أجندة بوتين لـ"الولاية الرابعة": الملفات الاجتماعية أولاً

في مقالٍ بعنوان "بطلب من العمال: بأي أجندة سيشارك بوتين في الانتخابات؟"، توقعت صحيفة "أر بي كا" الروسية هيمنة قضايا الشباب والأمومة والديمغرافيا والمشكلات الاجتماعية على حملة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي أعلن خلال زيارته مصنعاً، يوم الأربعاء الماضي، عن قراره بالترشح لولاية رئاسية رابعة مدتها ست سنوات، في الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة في 18 مارس/ آذار المقبل. وأشارت الصحيفة إلى أن "السلطات الروسية بدأت تبدي اهتماماً علنياً بأجندة الشباب منذ الاحتجاجات غير المصرّح بها، الواسعة النطاق بمشاركة الشباب في نهاية مارس الماضي، ما دفع بوتين إلى تنظيم مجموعة من الفعاليات المتعلقة بالأطفال والشباب خلال الصيف". وأوضح مصدر بالحكومة الروسية أن "اقتراح بوتين تمديد برنامج صرف معونة (رأس مال الأم) واستحداث معونات جديدة للعائلات عند إنجاب الطفل الأول، شكل أول عناصر الحملة الانتخابية".

بدوره، رأى رئيس قسم البحوث بمعهد الدراسات الاجتماعية - الاقتصادية والسياسية، ألكسندر بوجالوف، أن "البرنامج الديمغرافي الواسع يستهدف النواة الصلبة من ناخبي بوتين من العائلات التي لديها أطفال، والنساء من الفئتين العمريتين المتوسطة والكبيرة، والأمهات والعائلات الشابة". واعتبر أن "مثل هذا البرنامج يعتمد على تلبية احتياج الناخبين إلى السكن، والعون الاجتماعي للعائلات، وحلّ مشكلة الرعاية الصحية للأطفال"، محذراً في الوقت نفسه من أن "تجاهل ملف المتقاعدين قد يؤدي إلى ضعف المشاركة".

" البرنامج الديمغرافي الواسع يستهدف النواة الصلبة من ناخبي بوتين من العائلات "

من جهتها، رأت صحيفة "فزغلياد" أن "إعلان بوتين ترشحه، كان متوقعاً، كما أن نتيجة الانتخابات محسومة سلفاً"، متوقعة في الوقت نفسه أن "تكون ولاية بوتين الرابعة مختلفة عن سابقاتها". وفي مقال بعنوان "الولاية الجديدة لبوتين ستكون لها مهمة فائقة"، ذكّرت الصحيفة بأن "الخلافات مع الغرب هيمنت على الولاية المنتهية"، مرجّحة أن "يركز بوتين خلال ولايته الجديدة على إقامة العلاقات على المسارين الجنوبي والشرقي، وتجديد النخب على صعيد السياسة الداخلية". واعتبرت أن "الخلاف مع الغرب سيتراجع إلى المشهد الثاني أو الثالث بين هموم بوتين، لأن هذا الغرب ينسحب بنفسه. نشهد انهياراً للوحدة الأطلسية بين الولايات المتحدة وأوروبا، ويزداد نفوذ النخب المعادية للعولمة. بالطبع، سيستمر الضغط وحتى التهجم على روسيا، ولكن الغرب سيرتبك أكثر فأكثر في المشكلات والخلافات الداخلية، وستبذل بعض الدول جهوداً متزايدة لاستعادة العلاقات مع بلادنا".



وأضافت أن "بوتين سيركز أكثر على إقامة العلاقات على المسارين الجنوبي والشرقي من تركيا إلى الصين، ومن إيران إلى اليابان، ومن أميركا اللاتينية إلى أفريقيا، بالإضافة إلى تعميق التكامل في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم حالياً كلاً من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان". وخلصت الصحيفة إلى أنه "حتى بعد عام 2024، سيتم إيجاد اسم جديد لوظيفة (فلاديمير بوتين)، في تذكير بأنه لم يعتزل الحياة السياسية بعد انتهاء ولايته الرئاسية الثانية عام 2008، بل شغل منصب رئيس الوزراء إلى أن عاد إلى الكرملين عام 2012.

ورغم أن عودة بوتين إلى الرئاسة أثارت حينها احتجاجات واسعة ورفضاً بين قطاع عريض من السكان، إلا أن نسبة تأييده ارتفعت إلى أكثر من 80 في المائة بعد ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014. ولعل هذا ما دفع السلطات الروسية لاتخاذ قرار إجراء الانتخابات في الذكرى الرابعة لـ"استعادة الوحدة". وبحسب استطلاع أجراه "المركز الروسي لدراسة الرأي العام" في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فقد أعرب 68 في المائة من المستطلعة آراؤهم عن استعدادهم للتصويت لبوتين.

" استطلاع نوفمبر: 68% من الروس يؤيدون بوتين "

وجاء إعلان بوتين عن ترشحه بعد عام كامل من الغموض والتهرب من الإجابة عن الأسئلة بهذا الشأن. وفي حال فوزه، سيبقى بوتين، البالغ من العمر 65 عاماً، في منصبه حتى عام 2024، ما يعني أنه سيقضي ما مجموعه 20 عاماً في الرئاسة، بالإضافة إلى أربع سنوات قضاها في منصب رئيس الوزراء.

ومن المقرر أن تنطلق حملة الانتخابات الرئاسية في روسيا في النصف الثاني من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، بعد أن يعلن مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي بشكل رسمي عن موعد إجرائها في مارس/ آذار المقبل. ومع اقتراب انطلاق الحملة، أعلنت مجموعة من الشخصيات السياسية الروسية عن نيتها خوض سباق الانتخابات، بمن فيهم زعماء الحزب الشيوعي، غينادي زيوغانوف، والحزب الليبرالي الديمقراطي، فلاديمير جيرينوفسكي، و"روست" (النمو)، بوريس تيتوف، وأحد مؤسسي حزب "يابلوكو" (تفاحة)، غريغوري يافلينسكي، والإعلامية كسينيا سوبتشاك، ومؤسس "صندوق مكافحة الفساد"، المعارض "غير النظامي" أليكسي نافالني، الذي تبقى مشاركته على المحك بسبب إدانته في قضية جنائية.