أبرز 10 وجوه حول بوتفليقة

وبينما ينظر إلى شقيق بوتفليقة السعيد على أنه أحد أبرز من يتولون إدارة المشهد السياسي الحالي في غياب الرئيس الجزائري، يحضر أيضاً اسم الشقيق الأكبر ناصر الذي يتمتع بعلاقات جيّدة مع القوى السياسية كافة ويشرف على الملف الصحي للرئيس. وإلى جانب شقيقيه فإن بوتفليقة لطالما اعتمد على شخصيات أخرى، بينها رئيس الوزراء الحالي أحمد أويحيى، ورئيس المجلس الدستوري الحالي الطيب بلعيز، فضلاً عن وزير العدل في الحكومة الحالية الطيب لوح، ومستشاري الرئيس بن عمر زرهوني وحبة العقبي، والرئيس الحالي لمجلس الأمة عبد القادر بن صالح. كما يعدّ قائد الجيش الحالي أحمد قايد صالح من أبرز الشخصيات العسكرية المقربة إليه إلى جانب الجنرال عثمان طرطاق، المعروف باسم "بشير"، والذي كلفه بالقيادة والتنسيق بين أجهزة الاستخبارات.

 

السعيد بوتفليقة

هو الشقيق الأصغر للرئيس بوتفليقة، أستاذ جامعي سابق في جامعة العلوم والتكنولوجيا في العاصمة الجزائرية، يساري التوجه ونشط في التسعينيات من القرن الماضي ضمن نقابة الأساتذة، وتعرض للتضييق حينها، لكنه انتقل إلى العمل كمستشار للرئيس، وهو أقوى شخصية في دائرة الرئاسة. ساعده تخصصه العلمي في الذكاء الاصطناعي في هندسة الحكم والسيطرة على كامل المشهد السياسي في البلاد، وربط كافة القوى السياسية والتنظيمات المدنية والكارتل المالي ببعضهم البعض. لكن دوره برز بشكل أكبر منذ إصابة الرئيس بوتفليقة بوعكة صحية في أبريل/نيسان 2013، وتنسب إليه أغلب القرارات السياسية الحاسمة، خصوصاً في ما يتعلق بتركيب الحكومات منذ عام 2013، وهندسة خطة تفكيك جهاز الاستخبارات، واستبعاد القائد السابق لهذا الجهاز محمد مدين.

 

ناصر بوتفليقة

هو الشقيق الأكبر للرئيس، ويتمتع بعلاقات جيّدة مع القوى السياسية كافة. شخصية محافظة ومتوارية سياسياً وإعلامياً، ويشغل منذ سنوات منصب الأمين العام لوزارة التكوين المهني. لكن هذا المنصب المتواضع كان بمثابة غطاء سياسي لإدارة عدد من الملفات السياسية. ويشرف في الوقت الحالي على الملف الصحي للرئيس وتتردد معلومات عن أنه من بين أفراد العائلة الذين يرفضون استمرار بوتفليقة في الحكم لولاية خامسة بسبب وضعه الصحي. 

 

أحمد قايد صالح

شغل منصب قائد للقوات البرية قبل أن يعيّنه بوتفليقة قائداً لأركان الجيش الجزائري، ونائباّ لوزير الدفاع منذ عام 2004، بعد إقالة الجنرال محمد العماري. شارك صالح في اتخاذ قرار وقف المسار الانتخابي في يناير/كانون الثاني عام 1992، كما ساهم في إحباط محاولة جهاز الاستخبارات الانقلاب على بوتفليقة في انتخابات عام 2004، لصالح المرشح علي بن فليس. يعرف عنه أنه شديد الولاء للرئيس بوتفليقة ويعلن ذلك في مجمل خطاباته. كما يعرف عنه معارضته للتأثيرات الفرنسية في الجزائر، وقد عمل على تقليص ذلك. يعدّ في الوقت الحالي أبرز شخصية مؤثرة يتوجّه إليها كوادر الحراك الشعبي لإنهاء الوضع السياسي الراهن. وكان طرح نفسه على دوائر القرار في سبتمبر/أيلول 2018، كبديل محتمل لبوتفليقة في حال لم يترشّح الأخير لولاية خامسة، وهو يشرف في غياب الرئيس على مجلس الأمن القومي.

 

أحمد أويحيى

رئيس الوزاء الحالي، تخرّج من المدرسة العليا للإدارة، ويتحدر من منطقة تيزي وزو عاصمة الأمازيغ. شغل منصب رئيس حكومة خمس مرات منذ عام 1997. يعرف عنه أنه معارض شرس للإسلاميين ويميل إلى الإقصاء. يحسب على التيار الموالي لفرنسا في الجزائر. يعتبر الرجل الأكثر تأثيراً في الدوائر الإدارية والمؤسسات الحكومية، وهناك خلافات حادة بينه وبين السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس. طرح اسمه كمرشح محتمل لمرحلة ما بعد بوتفليقة، لكنّ مواقفه السياسية ورفض قيادات الجيش لذلك تحيّده عن أداء دور مستقبلي في هذا السياق. تعرّض لانتقادات شعبية واسعة أقرب لمحاكمة شعبية في الاحتجاجات المتواصلة في الجزائر.

