أبو ردينة: صفقة القرن بدون قبول فلسطيني مصيرها الفشل

وأكد أبو ردينة، في تصريح له، أن "أية محاولات رامية للالتفاف على الموقف الفلسطيني الواضح والثابت، وعلى أسس الشرعية الدولية، سواء من خلال أطراف فلسطينية، أو نماذج مشبوهة، فشلت في الساحة تحت شعار (قيادات محلية) اندثرت أمام صلابة الموقف الفلسطيني وقدرته على المواجهة، أو من خلال أطراف إقليمية لن تؤدي سوى إلى مزيد من التدهور والتوتر على صعيد المنطقة والعالم".

وتابع: "نحن في خضم مرحلة مواجهة سياسية ساخنة دفاعا عن ثوابتنا الوطنية، وفي مقدمتها القدس بمقدساتها، والتجارب أثبتت أن الخيارات الفلسطينية أصبحت فاعلة، ونجحت في محاصرة العقلية الاستعمارية، وبالتالي أصبح الشعب الفلسطيني وقرارات قيادته الوطنية هي الدرع الحافظ للأرض، والهوية، والمقدسات، والتاريخ الفلسطيني المتجذر في أعماق الأرض".

وحذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة من "الاستخفاف بقدرات الشعب الفلسطيني، والأمة العربية، والاستمرار باللعب في النار، لأن الطريق للسلام الدائم واضح، وهو تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، واحترام الموقف الفلسطيني الذي له كلمة الفصل، سواء بنعم أو لا، مهما كان حجم التحديات أو المؤامرات".

وقال أبو ردينة إن "صنع السلام لا يحتاج إلى صفقات، أو طرح أفكار، بل يحتاج لإرادة حقيقية مؤمنة بالسلام كطريق لإنهاء الصراع، والحل لكل الأزمات التي تعاني منها منطقتنا والعالم يتمثل بإقامة السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية التي هي البداية والنهاية لأي مشروع سلام".

في شأن آخر، طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، في تصريح له، الحكومة السويسرية بتقديم توضيحات رسمية حول تصريحات وزير خارجيتها، ايجنازيو كاسيس، التي هاجم فيها استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، واتهاماته بأنها السبب في تأجيج النزاع في الشرق الأوسط، وأن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها قسراً هو "حلم وغير واقعي".

كما طالب عريقات، خلال رسالة احتجاج رسمية وجهها إلى وزير خارجية سويسرا، بتقديم اعتذار رسمي للشعب الفلسطيني، معتبراً أن سويسرا اتخذت موقفاً غير محايد، وأن تصريحات وزير خارجيتها تخدم رواية الاحتلال، كما تخدم أهداف إسرائيل والإدارة الأميركية في تصفية قضية اللاجئين.

وأعرب في رسالته عن "غضب الشعب الفلسطيني وقيادته من هذه التصريحات"، واصفاً إياها بـ"الإهانة المباشرة للشعب الفلسطيني"، مستغرباً أنها صدرت عن دولة تتغنى بالتزامها بقواعد القانون الدولي وقيم العدالة والحياد التي جعلت منها مقراً للمنظمات الدولية العديدة.

وقال في رسالته: "حق العودة للاجئ الفلسطيني هو حق غير قابل للتصرف ومحمي بموجب القانون الدولي، لكن الحلم الوحيد غير الواقعي هو إهدار كرامة الشعب الفلسطيني، وعلى حد تعبير زميلكم السويسري المفوض العام للأنروا، بيير كرينبول، فإن الكرامة لا تقدر بثمن".

وأكد عريقات على الموقف الفلسطيني الرافض لتوطين و"دمج اللاجئين الفلسطينيين في البلدان التي يقيمون فيها"، كما دعا لها كاسيس، وأردف: "ليست الأونروا فقط من يتمسك بالأمل، بل لا يزال الشعب الفلسطيني يتمسك بحقه غير القابل للتصرف بالعودة".

إلى ذلك، تحدث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، في كلمة له خلال جلسة مفتوحة عقدها مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، عن خلفية القمع العنيف من جانب إسرائيل، "السلطة القائمة بالاحتلال"، للاحتجاجات المدنية السلمية في قطاع غزة خلال الأسابيع القليلة الماضية، ومناشدة الشعب الفلسطيني للمجتمع الدولي من أجل توفير الحماية، وفقا للقواعد والمعايير المنصوص عليها في القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني.

وأشار منصور إلى أن "أبناء الشعب الفلسطيني يعانون منذ عقود طويلة من أزمة الحماية التي تتضاعف مع طول مدة الاحتلال العسكري الإسرائيلي، إلى جانب الإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل، الأمر الذي جعلها تتجرأ على ارتكاب انتهاكات جسيمة لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وشدد على أن "هذا الإفلات الفاضح من العقاب هو ما يفسر تجرؤ إسرائيل على إطلاق النار على المتظاهرين السلميين بالذخيرة الحية عن بعد مئات الأمتار وبطريقة متعمدة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، بمن فيهم الأطفال، وجرح الآلاف من المدنيين في وضح النهار".

وأشار إلى أن "القانون الدولي واضح في ما يتعلق بالحماية التي يتمتع بها المدنيون، حيث لا يمكن لدولة قائمة بالاحتلال أن تدّعي الحق في الأمن على حساب الحق في أمن وحماية ورفاهية الشعب المحتل"، مؤكدا أن "مسؤولية توفير الحماية للأشخاص الرازحين تحت الاحتلال تقع على عاتق المجتمع الدولي طالما استمر هذا الاحتلال".

وأشار إلى أن "دولة الكويت، بصفتها الممثل العربي في المجلس، بدأت مشاورات بشأن مشروع قرار بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين عقب الحوادث الخطيرة وفقدان الأرواح الفلسطينية في غزة الأسبوع الماضي على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية".

وحث أعضاء المجلس على "اغتنام هذه الفرصة لإثبات أن المبادئ الموجودة في قرارات مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين، بما في ذلك الأطفال، لا توجد فيها استثناءات"، مطالبا بأن يظهروا استعدادهم للعمل سويا وباستمرار، دفاعا عن هذه المبادئ في مواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة.