أجور السودان لا تغطي 14% من كلفة المعيشة

طالب مختصون بضرورة معالجة السياسات الاقتصادية قبل زيادة الأجور للعاملين في السودان وأن تشمل الزيادة في الدخل الحقيقي وليس النقدي، وعزوا الفوارق في الأجورإلى غياب الاستراتيجيات. ودعا مشاركون في "ندوة مفارقات الأجور في السودان" إلى قرار سياسي لحل الأزمة الاقتصادية باعتبار أن مفارقات الأجور تدل على هشاشة بنية الاقتصاد.
ويرى رئيس اتحاد العمال، يوسف عبد الكريم، أن الأجور في أحسن الحالات لا تغطي 14% من تكلفة المعيشة، إلا أنه يقول من المستحيل أن تستطيع وزارة المالية الوصول إلى نسبة أجور تساوي تكلفة المعيشة، مبرراً حديثه بعدم مقدرة الدولة على ذلك.
إلا أن رئيس المجلس الأعلى للأجور، عبدالرحمن يوسف، يؤكد أهمية زيادة الأجور لدعم العمل الكريم وتخفيف أعباء المعيشة مطالباً بقومية الأجور وتضمينها في الدستور لتتحقق المساواة بين كل العاملين في السودان، ولكنه قال إنها مشكلة متجذرة وقديمة.
ولتقليص الفوارق في الأجور يقول: لا بد من اتباع السياسات التي أقرها مجلس الوزراء في ما يتعلق بتقويم وترتيب الوظائف للوصول إلى حلول عادلة. وربط يوسف الوصول إلى أجر متساوٍ للعاملين فى الدولة بالالتزام بالاتفاق المبرم مع الجهات ذات الصلة لجهة اختلاف في الإنتاج، خاصة وأن عدد العاملين بالقطاعين العام والخاص يفوق مليوني عامل.
ويرى رئيس اتحاد العمال أن عدم مقدرة الدولة على زيادة الأجور يضع الاتحاد أمام تحد حقيقي، للبحث عن معالجات تتمثل في توفير السلع الأساسية عبر الجمعيات التعاونية. ووجه عبد الكريم انتقاداً لوزارة المالية لعدم قدرتها على توفير موارد حقيقية لسد الفجوة فى الأجر.وقال: "فلتكن الأجور جزءاً من عجز الموازنة العامة للدولة مع ضبط الأسعار"
وكان مجلس الوزراء السوداني قد رهن إصلاح الدولة باستيعاب قضية الأجور للعاملين بالدولة. وأكد وزير الدولة بمجلس الوزراء، أحمد فضل، أن المجلس قام بإجراء مسوحات ميدانية حتى يكون هنالك إصلاح حقيقي في قضية الأجور باعتبار أنها تمثل قضية محورية لتفاصيل حياة العاملين.
وأعد المجلس الأعلى للأجور عدداً من الدراسات الاقتصادية بلغت 20 دراسة بهدف مواكبة الأجور للمستوى العالمي والعربي. واوصى المجلس بضرورة أن تُراعى، في الحد الأدنى للأجور، احتياجات العمال وعائلاتهم مع مراعاة تكاليف المعيشة.