تتصاعد حدّة الأزمة السياسية التي تفاقمت عقب التظاهرات التي دعت الى إقالة مفوضية الانتخابات واستبدالها، وما رافقها من انتهاكات وأعمال عنف، خصوصا بعدما لوّح أتباع الصدر بمنع إجراء الانتخابات في حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم والبقاء على المفوضية نفسها.
وقال النائب عن التيّار الصدري، عبد العزيز الظالمي، في تصريح صحافي، إنّ "مفوضية الانتخابات مسيّسة وبنيت على محاصصة سياسية، وإنّ كل عضو فيها ينتمي لجهة معينة"، مبينا أّنّنا "عازمون على تغيير المفوضية، ولن نسمح بإجراء أي انتخابات مع وجود هذه المفوضية".
وأضاف، "نحن نواب الصدر جزء من لجنة الخبراء المكلفة باختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات، التي شكّلها البرلمان، ونريد تحديد المعايير العادلة لاختيار الشخصيات ذات الكفاءة لمجلس المفوضية الجديد"، مشدّدا "سنعمل جاهدين بكل الطرق القانونية على عدم بقاء المفوضية، ونحن مع مطالب الجماهير بتشكيل مفوضية مستقلّة".
في مقابل ذلك، أكد ائتلاف رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، أنّ "الانتخابات ستتم بإشراف مباشر من قبل مجلس القضاء الأعلى".
وقال النائب عن الائتلاف، حيدر الموالي، إنّ "هناك توجّها من عدد من النواب بأن تجرى الانتخابات تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى، بينما يرى آخرون أن تقوم الكتل السياسية بتشكيل لجنة لاختيار مجلس مفوضين جدد"، مؤكدا أنّه "عندما عرض الموضوع على التصويت في البرلمان تقرّر إبقاء إشراف القضاء على الانتخابات".
وأشار الى أنّ "التظاهرات التي يقودها الصدر سهلة الاختراق من قبل التنظيمات الإرهابية والبعث"، مؤكدا أنّ "مندسين داخل التظاهرة حولوها الى تظاهرة غير سلمية تستهدف القوات الأمنية، الأمر الذي يعدّ خطيرا للغاية".
وأوجدت الأحداث التي وقعت خلال وعقب تظاهرات يوم السبت الفائت، والتي طالبت بحل مفوضية الانتخابات، أزمة سياسية جديدة في الساحة السياسية العراقية، ففي الوقت الذي تتحدّث فيه مفوضية الانتخابات عن تهديدات مباشرة تلقتها من جهات سياسية في حال عدم استقالتها، ينفي أتباع الصدر لجوءهم للتهديد والعنف. بينما يحاول زعيم التحالف الوطني عمّار الحكيم لملمة الأزمة وتطويقها، من خلال تبنيه لطروحات يسعى من خلالها لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء.