"هيومن رايتس": إسرائيل تعتقل الأطفال الفلسطينيين وتنتهك حقوقهم

وأكد الأطفال وآباؤهم للمنظمة، أن السلطات الإسرائيلية لم تخطر الآباء باعتقال أطفالهم، واستجوبتهم دون السماح لهم بالتحدث مع أحد الأبوين أو مع محام قبل الاستجواب. وقال صبيان عمرهما 15 عاما، والفتاة (14 عاماً)، إنهم وقعوا اعترافات مكتوبة بالعبرية بعد أن هددهم المحققون. وقال راشد. س (11 عاماً)، إن أفراداً من الشرطة الإسرائيلية قذفوه بقنبلة صاعقة، وثبتوه بوضعية الخنق حينما اعتقلوه لإلقائه الحجارة في نوفمبر/تشرين الثاني 2014. وقال إن رجال الشرطة وضعوا رأسه في كيس أسود، وهددوه بالضرب، وركلوه. كما نزعوا سترته وقميصه عنه أثناء الاعتقال، وأبقوه في العراء لمدة ساعة رغم برودة الجو.

وأوضح اثنان من الصبية إنهما تبولا على نفسيهما نتيجة الخوف خلال الاعتقال، وقال ثلاثة إنهم تعرضوا لكوابيس وصعوبة في النوم فيما بعد. ومُنعت عائلتا صبي (15 عاماً) والفتاة (14 عاماً) من زيارتهما أو الاتصال بهما هاتفياً أثناء احتجازهما طوال 64 يوماً للفتاة و110 أيام بالنسبة للصبي. وقال الفتى فارس الشيوخي (15 عاماً) من القدس الشرقية، إن رجال الشرطة فتشوه ذاتياً وصفعوه وركلوه، وقاموا بتهديده، وحبسوه من 6 مارس/آذار إلى 2 أبريل/نيسان 2014 للاشتباه بإلقائه الحجارة وزجاجات المولوتوف على مستوطنة في حيه. ثم وضع لاحقاً تحت الإقامة الجبرية، لكنهم عاودوا حبسه لإخفاقه في المثول أمام المحكمة. وفي 29 مارس/آذار رفع القاضي الإقامة الجبرية، لكن جنوداً إسرائيليين اعتقلوه مرتين منذ ذلك الحين.

وقام أفراد شرطة الحدود الإسرائيلية بتثبيت أحمد أبو سبيتان (11 عاماً)، في وضعية الخنق أثناء اعتقاله خارج مدرسته في القدس الشرقية، بحسب الصبي وصور فوتوغرافية للواقعة. كما اعتقلوا رجلاً عمره 22 عاماً حاول التدخل بدون عنف، واعتدوا عليه بالضرب. واعتقلت الشرطة الصبي محمد الخطيب (12 عاماً) من أمام مدرسته في القدس القديمة. وقال الصبي إن أحد رجال الشرطة "أمسك بمؤخرة سترتي ورفعني من على الأرض، فكنت أختنق". وقال أحد رجال الشرطة لوالد الصبي إن الشرطة تبحث عن مشتبه به في إلقاء الحجارة "يرتدي قميصاً أزرق". استجوبت الشرطة الصبي بدون السماح لوالده بالحضور، وأفرجت عنه بدون توجيه اتهام بعد 8 ساعات.

وتعمل المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه إسرائيل في 1991، على إلزام إجراءات المحاكم بأن تناسب أعمار المتهمين الأحداث. أما اتفاقية حقوق الطفل، التي صدقت إسرائيل عليها أيضاً في 1991، فتستفيض في هذا الإلزام وتوجه الدول إلى ضمان "عدم إكراهه ... على الاعتراف بالذنب".

ويعمل قانون الشباب الإسرائيلي، والأوامر العسكرية المنطبقة على الضفة الغربية، على إلزام الشرطة بإخطار أحد الأبوين باعتقال الطفل، وبالتشاور مع محام قبل الاستجواب. كما يمنح الحق بحضور أحد أبويه أثناء الاستجواب، عدا حالات "الجرائم الأمنية" المزعومة مثل رمي الحجارة.

قدمت "هيومن رايتس ووتش" نتائجها الأولية إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية. وأخفقت الردود المنفصلة الواردة من وزارتي الدفاع والعدل في التصدي للمزاعم المحددة حول القوة غير الضرورية أثناء الاعتقال، وإساءة المعاملة بعد ذلك. بينما ذكرت وزارة الدفاع في ردها أن المخالفات الإجرائية يتم النظر فيها بجدية، واستشهدت بعدة حالات تم فيها الإفراج عن الأطفال بسبب مخالفات خطيرة تتعلق بعملية الاستجواب.

وتشير تحقيقات المنظمة الحقوقية إلى أن القوانين القائمة غير كافية لضمان حقوق الأطفال الفلسطينيين الموجودين في عهدة الشرطة الإسرائيلية ووزارة الدفاع. وأشارت إلى أن المحققين الإسرائيليين كثيرا ما يستخدمون العبرية أثناء التحقيقات.

وقالت سارة ليسا ويتسن: "تم إشعار إسرائيل منذ سنوات بأن قواتها الأمنية تنتهك حقوق الأطفال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، لكن السلطات الإسرائيلية أخفقت على نحو صارخ في التصدي لهذه المشكلة. وبالنظر إلى جسامة الانتهاكات فإن على الولايات المتحدة ممارسة ضغط جدي على أوثق حلفائها في المنطقة لإنهائها".

اقرأ أيضاً:وحدات "مستعربين" تهاجم أطفال القدس وتنكل بهم