أجواء متوترة في ثالث جلسات محاكمة شبكة التزوير الإسرائيلية - المغربية

وبعد تأجيل الجلسة السابقة التي عقدت قبل أسبوع استجابة لطلب المحامين الجدد في القضية مهلة لإعداد دفوعاتهم، انطلقت هذه المحاكمة في أجواء مشحونة، إذ غصّت قاعة محكمة الجنايات بمدينة الدار البيضاء بالمحامين وأقارب المتهمين، بمن فيهم مواطنون من معتنقي الديانة اليهودية.

وهاجم محامو المتهمين، وهم 7 إسرائيليين وعدد من المغاربة، ضمنهم 6 من موظفي الأمن، المحاضر التي أعدتها الشرطة القضائية، وتم بناء عليها توقيف موكليهم ومحاكمتهم، معتبرين أنها لا تتضمّن أدلة أو توقيفاً في حالة تلبس، من أجل تبرير إخضاعهم للحبس الاحتياطي.

بالإضافة إلى ذلك، قدّم ممثلو الدفاع التماسات إلى المحكمة من أجل منح المتهمين سراحاً مؤقتاً، وذلك ضمن عدد من الدفوعات والطلبات الأولية، كاستبعاد محاضر الشرطة، لتقرر هيئة المحكمة رفع الجلسة وتأجيل انعقادها إلى يوم الثلاثاء 10 أكتوبر/ تشرين الأول.

ويتعلّق الأمر في هذه القضية بما مجموعه 8 إسرائيليين اعتقلتهم السلطات المغربية بشكل متفرق منذ شهر مارس/ آذار الماضي، يُتهمون جميعاً بتشكيل شبكة إجرامية متخصصة في تزوير وثائق الهوية المغربية، ويحصل من خلالها إسرائيليون على جنسية المغرب بطرق غير مشروعة.

ويتعلّق الأمر بإسرائيليين يحترفون أعمالاً إجرامية متنوعة، من اتجار بالمخدرات وتهريب وقتل، ويسعون إلى تضليل السلطات الأمنية الدولية التي تلاحقهم، من خلال انتحال هوية جديدة تجعلهم يتحركون بجوازات سفر مغربية.

وقد عُرض على المحكمة حتى الآن 7 متهمين إسرائيليين، في انتظار أن يلحق بهم متهم ثامن ما زال في مرحلة التحقيق، يدعى كولان أفيتان، ويعتبر أخطر عناصر هذه الشبكة لكونه مطلوباً من قِبل السلطات الأمنية الإسرائيلية أيضاً، والتي تتهمه بتنفيذ عمليات قتل وتفجير داخل الأراضي المحتلة.

وكشفت التحقيقات التي قامت بها السلطات المغربية منذ أول عملية توقيف لمتهمين في هذا الملف، في شهر مارس/ آذار الماضي، عن وجود شبكة مكوّنة من إسرائيليين وموظفين مغاربة في مصالح الأمن والإدارات المعنية بوثائق الهوية، تقوم باستصدار وثائق رسمية لصالح إسرائيليين، تجعلهم ينتحلون أسماء مواطنين يهود مغاربة، اعتماداً على الأرشيف الرسمي الخاص بالأسر اليهودية التي هجرت المغرب منذ عقود طويلة، واختفت عن الأنظار بعد استقرارها في أوروبا أو الولايات المتحدة أو إسرائيل.

وتعود القضية إلى مستهل شهر مارس/ آذار الماضي، حين تمكّنت قوات الأمن والمخابرات المغربية، في عملية مشتركة، من توقيف عشرة أشخاص يتزعّمهم مواطن مغربي يهودي. 

وكان الاتهام الأول الذي صدر حينها في بيان رسمي، قد قال إنّ هذه الشبكة تقوم بمساعدة إسرائيليين لا ينحدرون من أصول مغربية في الحصول على وثائق هوية تعود إلى مواطنين يهود مغاربة هاجرت أسرهم قبل عقود طويلة، ما يخولهم الحصول على جنسية مغربية.