"هيومان رايتس مونيتور" تدين تهديدات الأمن بقتل مستشار مرسي

دانت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" تصاعد وتيرة العنف من قبل السلطات الأمنية في مصر ضد المعارضين السياسيين، مشيرة إلى شكوى لمدير مكتب الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، أحمد عبد العاطي، أدلى بها أمس الثلاثاء، خلال عرضه أمام محكمة جنايات القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر".

وطالبت "هيومان رايتس مونيتور" المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، خوان مينديز، بالتدخل لوقف انتهاكات السلطات المصرية لقواعد القانون الدولي، ووقف التعذيب بالسجون ومقار الاحتجاز وإرسال بعثات تقصي حقائق للتحقيق في حالات التعذيب الممنهجة داخل السجون المصرية.

واشتكى عبد العاطي لقاضي محكمة جنايات القاهرة المستشار محمد شرين فهمي، من تعدّي أحد الضباط عليه قبل بدء جلسة محاكمته في قضية "التخابر مع قطر".

اقرأ أيضاً: السيسي للمصريين: "اسمعوا كلامي أنا وبس"

وقال عبد العاطي إنه أثناء إجراء التفتيش قبل دخولهم لقفص الاتهام بالمحكمة، تعدّى عليه أحد الضباط بالسبّ والتهديد، كما هدد جميع المتهمين وذويهم بالقتل، قائلاً لهم: "نعم قتلناكم وسنقتلكم".

وأكد عبد العاطي أنه أُصيب بكدمات في يده، مشيراً إلى أن التعدي عليه هو أمر متواصل من مسلسل التعدي عليهم وإهانتهم وذويهم في السجون.

ولفتت المنظمة الدولية في بيانها الصادر اليوم إلى أن مخالفة السلطات المصرية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تؤكد مادته الخامسة أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة".

وقالت "هيومان رايتس مونيتور": "فاقت سياسات القمع الأمني التي تتبعها السلطات الأمنية في مصر حدود العقل والمنطق، خلال الفترة الأخيرة، متجاوزةً أية قواعد قانونية أو حقوق نصت عليها القوانين المحلية أو المعاهدات الدولية".

وأضافت: "تجاوز القائمون على سلطات إنفاذ القانون المبادئ الإنسانية في تعاملهم مع أفراد الشعب المصري، سواء كانوا مسجونين على ذمة قضايا أو معتقلين أو في ميادين الحياة، بعدما أمِنوا العقوبة في ظل سلسلة من أحكام البراءة لكل المتهمين في جرائم قتل المعارضين السلميين، كالناشطة شيماء الصباغ أو المواطن سيد بلال الذي قُتل بالتعذيب".

واستنكرت المنظمة تهديد المسؤولين على إنفاذ القانون في مصر بالخروج عن القانون للمعارضين السياسيين بالقتل خارج إطار القانون، مشيرة إلى أنه سبق أن قال وزير العدل المصري أحمد الزند إنه يتمنى قتل آلاف المعارضين من جماعة الإخوان المسلمين المعارِضة، مقابل قتلى الجيش وقوات الأمن، رغم عدم ثبوت تورط الإخوان المسلمين في قتلهم.

اقرأ أيضاً: العفو الدولية: أوباما ضمن منتهكي الحريات والسيسي الأبرز عربياً