"6 إبريل":الشعب المصري عميَ عن تزوير القضاء والعسكر
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
نددت حركة "شباب 6 إبريل"، الجبهة الديمقراطية، بتزوير عدد من قيادات المؤسسة العسكرية أوراق تثبت احتجاز الرئيس المعزول، محمد مرسي، بإحدى الوحدات العسكرية التابعة للقوات البحرية، منذ 3 يوليو/تموز في العام 2013، بطلب من النائب العام.
وتساءلت الحركة باستنكار، في بيان أصدرته في ساعة مبكرة من صباح السبت، "أي مؤامرة وأي عار وأي فساد وصلت له الدولة ليتآمر رجال القضاء مع رجال الداخلية مع رجال القوات المسلحة لتزوير قضية ما؟".
وواصلت الحركة تساؤلاتها، في بيانها الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، "أي خيانة عظمى ارتكبتها عصابة السلطة فى حق مصر؟ وأي خيانة أكبر فى حقها بعدم محاسبة هؤلاء؟ و كيف أصابنا العمى كشعب فلا نرى حقيقة هذه العصابة المتحالفة ضد مصالح الفقراء والبسطاء؟".
وتابعت "كيف لا نرى أن تحقيق التغيير لن يبدأ أبداً بوجود هؤلاء الفاسدين في مراكز صنع القرار"، مؤكدة على "عدم وجود حل أو مخرج للأزمة الراهنة سوى إسقاط ما وصفتها ب "دولة الضباط" ومحاسبة الفاسدين ومؤسساتهم وإعادة هيكلتها"، حسب البيان.
وكانت قناة "مكملين" الفضائية، قد أذاعت تسجيلات صوتية لممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري، وعباس كامل مدير مكتب أول رئيس بعد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، وأسامة الجندي، قائد القوات البحرية، ومحمد إبراهيم وزير الداخلية، تكشف إتفاقهم على تحويل مقر احتجاز الرئيس المعزول، محمد مرسي، الذي كان جزءاً من وحدة عسكرية تابعة للقوات البحرية لمنشأة تابعة لمصلحة السجون.
توضح التسريبات، التي تمت إذاعتها الخميس الماضي، أن قادة المؤسسة العسكرية والداخلية لجأوا لذلك، خوفاً من الطعن على قرار احتجاز مرسي في منشأة عسكرية لما به من مُخالفة للقانون.
وتساءلت الحركة باستنكار، في بيان أصدرته في ساعة مبكرة من صباح السبت، "أي مؤامرة وأي عار وأي فساد وصلت له الدولة ليتآمر رجال القضاء مع رجال الداخلية مع رجال القوات المسلحة لتزوير قضية ما؟".
وواصلت الحركة تساؤلاتها، في بيانها الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، "أي خيانة عظمى ارتكبتها عصابة السلطة فى حق مصر؟ وأي خيانة أكبر فى حقها بعدم محاسبة هؤلاء؟ و كيف أصابنا العمى كشعب فلا نرى حقيقة هذه العصابة المتحالفة ضد مصالح الفقراء والبسطاء؟".
وتابعت "كيف لا نرى أن تحقيق التغيير لن يبدأ أبداً بوجود هؤلاء الفاسدين في مراكز صنع القرار"، مؤكدة على "عدم وجود حل أو مخرج للأزمة الراهنة سوى إسقاط ما وصفتها ب "دولة الضباط" ومحاسبة الفاسدين ومؤسساتهم وإعادة هيكلتها"، حسب البيان.
وكانت قناة "مكملين" الفضائية، قد أذاعت تسجيلات صوتية لممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري، وعباس كامل مدير مكتب أول رئيس بعد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، وأسامة الجندي، قائد القوات البحرية، ومحمد إبراهيم وزير الداخلية، تكشف إتفاقهم على تحويل مقر احتجاز الرئيس المعزول، محمد مرسي، الذي كان جزءاً من وحدة عسكرية تابعة للقوات البحرية لمنشأة تابعة لمصلحة السجون.
توضح التسريبات، التي تمت إذاعتها الخميس الماضي، أن قادة المؤسسة العسكرية والداخلية لجأوا لذلك، خوفاً من الطعن على قرار احتجاز مرسي في منشأة عسكرية لما به من مُخالفة للقانون.