أبوظبي تقر قانوناً لفرض شفافية القطاع العقاري

أصدر رئيس الإمارات وحاكم أبوظبي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، قانونا لدعم الشفافية في القطاع العقاري بالإمارة، حيث يلزم الوسطاء والمطورين بالحصول على تراخيص، ويقر قواعد لحماية حقوق مشتري المشاريع التي تباع على المخطط.

وقال رئيس دولة الإمارات، في بيان نقلته وكالة "رويترز"، إن أبوظبي ستدخل قواعد تحكم الدعاية والتسويق في قطاع العقارات، إضافة إلى النظر في شكاوى العملاء والعمل على حلها.

وارتفعت أسعار العقارات السكنية في أسواق العاصمة الإماراتية خلال العام الجاري بنحو 24% خلال العام الماضي، وفق تقديرات شركة "كلاتونز"، بعد أن زادت بنسبة 31% في 2013، وسط توقعات بأن تنخفض هذه السنة بسبب تهاوي أسعار النفط.

وينص القانون الجديد على "إعداد سجل للتطوير العقاري لحفظ كافة المعلومات المتعلقة بأية بيانات أو وثائق تتعلق بمشاريع التطوير العقاري"، لكنه لم يذكر موعد دخول هذه القواعد الجديدة حيز التنفيذ.

وبحسب القانون الجديد، لا يجوز للمطور الإعلان في وسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية أو المشاركة في المعارض المحلية أو الأجنبية، للترويج لبيع وحدات عقارية على المخطط في مشاريع التطوير العقاري، إلا بعد الحصول على تصريح مكتوب من الدائرة الحكومية المختصة.

ويفرض أيضا على المطور الراغب في "بيع وحدات عقارية على المخطط لمشروع تطوير عقاري تقديم طلب إلى الدائرة، مشفوعا بالمستندات المؤيدة التي تحددها الدائرة لفتح حساب ضمان المشروع، تودع فيه كافة المبالغ المدفوعة من قبل مشتري الوحدات العقارية".

ولا يجوز أيضا للوسيط أن يمثل أكثر من طرف في المعاملة الواحدة، وفق القانون الجديد.

اقرأ أيضاً: الإمارات تبدأ إنتاج الكافيار في الصحراء