السلطات المصرية منعت مرسي من الاتصال بأسرته (أحمد جميل/الأناضول)
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية السلطات المصرية إلى احترام حقوق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر، والذي تم عزله عقب الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013.
اقــرأ أيضاً
وحسب بيان صدر مساء الاثنين، قالت "رايتس ووتش" إن "السلطات المصرية منعت بشكل غير قانوني مرسي من الاتصال بأسرته ومحاميه، ومنذ أن "عزله الجيش بالقوة سمحت السلطات، في 4 يونيو/حزيران الجاري، بتلقيه زيارة من أسرته ومحاميه للمرة الثانية منذ نحو 4 سنوات".
وقال نائب مديرة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، جو ستورك: "يبدو أن السلطات المصرية انتهكت بشكل خطير حقوق مرسي في الإجراءات القانونية الواجبة، وربما تدخلت في توفير العلاج الطبي المناسب له".
وأشار ستورك إلى أن "المعاملة التي يلقاها مرسي تُلقي الضوء على الظروف التي يعاني منها آلاف المعتقلين السياسيين في مصر" وفق البيان.
وأضاف ستورك: "على مصر وقف هذا الانتقام الوحشي ضد مرسي وعائلته، ويجب احترام حقوقه وضمانها، مثل حقوق المعتقلين جميعاً".
وفي 13 يونيو/حزيران الجاري، أعرب مرسي، أمام قاضيه مجدداً عن خشيته من "جرائم ترتكب ضده تؤثر على حياته"، نافياً صحة تقرير حكومي يتحدث عن "استقرار حالته الصحية".
وأكدت أسرة مرسي، عقب لقائها الأخير به أن موقفه ثابت، برفض كل الإجراءات المتخذة، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.
(العربي الجديد، الأناضول)