أعلن رئيس حزب "مصر القوية" الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، اليوم الأحد، اعتذاره عن الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، التي ستنطلق أولى جولاتها التصويتية في مارس/آذار القادم.
وقال المرشح الرئاسي الأسبق إن "إغلاق المجال العام على المستوى السياسي والإعلامي، ومحاصرة الأحزاب، وقمع المعارضين بالقضايا الملفقة، ووضعهم على قوائم الإرهاب والتحفّظ على أموالهم، واستمرار حالة الطوارئ.. يعني إصرار نظام السيسي على عدم إجراء انتخابات تنافسية، وهي المصدر الوحيد للمشروعية".
وأشار المرشح الأسبق الذي حصل على 4 ملايين صوت خلال انتخابات الرئاسة السابقة عام 2012، إلى أنه في ظل هذه الظروف لن يكون بمقدوره خوض الانتخابات، قائلا "أعتذر لمن طالبوني بالترشح".
يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه مصادر داخل الحزب أن "مصر القوية" بصدد إصدار بيان رسمي، يعلن فيه دعمه للمحامي الحقوقي خالد علي، ودعوة أعضاء وأنصار الحزب، بتوثيق توكيلات في مقرات الشهر العقاري له لخوض المنافسة.
وقالت المصادر إن "أبو الفتوح قرر أن يعلن موقفه بشكل واضح من الانتخابات القادمة، ليفتح الباب أمام أعضاء الحزب بعمل التوكيلات لخالد علي".
من جانبها، أعلنت حركة "طلاب مصر القوية"، التابعة للحزب بشكل واضح دعمها لخالد علي، داعية طلاب مصر بتوقيع توكيلات رسمية له.
وقالت الحركة في بيان صادر عنها إنها "نظمت عددا من ورش العمل الداخلية للنقاش على مدار الشهر، انتهت باستفتاء داخلي للجمعية العمومية أمس على تلبية دعوة حملة الأستاذ خالد علي، والمشاركة في جمع التوكيلات من عدمه، وكانت النتيجة بالموافقة بنسبة 69.3% مقابل رفض 30.7% ".
وأضافت أنه بناء على الاستفتاء "قررت الحركة تدشين حملة بالجامعات لجمع التوكيلات من الطلاب دعماً وتأكيداً على حق الأستاذ، خالد علي، في الترشح، مع الاحتفاظ بإعلان الموقف النهائي من الانتخابات لحين انتهاء مرحلة جمع التوكيلات وتقييم نزاهة سير وأجواء العملية الانتخابية".
وتابعت "نهايةً ندعو زملاءنا الطلاب لمشاركتنا في جمع التوكيلات خلال الأيام القليلة المتبقية من امتحانات نصف العام، على أن نعلن تباعاً عن أماكن وكيفية عمل التوكيلات وأرقام التواصل في الجامعات".
في المقابل، أعلن رئيس حزب "الوفد" الدكتور السيد البدوي، دعم الحزب رسميا للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة، وذلك بعد التشاور خلال اجتماع مغلق مع أعضاء الهيئة العليا للحزب أول أمس، مؤكدا أن القرار جاء بموافقة أغلبية أعضاء الهيئة العليا.