مرشحون غير مرغوب بهم لحقيبتي النفط والخارجية في حكومة الكاظمي العراقية

وأكد عضو في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة أن الخلافات العميقة بين قوى وبرلمانيّ المحافظة هي التي تسببت في عدم التوصل إلى اتفاق بشأن شخصية واحدة يتم ترشيحها لوزارة النفط، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن عدد الأسماء المرشحة للمنصب تجاوز الأربعين، بينهم مستقلون، وآخرون مدعومون من قوى سياسية.

وقال إن أبرز الأسماء المرشحة هم وزير النفط الأسبق جبار لعيبي، ووزير النقل الأسبق سلام المالكي، ومدير شركة "نفط البصرة" إحسان عبد الجبار، مبينا أن الحوارات قد تستغرق الأسبوع الحالي بأكمله، وقد تستمر إلى ما بعد عيد الفطر، إذا استمرت التقاطعات الكبيرة بين الفريقين اللذين يريد أحدهما منح المنصب لمرشحي الأحزاب، بينما يصر الآخر على منح المستقلين من ذوي الكفاءة والخبرة فرصة لإدارة وزارة النفط.
من جهته، قال عضو البرلمان عن محافظة البصرة، عامر الفايز، إن الحوارات بشأن المرشح لوزارة النفط مستمرة، مبينا في حديث لراديو محلي يبث أن وزير النفط الأسبق جبار لعيبي يحظى بقبول نواب في المحافظة.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء لن يعترض على ترشيح لعيبي، مشيرا إلى وجود رغبة في حسم اسم المرشح لوزارة النفط خلال الأسبوع الحالي.
في غضون ذلك، جدد "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان العراق السابق مسعود البارزاني، تمسّكه بوزير المالية في الحكومة السابقة فؤاد حسين مرشحا وحيدا لوزارة الخارجية التي أصبحت من حصة الأكراد، وفقا لتوافقات تشكيل حكومة الكاظمي.
وأكد مسؤول الملف العراقي في حزب البارزاني، عرفات كرم، أن الحزب حسم أمره بأن يكون فؤاد حسين هو المرشح الوحيد لحقيبة الخارجية، مشيرا في تصريح صحفي إلى أنه تم إعلام رئيس الوزراء بذلك.
وتابع "في حال عدم تمريره في البرلمان عندها يمكن للحزب استبداله بمرشح آخر"، لافتا إلى وجود تواصل دائم بين بغداد وأربيل لاستكمال الوزارات الشاغرة.
يشار إلى أن نوابا في تحالف "الفتح" (الجناح السياسي للحشد الشعبي) يرفضون تولي فؤاد حسين وزارة الخارجية.
وأكد عضو البرلمان عن التحالف، كريم عليوي، الأسبوع الماضي، وجود رفض لمنح القوى الكردية أيا من الوزارات السيادية ومن بينها النفط والخارجية، مبينا أن منح أحزاب كردستان العراق هذه الوزارات في الحكومات السابقة كان نتيجة لقرارات خاطئة.
وتابع "أنا ضد إعطاء وزارة الخارجية للأكراد في هذه المرحلة الحساسة، التي تتطلب انفتاحا عراقيا على العالم بحكم الأزمات المتعاقبة للبلاد"، متهما وزير المالية السابق فؤاد حسين بـ"العمل من أجل مصالح كردستان، وليس العراق، وصرف الكثير من الأموال للإقليم، من دون علم الحكومة". ودعا في هذا الصدد الحكومة الجديدة إلى عدم إعطاء أي مجال للأكراد "للاستحواذ على أموال الشعب العراقي"، على حد تعبيره.