أثرياء السعودية "ضحايا" أرامكو: مضايقات وإكراه للمشاركة بالاكتتاب

تضغط سلطات المملكة العربية السعودية على العائلات الثرية للاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة النفط الحكومية التابعة لها (أرامكو)، وذلك كجزء من خطة للوصول إلى تقييم الشركة بقيمة تريليوني دولار، وهو الرقم الذي حدده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال ثمانية أشخاص مطلعين على المحادثات، إنهم جزء من خطة لبناء الثقة في صفقة أرامكو السعودية، التي هزتها الهجمات المدمرة التي وقعت في نهاية الأسبوع الماضي على البنية التحتية النفطية من قبل الحوثيين. 

وأكدت أربعة من المصادر، في تقرير نشره موقع "فايننشال تايمز" البريطاني، الجمعة، أنه تتم ممارسة الإكراه ولي الأذرع والمضايقات على بعض الأسر الأكثر ثراءً في المملكة لتصبح مستثمراً أساسياً في ما تم اعتباره أكبر اكتتاب عام على الإطلاق في العالم.

العديد من العائلات المستهدفة كانت قد سجنت من قبل في فندق ريتز كارلتون في الرياض في عامي 2017 و2018، في ما وصفته الحكومة بأنه حملة على الفساد. وقال بعض المعتقلين حينها إنهم تعرضوا للتعذيب، وتم إطلاق سراح معظمهم في وقت لاحق بعدما توصلوا إلى تسوية مالية مع الدولة.

ومن بين هؤلاء الذين يتعرضون لضغوط من أرامكو، الأمير الوليد بن طلال، الملياردير الذي اشتهر في الماضي باحتجازه في ريتز كارلتون لأكثر من ثلاثة أشهر، ولا يزال الكثير من أصوله مجمداً في المملكة. وقال أشخاص مطلعون على المحادثات إنه تم اقتراح أن يستخدم هذه الأصول للمشاركة في الاكتتاب العام لـ"أرامكو".

وقال أحد المتمولين السعوديين، الذي تم الضغط عليه، إن العشرات من أغنى الأسر السعودية تم الاتصال بها، وأضاف: "إنها مجموعة كبيرة من بين أغنى 50 عائلة"، وفق تعبيره.

كجزء من الحملة، تم استغلال رجل أعمال سعودي واحد لتحصيل مبلغ يصل إلى 100 مليون دولار، وفقًا لأحد مستشاريه، الذي رفض الكشف عن هويته. وكان رجل الأعمال، الذي كان محتجزاً أيضاً في فندق ريتز، قد اتفق في وقت سابق مع السلطات، وسلم الأصول ودفع أقساطا شهرية لسداد ديونه المزعومة للحكومة.

وقال المستشار إنه يتم تشجيعه الآن على "القيام بواجبه الوطني في المملكة". وتابع: "لكن هناك حداً لمدى الرغبة في أن يكون وطنياً".

وقال مسؤول حكومي: "المزاعم القائلة إن السعودية فرضت ضغوطاً على العائلات والأفراد، داخل أو خارج المملكة للمشاركة في الاكتتاب العام في أرامكو، لا أساس لها من الصحة".

من جهة أخرى، تعد "جي بي مورغان" و"غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" و"كريديه سويس" من بين أكثر من عشر مؤسسات مالية غربية من المقرر أن تروّج للاكتتاب العام الأولي في الأسابيع المقبلة. وليس من الواضح ما إذا كانت هذه الشركات على دراية بالضغوط التي تمارس على العائلات الثرية في المملكة.

ويعتقد العديد من المحللين أن تقييم أرامكو ما بين 1 تريليون دولار و1.5 تريليون دولار هو أكثر واقعية. الشركة هي أكبر منتج للنفط الخام في العالم وأكثرها ربحية، لكن يخشى المستثمرون من أنها تنطوي على مخاطر سياسية كبيرة.

وقال مصرفيون إن الأسر الغنية تعد عنصرًا أساسياً في ضمان نجاح الاكتتاب المُبالغ بتقييمه. واعتبر شخص آخر مطلع على المحادثات، أنه "سيجد البعض صعوبة أكبر في قول لا"، ووصف مقاربة الرياض بأنها مزيج من "المضايقات والتسلط".

وأُبلغت عائلة سعودية أن أصولها المجمدة خلال قضية فندق ريتز كارلتون يمكن نقلها إلى أسهم أرامكو السعودية. "ولمَ لا؟"، قال أحد المصرفيين، مضيفاً: "لا يمكنهم استعادة هذه الأموال على أي حال".

وقال اثنان من الأشخاص الذين اطلعوا على عملية الطرح العام الأولي، إنه من المتوقع أن يتم الاتصال بالمستثمرين الكبار في المنطقة، بما في ذلك في أبوظبي والكويت، والعديد من المؤسسات الآسيوية الكبرى، في حين أن الأسر الغنية في مصر ولبنان التي لها علاقات مع العائلة المالكة السعودية سيتم التعامل معها أيضاً.