وتأتي هذه القرارات المنتظر الإعلان عنها قريباً، في إطار عملية تسوية متوقعة بقيمة 5 مليارات دولار تجريها 5 من أكبر بنوك عالمية، مع السلطات الأميركية والبريطانية بخصوص مزاعم تلاعب في سوق العملة، التي تشهد تعاملات بقيمة 5 تريليونات دولار يوميا.
وفرضت الجهات التنظيمية في أميركا وبريطانيا، العام الماضي، غرامات على 6 بنوك قدرها 4.3 مليارات دولار، لعدم منع متعامليها من محاولة التلاعب في أسعار الصرف، وذلك عقب تحقيق استمر عاماً، وأوصى بتشديد الضوابط في السوق التي تفتقر للتنظيم إلى حد كبير، وتسريع وتيرة مساع رامية لجعل التداول آليا.
وقال "يو.بي.إس"، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، ونقلته وكالة "رويترز"، إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) غرمه 342 مليون دولار بسبب دوره في فضيحة التلاعب في سوق الصرف الأجنبي.
وسيتعين على البنك السويسري أيضا، الاعتراف بتهمة الاحتيال الإلكتروني، ودفع غرامة بقيمة 203 ملايين دولار، لدوره في التلاعب بسعر الفائدة، السائد بين البنوك في لندن (ليبور) بعدما أدى تورطه في فضيحة العملة إلى انتهاك اتفاق سابق، أبرمه مع وزارة العدل.
ويخضع البنك حالياً لرقابة وزارة العدل لفترة تستمر ثلاث سنوات.
ودفع "يو.بي.إس" حتى الساعة 2.84 مليار دولار، بسبب محاولة التلاعب في سوق الصرف وسعر الفائدة الرئيسي.
اقرأ أيضاً: أكبر مصرف سويسري مهدد بغرامة 6.3 مليارات دولار