وأوضح، أن هذه المبادرة تأتي من منطلق "أن انتشار الفساد في مصر في الآونة الأخيرة؛ يعتبر أهم العوامل الرئيسية وراء تدهور الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري من ناحية، والدولة بأكملها من ناحية أخرى".
وأضاف أن "انتشار الفساد تسبب في خلق فجوات بين طبقات المجتمع أدت بدورها إلى خلق حالة من الاحتقان والانقسام داخل المجتمع وانتشار الفقر والجهل والبطالة ونقص الخدمات في الطبقات المتوسطة والفقيرة في المجتمع؛ وهذا ما أكدته التقارير الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية وتأخر ترتيب مصر في مؤشر مدركات الفساد لتحتل الترتيب رقم 94 في عام 2014"، بحسب المركز.
وشدد على أن المبادرة تتيح للمواطنين فرصة تدوين وقائع الفساد والتعرف بشكل دوري على حجم الفساد والقطاعات الأكثر فساداً في مصر.
وتعتمد قاعدة بيانات "ويكي فساد"، بشكل أساسي، في حصر وقائع الفساد، على التقارير الصادرة من الأجهزة الرقابية الحكومية والهيئات المستقلة، بالإضافة إلى الصحف الحكومية والخاصة، وكذلك تقارير منظمات المجتمع المدني والحملات المعنية بمكافحة الفساد، فضلاً عن المواطنين الذين يقومون بالتدوين في قاعدة البيانات.
وأشار المركز إلى أنه يستهدف زيادة حجم الوعي والمشاركة المجتمعية لدى المواطن المصري في محاربة الفساد، وتحقيق ونشر ثقافة الرقابة الشعبية على مَواطن الفساد وإنشاء مؤشر دقيق يعبر عن حجم الفساد بصفة دورية مستمرة.
يذكر أن مبادرات مشابهة كانت قد شقت طريقها حتى قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، مثل حملات "مصريون ضد الفساد"، و"الحملة الشعبية ضد الفساد"، وكانت تعتمد آلياتها على تنظيم فعاليات احتجاجية في الشوارع المصرية ضد الفساد والغلاء، ورفع دعاوى قضائية بالتعاون مع عدد من المراكز والمنظمات الحقوقية، وفضح ملفات الفساد.
اقرأ أيضاً:
مستقبل مظلم للشفافية بمصر