أحزاب سياسية تدين تردي الأوضاع المعيشية في مصر

أصدرت عدة أحزاب سياسية مصرية بيانًا مشتركًا، دانت فيه تردي الأوضاع المعيشية للشعب المصري وتضاعف حجم الدين واستنزاف موارد الدولة.

وقالت الأحزاب المشاركة في البيان "بدءاً من دعم وتفويض كامل من نسبة غير مسبوقة من الشعب المصري لرئيس مصر الحالي (عبد الفتاح السيسي) لإدارة البلاد قبل وبعد استقالته من منصبه العسكري، مروراً بإعلان ترشحه وفوزه في الانتخابات دون منافسة، طبقاً للنتائج المعلنة وحتى الآن، لم تسفر هذه الإدارة إلا عن تردٍّ كامل للأوضاع المعيشية للشعب المصري وتضاعفٍ لحجم الدين، واستنزاف الموارد في مشروعات ضخمة دون عائد، فضلاً عن ازدياد وتكرار الحوادث الإرهابية رغم إعلان الطوارئ".

وأضاف "إلى ذلك، أتى التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، في انتهاك واضح للدستور وبموجب اتفاقية باطلة بأحكام قضائية، وفي ظل ذلك تضاعفت حالات الاعتقال خارج القانون والاختفاء القسري والتدخل في المنظومة القضائية والتدخل في حرية الصحافة وحجب المواقع الإعلامية والصحافية، ومصادرة الحريات الفكرية والسياسية والإعلامية، بمعاقبة كل من يلقي الضوء أو يتحدث عن مدى التردي الذي وصلت إليه البلاد نتيجة سوء الإدارة".

وأضاف البيان "في هذا السياق والذي لا ينفصل عما يتم من إجراءات قمعية، أقدمت السلطة مؤخرا، على العديد من عمليات الاعتقال واستصدار أحكام ضد سياسيين حزبيين وغير حزبيين بأدلة وقرائن مقدمة من السلطة التنفيذية وتهديدٍ لآخرين، بمصادرة وغلق مقار أعمالهم ليتوقفوا عن أنشطتهم الساعية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والتصدي للفشل في الإدارة الذي أوصل الشعب المصري للعيش في معاناة يومية لا يرى أي أمل للخروج منها".

واعتبرت الأحزاب أن "محاولة الترشح للرئاسة لإعطاء الشعب المصري الأمل في وجود بدائل أخرى، والمبادرات التي تسعى لطرح بدائل سياسية واقتصادية وضمان نزاهة الانتخابات ومحاولة التوافق على مرشح رئاسي، كانت سببا في تعرض من تقدموا الصفوف ودعموا العمل الجماعي للأذى المادي والجسدي والمعنوي، وعقابا لهم ولكل من شارك معهم في ذلك".

وتابع الموقعون على البيان المشترك "نحن إذ نرى ذلك واضحاً، ونتوجه للشعب المصري وندعوه أن يكون مساندا لهم في أزمتهم التي لم يكونوا ليتعرضوا لها لولا اهتمامهم وانشغالهم بقضايا الشعب والوطن، ولا نرى في الحقيقة أياً مما يمكن أن يوجه للقائمين على إدارة البلاد بعد أن تم تجاوز كل الحدود في الظلم والعداوة والبطش، ارتكازا إلى القوة والسلطات التي منحهم الشعب المصري إياها ولكننا نرجع إلى الشعب مصدر السلطة والقوة. وسنبقى متمسكين بحق المواطنين في العدل والحرية والكرامة".

الأحزاب الموقعة على البيان هي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب مصر الحرية، وحزب التحالف الشعبي، وحزب الدستور، وحزب تيار الكرامة، وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس).