" قطر للتأمين" تجدد رخصة مزاولة عملها في أبوظبي

أعلنت شركة قطر للتأمين عن تجديد رخصة مزاولة العمل لفرع الشركة في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، وذلك للاستمرار في مزاولة النشاط المعتاد.

جاء ذلك في بيان ورد اليوم الثلاثاء على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق تعذر تجديد رخصة الأعمال لفرعها الذي يزاول أعمال التأمين بإمارة أبوظبي منذ عام 2002، نظرا للأحداث السياسية السائدة في المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

وحققت شركة قطر للتأمين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، صافي ربح 304 ملايين ريال (83 مليون دولار تقريبا)، مقابل 711 مليون ريال (195 مليون دولار)لنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ العائد على السهم 1.12 ريال.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين، خليفة عبدالله تركي السبيعي، في تصريحات سابقة، أن النتائج المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تعكس المرونة التي تبديها "مجموعة قطر للتأمين" في ظل الضغوط الشديدة التي تشهدها الأسواق، منوها بأن حقوق الامتياز المتنوعة للمجموعة أثبتت قدرتها الكبيرة على تحمل الظروف المعاكسة متعددة الجوانب، مبينا أنه في ما يتعلق بشركة "قطر للتأمين"، فستنحصر التأثيرات السلبية على أرباح الشركة فقط دون أن تطاول رأس مال المجموعة.

وفي ما يتعلق بالنظرة المستقبلية للفترة المتبقية من العام الجاري، توقع السبيعي أن تستفيد عمليات المجموعة من زيادات الأسعار التي تعقب الكوارث الطبيعية التي حدثت خلال الربع الثالث من العام الحالي، وفي الوقت نفسه، تستفيد من مزاولة أعمالها على النحو المعتاد داخل السوق القطرية وغيرها من أسواق منطقة الشرق الأوسط، على الرغم من تحديات الاقتصاد الكلي الناجمة عن حالة الانقسام السياسي الحاد في المنطقة.

وتأسست شركة قطر للتأمين عام 1964، وكانت أول شركة تأمين في دولة قطر، وهي مدرجة في بورصة قطر ويزيد رأس المال السوقي للشركة على 4 ملايين دولار أميركي، كما تحتل الشركة اليوم مرتبة كبيرة في سوق التأمين بدول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط، وتتمتع بأعلى التصنيفات الائتمانية في منطقة الخليج.

تجدر الإشارة إلى أن  الأضرار لحقت بمئات الشركات القطرية العاملة في الإمارات وغيرها من دول الحصار، حيث شكلت الحكومة القطرية لجنة مركزية للمطالبة بالتعويضات، يترأسها النائب العام، وذلك في أعقاب الحصار الجائر، البري والبحري والجوي، الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر منذ 5 يونيو/حزيران الماضي.

وقد وثقت لجنة المطالبة بالتعويضات أكثر من 4 آلاف حالة متضررة ما بين حالات اجتماعية، وطلاب ، وملاك عقارات وأراضٍ، وأصحاب أسهم، واستثمارات بدول الحصار.

وسلمت لجنة حقوق الإنسان أكثر من 3745 ملفاً لمتضررين إلى لجنة التعويضات، كما سلمت غرفة تجارة وصناعة قطر مؤخراً 30 ملفاً لشركات قطرية وأجنبية خاسرة.

وقامت اللجنة المركزية بتبليغ 300 شركة محلية بضرورة الحضور إلى مقر اللجنة، لبحث الأضرار الاقتصادية، وتقييم الخسائر من الناحية القانونية والمالية.

كما سلمت اللجنة المركزية قرابة 6297 شكوى لمكاتب محاماة دولية، لبحث آليات التعامل معها من الناحية القانونية.