أحكام بإعدام 2159 مصرياً على الأقل بين 2014 و2018

كشف تقرير لوكالة "فرانس برس" تصاعد وتيرة المحاكمات الجماعية وأحكام الإعدام في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إثر إطاحة الرئيس المنتخب محمد مرسي من قبل الجيش في صيف عام 2013، وشن أجهزة الأمن حملة قمع ضد كل أطياف المعارضة الإسلامية، والليبرالية، واليسارية.

وقال تقرير "فرانس برس" إن عشرات المحتجزين ينتظرون تنفيذاً محتملاً لأحكام الإعدام شنقاً، ناقلة عن أسر أشخاص أعدموا، أو حكم عليهم بالإعدام (استخدم أسماء مستعارة لعدم كشف هوياتهم)، ظهور علامات تعذيب على أجساد بعض المتهمين الذي أعدموا بذريعة تورطهم في اغتيال النائب العام هشام بركات، في اعتداء بسيارة مفخخة عام 2015.

وقالت الوكالة "إنه نفذ حكم الإعدام بحق شخصين فقط في عام 2008، وخمسة أشخاص في عام 2009"، مشيرة إلى احتلال مصر المرتبة السادسة في قائمة الدول الأكثر تنفيذاً لأحكام الإعدام في عام 2018، بعد الصين (آلاف)، وإيران (أكثر من 253)، والسعودية (أكثر من 149)، وفيتنام والعراق (أكثر من 52)، وفقاً لتقرير حديث أصدرته منظمة العفو الدولية.

واستشهدت الوكالة بتقرير نشرته أخيراً مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية، منها "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، حول تنفيذ حكم الإعدام بحق 92 شخصاً في مصر خلال عامي 2017 و2018، وإعدام 15 شخصاً حتى الآن في عام 2019، مذكرة بدفاع السيسي عن عقوبة الإعدام خلال القمة العربية - الأوروبية، التي عقدت في منتجع شرم الشيخ في فبراير/ شباط الماضي.

ورداً على أسئلة "فرانس برس"، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون الإعدامات التعسفية والسريعة وخارج القضاء، أنياس كالامار، إن "اللجوء المتزايد لعقوبة الإعدام في مصر، يبدو أنه يمثل نوعاً من القتل التعسفي بهدف قمع المعارضة".

وقالت أستاذ القانون في جامعة "راتجرز" في نيوجرسي، سحر عزيز، إن "مصر تشهد ارتفاعاً في أحكام الإعدام من العشرات سنوياً (قبل 2011) إلى المئات كل عام منذ 2013".

في حين قالت منظمة "ريبريف" للدفاع عن حقوق الإنسان، والتي يقع مقرها في لندن، إن "2159 شخصاً على الأقل حكم عليهم بالإعدام في مصر بين عامي 2014 و2018".

ومنذ عام 2014، دانت الأمم المتحدة المحاكمات الجماعية في مصر، معتبرة أنها تخالف القانون الدولي.

وتحدث مسؤول قضائي مصري، طلب عدم الكشف عن هويته، إلى "فرانس برس" قائلاً: "إنه ليس هناك أي تسييس لهذه المحاكمات"، مضيفاً في استنكار: "إننا نطبق الشريعة الإسلامية، فهل هذا يضايقكم؟ الإرهابي الذي قتل ينبغي أن يُقتل!".

وتساءل أسامة، وهو ابن المتهم عباس الذي ينتظر تنفيذ الإعدام، على خلفية إدانة 183 متهماً بمهاجمة مركز شرطة في القاهرة في أغسطس/ آب 2013: "كم جلسة تحتاجها المحكمة للتأكد من أن كل متهم سيتمكن من عرض روايته للوقائع؟".

واستنفد عباس كل الطعون القضائية، وأصبح الحكم بحقه نهائياً، ولكنه لا يعلم متى سيتم إعدامه.

واعتبرت سحر عزيز أن "السرعة المذهلة" التي صدرت بها أحكام الاعدام في هذه القضية، توضح أن الأمر "مسيس"، ويندرج في إطار القمع.

بدورها، انتقدت أنياس كالامار المجتمع الدولي "لأنه لم يطلب محاسبة مصر"، مستطردة: "هذا الصمت الدولي المدوي أصبح جزءاً لا يتجزأ من تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر".

ووفق منظمة العفو الدولية، ألغت 106 دول (أي نصف دول العالم تقريباً) عقوبة الإعدام لجميع الجرائم، مشيرة إلى أن الدول التي ألغت العقوبة في القانون، أو لا تطبقها عملياً، هي 142 دولة.

وسجلت المنظمة "ما لا يقل عن 8 حالات تبرئة لسجناء كانوا محكومين بالإعدام في أربع دول"، واحدة منها في مصر، واثنتان في الولايات المتحدة.