أحزاب تونسية تدعو إلى تأجيل الانتخابات البلدية

دعت مجموعة من الأحزاب التونسية إلى تأجيل الانتخابات البلدية، على اعتبار أن تونس غير جاهزة لتأمين هذا الاستحقاق في 17 ديسمبر/كانون الأول، مؤكدة أنّ هناك الكثير من النقائص والقوانين، التي يجب استكمالها قبل خوض الانتخابات.

ومن المنتظر أن يتم يوم الثلاثاء المقبل الإعلان عن بيان ستتم صياغته من قبل 7 أحزاب للمطالبة بتأجيل الانتخابات البلدية، ومن بين هذه الأحزاب حزب البديل وحركة مشروع تونس والهيئة السياسية لحزب حركة تونس أولا، وحزب المسار والجمهوري وبني وطني.

وأكدّ الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ المناخ العام غير متوفر لتأمين انتخابات بلدية، مبينا أن تونس غير جاهزة لتنظيم انتخابات بلدية ديمقراطية.

وأوضح الشابي أنه لا يمكن تأمين الانتخابات بهيئة انتخابات لا تزال دون انتخاب رئيس، ودون إتمام قانون الجماعات المحلية، مبينا أنه تجري اليوم مشاورات بين عدد من الأحزاب للمطالبة بتأجيل الانتخابات البلدية، ولدعوة رئيس الجمهورية إلى الاستماع إلى مختلف الآراء وتأجيل الانتخابات.

وبين الأمين العام للحزب الجمهوري أن هذه الدعوة لا علاقة لها بالتحوير الوزاري الذي ستقبل عليه الحكومة، وأن الحزب الذي دعا إلى إجراء تحوير كامل على تركيبة الحكومة بعد الانتخابات البلدية في إطار حسابات سياسية هو حركة النهضة، على اعتبار أنها ترى أنها ستفوز في هذا الاستحقاق الانتخابي.

وأشار إلى أنّ التقييم الموضوعي للمرحلة التي ستقبل عليها تونس يكشف عن أن هناك خطوات هامة لا تزال منقوصة، لذلك لا بد من تأجيل الانتخابات وعدم المغامرة، مبينا أن الحزب الجمهوري ومنذ الإعلان عن تاريخ الانتخابات البلدية شدد على أن هذا التاريخ غير مناسب، ولكنه قبل بالموعد نظرا لضرورة إجراء انتخابات بلدية.

وحول ما إذا كانت الأحزاب الداعية إلى هذا التأجيل غير مستعدة لخوض الانتخابات البلدية، ردّ الشابي أن البعض يحاول تحويل القضية إلى سجال سياسي وعدم تقييم المسألة بموضوعية، مبينا أن لا أحد من الأحزاب بإمكانه اليوم تقييم مدى جاهزية الأحزاب والحكم على أن البعض جاهز والآخر لا، فالصندوق وحده هو الذي سيحدد ذلك.

وأضاف أن الحزب الجمهوري ومنذ الإعلان عن تاريخ الانتخابات بدأ بإعداد القوائم، مشيرا إلى أن تونس مقبلة على أضخم وأهم انتخابات في تاريخها، وبالتالي لا بد من عدم التسرع وتوفر الأرضية الملائمة لتكون هذه الانتخابات ديمقراطية ونزيهة.

من جهته، أكد رئيس الهيئة السياسية لحزب حركة تونس أولا، رضا بلحاج، أنّ تونس غير مستعدة للدخول في استحقاق انتخابي بلدي، في حين أن الظروف العامة غير ملائمة لذلك، معتبرا أن تونس تعيش حاليا أزمة حكم، وحتى الحكومة غير مستقرة وهي مقبلة على تحوير وزاري جزئي.

وقال بلحاج، لـ"العربي الجديد"، إن الأهم هو الناحية التقنية، حيث إنّ الجانب اللوجستي غير مكتمل وخاصة من حيث تسجيل الناخبين، والمنخرطين.

وبين أنه لم يتم العمل جيدا على تشجيع الأمنيين والعسكريين رغم القانون الذي تم إحداثه خصيصا لهذه الفئات، مشيرا إلى أنّ قانون الجماعات المحلية لا يزال غير جاهز، وهو ما يطرح اليوم العديد من الإشكاليات.

وأشار إلى أنّ العديد من المؤشرات تجعل تونس غير جاهزة لتأمين هذا الاستحقاق، وأن أحزاباً كانت لها تحفظات منذ البداية على تاريخ إجراء الانتخابات البلدية، ومنها جبهة الإنقاذ التي شاركوا فيها، والتي دعت إلى التفكير في الموعد، وهناك حتى من طعن في الموعد في المحكمة الإدارية.

وأوضح بلحاج أن الحديث عن جاهزية الأحزاب غير صحيح، فحتى الأحزاب الكبرى غير جاهزة لهذا الموعد، وخاصة النداء والنهضة، رغم أنها تعتبر الأقرب مسافة من النجاح، ومع ذلك فهي غير مستعدة تماما لهذا الموعد، وبالتالي فإن الانتخابات لا تتوفر فيها معايير النجاح، والظروف التي توفرت في 2011 و2014، مؤكدا أن العديد من المؤشرات تشير إلى أن هيئة الانتخابات وفي وضعها الحالي لا يمكنها تأمين انتخابات ديمقراطية.