المدى الطويل كقروض تمويل المشروعات التجارية والزراعية فهي تسهم في خلق اقتصاد مستدام.
* ما هي محددات العرض والطلب على الائتمان المصرفي في فلسطين؟
العرض والطلب الائتماني فيهما أكثر من محدد، إذ يوجد اختلاف بين ائتمان القروض للأفراد لأنه بالأغلب قروض استهلاكية، وأغلبها قروض شخصية، سيارات وسكن. بالنتيجة هي حاجة مستمرة عند الناس، والطلب دائماً موجود. لكن بالمقابل القروض التجارية وقروض المشروعات يعتمد الطلب عليها على الوضع الاقتصادي أو على توقعات المستثمرين لآفاق النمو الاقتصادي للفترة المقبلة، وكلما ارتفعت المخاطر، يقل الطلب على الائتمان الاستثماري في السوق المحلية.
* حالياً ما هو وضع المناخ الاستثماري في فلسطين؟
رغم المشاكل والمعيقات والاحتلال، تمتلك فلسطين مناخاً استثمارياً جيداً، لأن الاقتصاد ما زال يتيح العديد من الفرص، والمنافسة في بعض القطاعات ضعيفة مع كل التعقيدات الموجودة. إذا نظرنا إلى الشركات المدرجة بسوق فلسطين، فإن 80% منها تحقق أرباحاً، وجزء كبير منها يوزّع أرباحه بنسب عالية، كما أن أداء الاستثمار الرسمي المعلن جيد، ونسبة أرباح الجهاز المصرفي من أعلى النسب في المنطقة كعائد على حقوق الملكية.
اقرأ أيضا: نشاط في بورصة فلسطين
* ولكن المؤشرات الاستثمارية ليست وردية إلى هذا الحد، هل فعلاً هناك عوامل جذب للاستثمار في فلسطين؟
نعم، هناك العديد من القطاعات التي لم تستوعب حجم الاستثمار الكبير، لأن المنافسة فيها ليست كبيرة، مثل قطاعات السياحة في فلسطين، بالرغم من التعقيدات للدخول والخروج، لكن السياحة الدينية في فلسطين مهمة لأن عناصرها فريدة. وكذلك الحال على صعيد الاستثمار الزراعي في فلسطين وبالذات في بعض المنتجات التي بدأت تتطور في السنوات الأخيرة، مثل زراعة التمور والأعشاب الطبية وغير ذلك. الجهاز المصرفي يمنح فرصاً جيدة للاستثمار، وفلسطين لديها جهاز مصرفي قوي وجهاز مالي قوي وبورصة متطورة، وعدد المستثمرين الأجانب في فلسطين أكثر من المستثمرين العرب. وهناك عدد كبير من صناديق الاستثمار، والتي تتجاوز 40 صندوقاً استثمارياً أجنبياً.
* كيف يتأثر هيكل الاقتصاد الفلسطيني بالاحتلال؟
وجود الاحتلال بحد ذاته ينشئ قيودَ حركةٍ وقيودَ تصدير واستيراد، وقيوداً على المصادر الطبيعية من مياه وطاقة، والقيود على استخدام الأرض. 65% من مساحة الضفة الغربية هي منطقة محتلة، والفلسطينيون ممنوعون من استغلالها اقتصاديّاً، المعابر تحت السيطرة الإسرائيلية... هذه العوامل جميعها تجعل الاقتصاد الفلسطيني يعمل بأقل من طاقته بكثير، وبالتالي الفرص في الاستثمار الفلسطيني أكبر بكثير لو أن هذه العوائق ليست موجودة.
اقرأ أيضا: 3 مليارات دولار الاستثمار العقاري في فلسطين
* كيف ترى مستقبل الجهاز المصرفي الفلسطيني؟
الجهاز المصرفي متين ونحن مقبلون على مرحلة رفع رأس المال، وأتوقع استمراره في الثبات ليحقق معدلات نمو أكبر، فخلال الاثني عشر شهراً الماضية، ارتفع النمو في حجم التسهيلات الائتمانية إلى 11%، والنمو في ودائع العملاء 8%، وهذه النسب عالية مقارنة بدول أخرى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
