"هيومن رايتس ووتش": هدم عقابي لمنازل مدنيّين سوريين

وكانت عدة أحياء في العاصمة السوريّة قد تعرّضت لأعمال هدم ابتداء من شهر تموز/يوليو 2012، ومنها القابون والتضامن وبرزة وداريا. كما شهدت مدينة حماه تدميراً لأحياء "مشاع الأربعين" ووادي الجوز.

وبحسب تقرير لقناة "العربيّة" بُثّ قبل عامين، فقد تعرّض 15 في المئة من البيوت في سوريا للدمار. وخلال الفترة نفسها، أصدرت "لجان التنسيق المحليّة في سوريا" تقريراً بعنوان "هدم المنازل العقابي في المدن السورية: جريمة حرب"، ذكرت فيه أنّ النظام " أصبح يستخدم قوانين التنظيم العمراني كأداة للقمع السياسي وكشكل من أشكال العقاب الجماعي لإزالة أية إمكانية للعيش في تلك الأحياء". وأضاف التقرير: "تكثر الأدلة في العديد من الأحياء، عن عمليات هدم فوري لمنازل بسبب وجود عبارات مناهضة للأسد على جدرانها". وتابعت أنه "في ظل هذه الظروف، فإن هدم المنازل الإداري يجري بشكل عقابي وكأداة حرب غير شرعية، ولا يجد القاطنون في ما يختبرونه من هدم لمنازلهم بشكل إداري، أي فرق بينه وبين القصف العشوائي".

وكانت السلطات السوريّة قد نفذت أعمال الهدم تلك بناء على قوانين "التنظيم العمراني"، مثلما أسمتها آنذاك، والتي صدرت في أيار/مايو 2012 بمرسوم تشريعي رئاسي حمل الرقم 40. غير أن المنظمة الدوليّة قالت إن "ظروف" عمليات الهدم بدت وكأن القصد منها هو "معاقبة السكان المدنيين". وأشار التقرير إلى أن "الهدم يخالف قوانين الحرب المعترف بها دولياً والتي تحظر استهداف المقاتلين للمدنيين، ويجب محاسبة السلطات السورية".

وقال الباحث في المنظمة، أوليه سولفانج، إنه "لا يجوز لأحد أن يُخدع بمزاعم الحكومة بأنها تقوم بالتخطيط العمراني في وسط نزاع دموي، فهذا عقاب جماعي لتجمعات سكانية".