أحزاب مصرية تطالب النائب العام بوقف انتهاكات السجون

وقالت الأحزاب والشخصيات العامة، المنضوية تحت لواء ما يسمى بـ"الحركة المدنية الديمقراطية"، في بيان صادر عنها، مساء الأربعاء، إن "الإفراج عن معتقلي عيد الأضحى يستند إلى كونهم مواطنين مصريين، لهم مقار إقامة وعناوين ثابتة، ومعلومة، ولا يوجد أي ضرورة تستدعيها التحقيقات، أو يُخشى منها على سيرها، لاحتجازهم أثناء التحقيق معهم، فيما هو منسوب إليهم من اتهامات".

وقبل يومين، قررت نيابة أمن الدولة المصرية تجديد حبس عدد من الشخصيات المعارضة، والنشطاء السياسيين، الذين جرى اعتقالهم خلال عيد الأضحى الماضي، لمدة 15 يوماً، بدعوى اتهامهم بـ"التواصل مع وسائل إعلام معارضة للدولة، ومشاركة جماعة إرهابية على تحقيق أهدافها، وتلقي أموال منها لغرض إرهابي، والاشتراك في التخطيط لجرائم إرهابية"، في إشارة إلى جماعة "الإخوان المسلمين".

وقال الموقعون، مخاطبين النائب العام في بيانهم: "لقد أصدرتم قراركم بتاريخ 23 أغسطس/آب 2018، في القضية رقم (1305) حصر أمن الدولة، بالتحقيق مع المتهمين، وهم وفقاً للدستور والقانون في حوزتكم، وأنتم وحدكم المسؤولون عن سلامتهم وأمنهم طوال مراحل التحقيق والمحاكمة، إلى أن يبت القضاء في أمرهم".

وأضاف البيان: "لقد علم ذوو ومحامو المتهمين، علم اليقين، بتعرضهم، منذ إلقاء القبض عليهم، وإيداعهم بأماكن احتجاز تابعة لوزارة الداخلية، إلى العديد من الانتهاكات الصارخة، والمخالفة لجميع اللوائح، والقوانين، والأعراف المحلية والدولية، المتعلقة بحقوق المتحفظ عليهم رهن التحقيقات، سواء في قضايا الرأي، أو المتهمين بأي تهمٍ أخرى".

واستشهد بيان الأحزاب والشخصيات "المعارضة" باقتياد المتهمين من منازلهم إلى مبنى جهاز الأمن الوطني، وهم معصوبو الأعين، وبشكل غير آدمي، وإيداعهم الحبس الانفرادي في غرفٍ مظلمة، من دون أسرةٍ، أو مراتب، أو أغطية، أو إضاءة، وبفتحة تهوية تكاد لا تكفي لإدخال هواء نقي يسمح بالتنفس بشكل طبيعي.

وتابع: "الغرف خالية من دورات المياه، وغير مسموح بالخروج لدورة المياه الخارجية سوى لمرة واحدة في اليوم، فضلاً عن الحرمان من الحصول على الأدوية، والرعاية الطبية الضرورية، وكذلك الحرمان من التريض، أو الحصول على أدوات النظافة الشخصية، بما في ذلك الملابس الداخلية، والصحف، والكتب، والأطعمة الخارجية، علاوة على الحرمان من زيارة الأهل والمحامين".

وقال الموقعون: "إن ما يتعرض له المحتجزون، وهم لا يزالون رهن التحقيقات، وكذلك جميع من سبقوهم في قضايا الرأي منذ إلقاء القبض عليهم، وحتى تاريخه، يعد مخالفات صارخة من قبل جهات الاحتجاز، إذ تتعرض صحتهم لخطورة تُهدد بوقوع كوارث، إن لم يكن في القريب، فهي واقعة آجلاً لا محالة، بعد إخلاء سبيلهم، أو تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم".

وزاد البيان: "في جميع الأحوال، فإن سلامتهم، وأمنهم، وأرواحهم بين أيديكم من لحظة إلقاء القبض عليهم، وحتى إخلاء سبيلهم، وعودتهم إلى بيوتهم سالمين"، مطالباً بـ"توفير الرعاية الطبية الكاملة، والمناسبة لظروف المحتجزين، وأوضاعهم الصحية، بما في ذلك نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، والبقاء تحت الملاحظة، كل حسب حالته، وذلك على وجه السرعة، إلى حين البت في أمر الإفراج عنهم".

كذلك طالب الموقعون النائب العام بتوفير الشروط المناسبة لأماكن احتجازهم، وفقاً للدستور والقانون، والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية، وتلزمها بتوفير المعايير الإنسانية والطبية التالية: "الإقامة في غرف آدمية جيدة التهوية، تتوافر بها الأسِّرة، والمراتب، والأغطية، ودورات المياه، والسماح للمحتجزين بالحصول على أدويتهم من خارج محبسهم، والتي يوفرها لهم أهلهم وذووهم".

وشملت المعايير الإنسانية أيضاً، حسب البيان، السماح للمعتقلين بالتريض، والخروج نهاراً من زنازينهم، طبقاً للائحة مصلحة السجون المصرية، والسماح لهم بالاطلاع على الصحف، والكتب، وسماع الراديو، والحصول على الورق والأقلام، والسماح لأهاليهم ومحاميهم بزيارتهم الدورية في محبسهم، وتلقي الأطعمة منهم، فضلاً عن إجراء تحقيق عاجل، وفوري، في الشكاوى المقدمة من أهالي المحتجزين، والمتعلقة بما يتعرضون له من انتهاكاتٍ جسيمة، ومحاسبة المسؤولين عن وقوعها.

وشملت أبرز التوقيعات كلاً من: المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، ورئيس حزب تيار الكرامة، محمد سامي، والقائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، ورئيس حزب الدستور، سيد قاسم المصري، وعضو لجنة تسير الأعمال بحزب مصر الحرية، تامر سحاب، ووكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، إلهام عيداروس.
وشملت التوقيعات كذلك: "أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مصطفى كامل السيد، والمنسق السابق لحركة كفاية، عبد الجليل مصطفى، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحق، ووزير الصحة الأسبق، عمرو حلمي، ووزير القوى العاملة الأسبق، كمال أبو عيطة، والمحامي طارق نجيدة، والصحافي خالد داوود، والمحامي حامد جبر، والصحافي خالد البلشي، والبرلماني السابق، أمين إسكندر، والناشط محمود السقا".