وبدل أن يؤدي المؤتمر الانتخابي، الذي عُقد في السادس من إبريل/ نيسان الحالي، إلى توحيد صفوف الندائيين واستعادة الحزب لثقله السياسي، ارتفع منسوب التوتر بين تيارين عقد كل منهما انتخابات خاصة به لإفراز قيادة للحزب.
وتصاعدت الأزمة أكثر بانقسام "قانوني" إثر إقدام القيادات المجتمعة في المنستير، بدعوة من المدير التنفيذي السابق للنداء حافظ قائد السبسي، على إعلام رئاسة الحكومة بقائمة مسيري الحزب الجدد المنبثقة عن انتخابات أجرتها نهاية الأسبوع.
وقدم الندائيون المجتمعون بالحمامات، بقيادة رئيس الكتلة النيابية للنداء سفيان طوبال، في المقابل، قائمة رسمية لرئاسة الحكومة بمسيرين منتخبين من طرفهم.
وبالتزامن مع ذلك، يواصل شقا النداء التراشق بالتهم في المنابر الإعلامية.
وفي السياق، دافع الأمين العام لـ"نداء تونس" عبد العزيز القطي عن شرعية "انتخابات المجتمعين في الحمامات"، معتبراً أن النصاب كان متوفراً بحضور 120 عضواً للجنة المركزية من أصل 217، في حين لم يحضر اجتماع المنستير، الذي دعا إليه السبسي الابن، إلا قرابة ثمانين عضواً.
وأضاف القطي أن المجتمعين صوتوا، بحضور الإعلام وعدْل تنفيذ للرقابة، على العملية، وهو ما يفند أي اتهامات بالتلاعب في التصويت.
واتهم الأمين العام للنداء السبسي الابن بـ"تنفيذ انقلاب فولكلوري لن يكون له أي أثر، نظراً لأن الهيئة السياسية المنتخبة في الحمامات تستمد شرعيتها من نتائج المؤتمر".
في المقابل، اعتبر شق المنستير أن اجتماعهم ومخرجاته شرعية، وأن ضغوطاً على لجنة إعداد المؤتمر دفعت رئيستها إلى الانحياز إلى الشق الآخر، ودعموا شرعيتهم برسالة من رئيس الجمهورية ومؤسس "نداء تونس" الباجي قائد السبسي، اقترح ضمنها تدعيم الهيئة السياسية باثنتي عشرة شخصية سياسية.
ويرى مراقبون أن الانقسام الحاصل في "نداء تونس"، إثر مؤتمره الأول، لم يكن إلا المسمار الأخير في نعش الحزب، فيما اعتبرت مجموعة أخرى من قياداته أن رأب الصدع "لا يزال ممكناً".
وأكد القيادي بالنداء محمد صوف، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن إنقاذ الحزب من الخلافات التي قد تفتك به "أمر حيوي، خاصة مع اقتراب الانتخابات"، مشيراً إلى أن "مبادرة جدية من أجل الوساطة بين الطرفين وتوحيد الصفوف تتم صياغتها، وتتمثل في بعث لجنة حكماء من مؤسسي النداء، ذوي الوزن الاعتباري لدى جميع الأطراف، تتدخل بين الطرفين، وتبحث أرضية توافقية تنهي الخلاف".
واقترح صوف، الذي تم انتخابه من قبل الشقين، ويعد عنصراً تتوافق عليه جميع الأطراف، أن يترأس رئيس البرلمان محمد الناصر هذه الهيئة، نظراً لتوليه سابقاً مسؤولية رئاسة الحزب إبان الفوز في انتخابات 2014، وهو ما يتيح له التحاور مع الجميع، و"دفعهم لإعلاء مصلحة الحزب على المصالح الشخصية، وغلق ملف حرب التموقع المحمومة التي ستعصف بالحزب وتقلص حظوظه خلال الانتخابات".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
