توقع المزيد من عمليات الاندماج (نزار بلوط/ فرانس برس)
دمجت حكومة أبوظبي اثنين من أكبر صناديقها الحكومية لتنشئ كياناً يبلغ إجمالي أصوله نحو 125 مليار دولار. وتأسس الصندوق الجديد "مبادلة للاستثمار"، من خلال دمج شركة المبادلة للتنمية، وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) التي تمتلك حصصاً في صناعة الطاقة وقطاعات أخرى حول العالم.
وستبلغ أصول الشركة الجديدة نحو 125 مليار دولار على أساس التقييمات في نهاية 2015 لتحتل المركز الرابع عشر بين أكبر الصناديق السيادية حول العالم، بحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية الذي يرصد القطاع.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن الرئيس التنفيذي خلدون خليفة المبارك، سيدير الكيان الجديد، وأنه جرى تعيين مجلس إدارة للشركة.
والمبارك مسؤول تنفيذي بارز وعضو مجلس إدارة في عدد من الشركات وكان الرئيس التنفيذي لمبادلة للتنمية.
ومع هبوط أسعار النفط لنحو نصف مستوياتها في منتصف 2014، يتعين على صناديق الثروة السيادية في دول الخليج الغنية، تعديل سياستها لتتناسب مع انخفاض حصيلة صادرات النفط.
وفي عام 2015، لم تتلق "مبادلة للتنمية" سيولة جديدة من الحكومة، وذلك لأول مرة في ثمانية أعوام على الأقل.
وقال مصدر قريب من عملية الاندماج لوكالة "رويترز" حين كشف النقاب عن الخطة لأول مرة في يونيو/ حزيران الماضي، إن حجم الشركة الكبير ينبغي أن يحسن قدرتها على جمع أموال من الأسواق الدولية.
وفي إطار مساعي تعزيز الشركات المالية الإستراتيجية شرعت أبوظبي في دمج أكبر بنكين في الإمارة، وهما بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول. ويقول مصرفيون في الإمارة إنه من المرجح أن تبرم صفقات اندماج أخرى.
وستبلغ أصول الشركة الجديدة نحو 125 مليار دولار على أساس التقييمات في نهاية 2015 لتحتل المركز الرابع عشر بين أكبر الصناديق السيادية حول العالم، بحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية الذي يرصد القطاع.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن الرئيس التنفيذي خلدون خليفة المبارك، سيدير الكيان الجديد، وأنه جرى تعيين مجلس إدارة للشركة.
والمبارك مسؤول تنفيذي بارز وعضو مجلس إدارة في عدد من الشركات وكان الرئيس التنفيذي لمبادلة للتنمية.
ومع هبوط أسعار النفط لنحو نصف مستوياتها في منتصف 2014، يتعين على صناديق الثروة السيادية في دول الخليج الغنية، تعديل سياستها لتتناسب مع انخفاض حصيلة صادرات النفط.
وفي عام 2015، لم تتلق "مبادلة للتنمية" سيولة جديدة من الحكومة، وذلك لأول مرة في ثمانية أعوام على الأقل.
وقال مصدر قريب من عملية الاندماج لوكالة "رويترز" حين كشف النقاب عن الخطة لأول مرة في يونيو/ حزيران الماضي، إن حجم الشركة الكبير ينبغي أن يحسن قدرتها على جمع أموال من الأسواق الدولية.
وفي إطار مساعي تعزيز الشركات المالية الإستراتيجية شرعت أبوظبي في دمج أكبر بنكين في الإمارة، وهما بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول. ويقول مصرفيون في الإمارة إنه من المرجح أن تبرم صفقات اندماج أخرى.
(رويترز)
اقــرأ أيضاً
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
