آمال انتعاش أسعار النفط تتعلّق باجتماع الجزائر

تتجه أنظار العالم إلى الجزائر الإثنين، حيث يُعقد لقاء تشاوري بين أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجين آخرين، في مساعي استغرقت أشهر للتوصل إلى اتفاق يساهم في استقرار أسعار النفط.
ويربط مراقبون، كثيراً، بين اجتماع الجزائر وقمة الدوحة التي انعقدت في أبريل/نيسان الماضي، والتي تعثر خلالها المجتمعون في التوصل إلى اتفاق، غير أن ثمة مؤشرات على أن لقاء الجزائر يحمل في طياته سيناريوهات تدعو المنتجين للتفاؤل.

وبذلت الجزائر، أحد أكبر المتضررين من تهاوي أسعار النفط، جهوداً واسعة في الأسابيع التي سبقت اللقاء، وقام مسؤولوها بجولات مكوكية لعدد من منتجي النفط لتقريب وجهات النظر، خاصة بين السعودية وإيران.
وأكد وزير الطاقة الجزائري، نور الدين بوطرفة، تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق إيجابي يخص استقرار سوق النفط في اجتماع الاثنين، مضيفا أن المشاورات التي أجراها مع وزراء الطاقة في إيران وروسيا وقطر والسعودية "كانت إيجابية".

وأعلن الوزير في تصريحات صحافية نقلها مراسل "العربي الجديد"، أن "السعودية قدمت مقترحاً إيجابياً سيتم بحثه في اجتماع الجزائر ونحن نحيي هذا المقترح، ونسعى لاتخاذ قرار مشترك يخدم الجميع سواء تعلق الأمر بتجميد الإنتاج أو خفض الإنتاج وتسقيف الأسعار، كما نسعى للاتفاق على أجندة زمنية لتنفيذ أي قرار نتوصل إليه".
والأسبوع الماضي، أجرت السعودية وإيران مباحثات ثنائية بشأن النفط، لأول مرة منذ اندلاع أزمة تهاوي الأسعار في يونيو/حزيران 2014، ما يُكسب لقاء الجزائر، أهمية بالغة، بعدما تأجلت اتفاقات بشأن تنظيم السوق، في لقاءات سابقة، بسبب الخلاف بين العضوين في "أوبك".

وقال خبير النفط السعودي، عبدالسميع بهبهاني، لـ "العربي الجديد"، إن الأيام القليلة الماضية حملت تغييرات تجعل من اجتماع الجزائر أكثر أهميه، خاصة بعد اللقاء السعودي الإيراني الذي تم في فينا قبل أيام، ما ينعش الآمال بشأن التوصل لاتفاق يضمن تحديد سقف الإنتاج.
وأضاف بهبهاني، أن تراجع التخمة في المعروض بالسوق الدولية من نحو 1.5 مليون برميل يوميا في بداية العام، إلى نحو 400 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي، يحفز المنتجين على فكرة تثبيت الإنتاج دون الحاجة إلى خفض يؤثر على إيراداتهم.

ويبدو أن ثمة مقترحا يقترب من دائرة التوافق، قد جرى تداوله فعليا خلال المباحثات التي سبقت اجتماع الجزائر، بشأن تقليص أو تثبيت إنتاج النفط، خاصة بعد تصريح وزير النفط الجزائري أمس الأول، بأن السعودية التي يتجاوز إنتاجها 10 ملايين برميل يوميا، اقترحت تخفيض إنتاجها بنحو 500 ألف برميل يومياً، "وهذا مؤشر يمكن أن يساعدنا على اتخاذ قرار مشترك".
ويعتقد بهبهاني، أن هناك تحديات كبيرة تواجه المنتجين في اجتماع الجزائر، على رأسها، عودة الإنتاج النيجيري، وحفر العراق للمزيد من الآبار الاستكشافية، والتي يتوقع أن ترفع إنتاج النفط العراقي لنحو 4.6 مليون برميل يوميا، فضلا عن عراقيل من خارج "أوبك" منها زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي.

ورغم مقاطعتها لاجتماع الدوحة قبل خمسة أشهر، أعربت طهران على لسان وزير نفطها بيجن زنغنه، أنها ستشارك في اجتماع الجزائر.
وأكد المعنيون في إيران استعداد البلاد لتقديم اللازم لتحقيق التوازن في سوق النفط العالمية، لكن هذا بالنسبة لطهران مازال يعني عدم الاستغناء عن شرط رفع الإنتاج اليومي واستعادة الحصص والزبائن الذين فقدتهم إثر الحظر الاقتصادي المشدد عليها قبل أعوام بسبب برنامجها النووي.

وتداولت وسائل الإعلام الإيرانية، أن الرياض عرضت خفض إنتاجها بحصة محددة، مقابل تثبيت إنتاج النفط الإيراني عند 3.6 مليون برميل يوميا، لكن مراقبين إيرانيين قالوا إن هذه الخطوة محاولة للوقوف بوجه السياسة الإيرانية التي تتمثل في زيادة الإنتاج للوصل إلى مستوى ما قبل العقوبات، تلك سياسة لاقت دعما من روسيا، العراق، الجزائر، فنزويلا ونيجيريا.
وتشير بيانات رسمية إيرانية، إلى أن إنتاج البلاد في الوقت الحالي يحوم حول مستوى 3.8 مليون برميل يوميا، فيما تسعى الدولة لرفعه إلى 4 ملايين برميل يوميا، وهو مستوى يقترب مما كانت عليه الإمدادات قبل فرض العقوبات الغربية.

ويعتقد الكاتب الاقتصادي الإيراني، مهدي الياسي، أن طهران لا ترى في شرط استعادة حصتها السوقية، تناقضا مع المبادئ التي تقوم عليها أوبك بالأساس، مشيرا إلى أنه لا يجب اعتبار أن إيران هي المسؤولة عن تدهور الأسعار، في وقت تسعى لتعويض ما فقدته إبان سنوات الحظر.
وتوقع الياسي، لـ "العربي الجديد"، ألا تتراجع طهران عن إنتاج ما لايقل عن أربعة ملايين برميل نفط يوميا، قائلا: "إيران ستقبل بفكرة تثبيت الإنتاج إذا وصل إنتاجها إلى 4 ملايين برميل يومياً أو أكثر".