 

الطيب بلعيز

قاض ووزير عدل سابق، وكان يشغل قبل أسبوعين منصب مستشار بوتفليقة، قبل أن يعيّنه الأخير في منصب رئيس المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية). كلّف من قبل بوتفليقة في عام 2002 بالإشراف على ملف إصلاح العدالة ومراجعة القوانين المتصلة بالسلطات القضائية، وتحييد القضاء عن تأثيرات جهاز الاستخبارات. وفي عام 2016، كلفه بوتفليقة بإعادة إصلاح العلاقات السياسية بين الجزائر وعدد من الدول العربية كقطر والإمارات والسعودية، ونجح في هذا السياق في إنهاء خلافات جزائرية-سعودية. يتحكّم في الوقت الحالي في القرار الدستوري المتعلّق بالسيناريوهات المستقبلية بشأن وقف الانتخابات الرئاسية أو الاستمرار فيها.

 

الطيب لوح

وزير العدل في الحكومة الحالية ونقيب سابق للقضاة. ينتمي إلى المنطقة نفسها التي يتحدر منها بوتفليقة، تلمسان في شمال غربي الجزائر. كلفه الرئيس بتحييد عدد من الشخصيات المؤثرة مالياً وسياسياً من المشهد، وبالحد من تأثيرات رئيس الحكومة أحمد أويحيى على القرار الحكومي. أشرف على المعالجة القضائية وإدارة عدد من الملفات والقضايا المتعلقة بالفساد، كقضية تهريب الكوكايين والطريق السيار وقضية شركة النفط. يؤمّن وجوده كوزير للعدل الإمساك بملفات تستخدمها الرئاسة للضغط على الأطراف المالية والسياسية.

 

عثمان طرطاق "بشير"

قائد في جهاز الاستخبارات وكان مسؤولاً عن وحدات مكافحة الإرهاب في الجهاز في فترة التسعينيات. تنسب إليه بعض الممارسات العنيفة التي سلطت على الجزائريين في فترة الأزمة الأمنية، وفرض الحلّ الأمني واستبعاد خيارات المصالحة. تمّ استبعاده من جهاز الاستخبارات عام 2013 من قبل القائد السابق للجهاز الفريق محمد مدين، لكن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استغلّ خلافات طرطاق مع مدين، وأعاد استدعاءه إلى الخدمة، وكلّفه بالقيادة والتنسيق بين أجهزة الاستخبارات الثلاثة التي استحدثت بعد إعادة هيكلة الجهاز الأمني في سبتمبر/أيلول عام 2015، وإقالة الفريق مدين. يشرف على الملفات الأمنية، لكنّ التقارير المسربة من الرئاسة أخيراً بعد انفجار الحراك الشعبي، تشير إلى إخفاقه في توقّع الحراك.

 

بن عمر زرهوني

شخصية محافظة ويعدّ أقرب المستشارين السياسيين لبوتفليقة، ويتحدر كذلك من منطقة تلمسان التي ينتمي إليها الرئيس. هو شقيق القيادي السابق في جهاز الاستخبارات، وزير الداخلية الأسبق نور الدين زرهوني. يدير الملفات السياسية ومكلّف بالعلاقة بين الرئاسة والحكومة والبرلمان، ويعرف عنه إشرافه على تركيب القوائم الانتخابية للأحزاب الحاكمة، وترتيب نتائج الانتخابات. كما أنه يشرف على إدارة الإعلام الرئاسي والتلفزيون الرسمي وصورة وخطابات ورسائل بوتفليقة.

 

حبة العقبي

مستشار بوتفليقة، وقيادي سابق في الحزب الحاكم "جبهة التحرير الوطني". كان من أنصار المصالحة الوطنية في التسعينيات داخل الحزب الحاكم الذي كان يديره الراحل عبد الحميد مهري، قبل أن يتم استبعاده من الحزب عام 1996 من قبل جهاز الاستخبارات، لكنه عاد إلى دوائر الحكم مع مجيء بوتفليقة. يعرف عنه أنه مكلّف بإدارة العلاقة غير المباشرة بين الرئاسة وقيادة الحزب الحاكم، وقد دفعت التطورات الأخيرة إلى استدعائه لعضوية قيادة الحزب الحاكم.

عبد القادر بن صالح

رئيس سابق للبرلمان والرئيس الحالي لمجلس الأمة، وعضو في حزب رئيس الحكومة أحمد أويحيى "التجمع الوطني الديمقراطي"، إذ شغل منصب الأمين العام لفترة وجيزة عام 2014. يتحدر أيضاً من تلمسان، ويعرف عنه أنه من بين الشخصيات القليلة البارزة في الحكم التي تزور بوتفليقة وتلتقي به في مقر إقامته ومنزله. مرشّح لأداء دور بارز في المرحلة المقبلة، في حال أقرّ شغور منصب الرئيس وتطبيق المادة 102 من الدستور، حيث سيكون ملزماً برئاسة الدولة لمدة 45 يوماً، يدعو بعدها لانتخابات رئاسية في غضون 90 يوماً.