لطالما ارتبطت طبقة المترفين مادياً في العراق ببيوتات وعوائل كبيرة منذ العهد الملكي، من بينهم تجّار وإقطاعيون سابقون وأصحاب عقارات وآخرون من أصحاب الحرف المهمة في العراق ومؤسسو الشركات والمعامل. وكان بإمكان أيّ عارف بالشأن العراقي أن يعدّد رموز الطبقة الغنية في العراق، إذ إنّ المجتمع العراقي كان في الغالب من الطبقة الوسطى في غياب الطبقة الفقيرة، بينما الثراء المفرط محصور ببضع مئات العوائل فقط.
بعد الغزو الأميركي للبلاد في عام 2003، برزت في المجتمع فئات جديدة يعدّها العراقيون من أوجه الفساد في البلاد، إذ تضاعف ثراؤها كثيراً في حين تراجعت حال العوائل والشخصيات الغنية المعروفة في البلاد وباتت تُعَدّ من الطبقة الوسطى إن لم تكن الفقيرة. السياسيون ورجال الدين وضباط الأمن وزعماء المليشيات يمثّلون الطبقة فاحشة الثراء اليوم في العراق، وهو ما تترجمه منازلهم الكبيرة وقصورهم الفخمة وسياراتهم الفارهة.
وقد ظهرت في العراق "طبقة أثرياء جديدة تختلف عن تلك الطبقة السابقة التي كان يحظى أبناؤها بثقافة عالية وتعليم ممتاز ومدنيّة لادينية"، بحسب ما تقول مديرة مركز بغداد الاجتماعي سمية أحمد. تضيف لـ"العربي الجديد"، أنّ "ذلك من المشكلات الكبيرة، إذ إنّ وصول المال إلى أيدي الجهال وغير المتعلمين والطائفيين يعني تدمير المجتمع مثلما يدمّر السرطان الجسد".
في السياق، يشير عضو منظمة النزاهة العراقية فريد حسين المندلاوي، إلى "تقارير تؤكد أنّ ضابطاً في الشرطة اشترى في عام واحد أربعة منازل في ديالى وبغداد، إلى جانب امتلاكه تسع قطع أرض سكنية سجّل بعضها باسم أبنائه". يضيف لـ"العربي الجديد"، أنّ "ضباط الأمن والجيش، خصوصاً المحققين، باتوا من أغنياء العراق ودخلهم اليوم يعادل دخل وكيل شركة سيارات في العراق". ويقول إنّ "تلك الفئات حقّقت ثراءها في غضون سنوات قليلة، ولا ينافسها بذلك سوى رجال الدين الجدد وزعماء المليشيات".
تجدر الإشارة إلى أنّ بيانات الأمم المتحدة تقدّر إجمالي المبالغ التي سُرقت من الخزينة العامة للدولة بنحو 450 مليار دولار أميركي خلال السنوات العشر الماضية، ومصيرها مجهول حتى اليوم وكذلك طريقة إخراجها من الخزينة. وتُتّهَم الطبقة السياسية في العراق بأنّها الأكثر ثراء، يليها رجال الدين وقادة المليشيات وضباط الأمن. وفي العام الماضي، خرج آلاف العراقيين في تظاهرات تطالب بمحاسبة السياسيين واعتماد مبدأ "من أين لك هذا".
إلى ذلك، يقول أحمد حسين، وهو مدرّس في إعدادية الرصافي في بغداد، إنّ "المتعلمين هم الفقراء والمسحوقون اليوم". يضيف أنّ "رؤية ثريّ مقتدر في العراق اليوم، باتت تعني أنّه فاسد ولا بدّ من تجنّبه، بخلاف ما كان سائداً في الماضي، إذ كان يُنظر إلى المقتدر باحترام".
اقــرأ أيضاً
بعد الغزو الأميركي للبلاد في عام 2003، برزت في المجتمع فئات جديدة يعدّها العراقيون من أوجه الفساد في البلاد، إذ تضاعف ثراؤها كثيراً في حين تراجعت حال العوائل والشخصيات الغنية المعروفة في البلاد وباتت تُعَدّ من الطبقة الوسطى إن لم تكن الفقيرة. السياسيون ورجال الدين وضباط الأمن وزعماء المليشيات يمثّلون الطبقة فاحشة الثراء اليوم في العراق، وهو ما تترجمه منازلهم الكبيرة وقصورهم الفخمة وسياراتهم الفارهة.
وقد ظهرت في العراق "طبقة أثرياء جديدة تختلف عن تلك الطبقة السابقة التي كان يحظى أبناؤها بثقافة عالية وتعليم ممتاز ومدنيّة لادينية"، بحسب ما تقول مديرة مركز بغداد الاجتماعي سمية أحمد. تضيف لـ"العربي الجديد"، أنّ "ذلك من المشكلات الكبيرة، إذ إنّ وصول المال إلى أيدي الجهال وغير المتعلمين والطائفيين يعني تدمير المجتمع مثلما يدمّر السرطان الجسد".
في السياق، يشير عضو منظمة النزاهة العراقية فريد حسين المندلاوي، إلى "تقارير تؤكد أنّ ضابطاً في الشرطة اشترى في عام واحد أربعة منازل في ديالى وبغداد، إلى جانب امتلاكه تسع قطع أرض سكنية سجّل بعضها باسم أبنائه". يضيف لـ"العربي الجديد"، أنّ "ضباط الأمن والجيش، خصوصاً المحققين، باتوا من أغنياء العراق ودخلهم اليوم يعادل دخل وكيل شركة سيارات في العراق". ويقول إنّ "تلك الفئات حقّقت ثراءها في غضون سنوات قليلة، ولا ينافسها بذلك سوى رجال الدين الجدد وزعماء المليشيات".
تجدر الإشارة إلى أنّ بيانات الأمم المتحدة تقدّر إجمالي المبالغ التي سُرقت من الخزينة العامة للدولة بنحو 450 مليار دولار أميركي خلال السنوات العشر الماضية، ومصيرها مجهول حتى اليوم وكذلك طريقة إخراجها من الخزينة. وتُتّهَم الطبقة السياسية في العراق بأنّها الأكثر ثراء، يليها رجال الدين وقادة المليشيات وضباط الأمن. وفي العام الماضي، خرج آلاف العراقيين في تظاهرات تطالب بمحاسبة السياسيين واعتماد مبدأ "من أين لك هذا".
إلى ذلك، يقول أحمد حسين، وهو مدرّس في إعدادية الرصافي في بغداد، إنّ "المتعلمين هم الفقراء والمسحوقون اليوم". يضيف أنّ "رؤية ثريّ مقتدر في العراق اليوم، باتت تعني أنّه فاسد ولا بدّ من تجنّبه، بخلاف ما كان سائداً في الماضي، إذ كان يُنظر إلى المقتدر باحترام".