"هيئة المساءلة والعدالة" ترسل تقريرها بشأن ملفات الوزراء للبرلمان العراقي

بعد مطالبات كتل سياسية داخل البرلمان العراقي، بإثبات براءة عدد من وزراء حكومة عادل عبد المهدي، من تهم تورطهم بقضايا فساد، أنهت "هيئة المساءلة والعدالة" مراجعة ملفات هؤلاء، وأرسلت تقريراً مفصّلاً إلى رئاسة البرلمان، وسط مخاوف من تسوية الموضوع سياسياً.

وقال مسؤول في "هيئة المساءلة والعدالة" لـ"العربي الجديد" اليوم السبت، إن "الهيئة أجرت دراسة وتحقيقاً شاملاً في ملفات جميع الوزراء في حكومة عبد المهدي، وخلصت إلى نتيجة أن إجراءاتها لا تنطبق إلّا على وزيرين اثنين، هما وزير الاتصالات نعيم الربيعي، ووزير الشباب أحمد العبيدي".

وأكد المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أنّ "الهيئة أرسلت كتاباً رسمياً إلى رئاسة البرلمان بتفاصيل كاملة عن كل وزير"، موضحاً أنّ "المسؤولية حالياً هي في ملعب البرلمان، الذي يتحتم عليه اتخاذ ما يلزم تجاه ذلك".

" تحذّر جهات سياسية، من حراك لتسويف قضية المساءلة ونزاهة الوزراء "

وتحذّر جهات سياسية، من حراك لتسويف قضية المساءلة ونزاهة الوزراء، وفي هذا الإطار، قال النائب عن تحالف "سائرون" علاء الربيعي في بيان صحافي، إنّ "هناك تسويفاً ومماطلة من بعض الجهات، (لم يسمّها) سواء كان برغبتها الخاصة أو نتيجة الضغط الذي يمارس عليها من بعض الأطراف السياسية، بما يتعلّق بموضوعي المساءلة والنزاهة بملفات الوزراء".

وأضاف أنّ "بعض الجهات السياسية وتجار السياسة قاموا، خلال الأيام الماضية، بتحركات من أجل إغلاق هذه الملفات، وعدم إرسال موقف قانوني إلى البرلمان".

وأشار إلى أنّ "مجلس النواب سيفتح هذا الملف، وإذا ما تبيّن أنّ هناك تقصيراً متعمّداً، فستتم محاسبة الجهات المقصرة، وسنطالب بإقالة المقصرين أياً كانوا"، معرباً عن "تخوّف كبير لدى النواب من هذا الأمر، بسبب وجود صفقات لغلقه، بعدما اتضح وجود مشاكل بقانونية ونزاهة بعض الوزراء الجدد".

ولم يعلن البرلمان العراقي رسمياً حتى الآن، تسلمه تقرير "هيئة المساءلة والعدالة"، محاولاً التكتم عليه، بينما تسعى جهات لحراك برلماني، لفتح الملف.

وقال النائب عن تحالف "الإصلاح والإعمار" حسن الكناني لـ"العربي الجديد"، إنّ "تكتم هيئة رئاسة البرلمان على كتاب هيئة المساءلة، سيضعها أمام المساءلة القانونية".

وأضاف، أنّ "كتلاً سياسية ستبدأ حراكاً لجمع توقيعات برلمانية لفتح هذا الملف، من أجل كشفه أمام الرأي العام"، مؤكداً أنّ "هيئة الرئاسة لا يمكنها التستر على كتاب رسمي، وأنّ قرارات المساءلة ستكون قرارات واجبة التنفيذ، وعلى رئيس الحكومة أن يعدّ بدلاء عن وزرائه المشمولين بالمساءلة".

يُشار إلى أنّ البرلمان العراقي منح في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الثقة لـ14 وزيراً في حكومة عبد المهدي، غير أنّ الخلافات السياسية حالت دون التوصل إلى اتفاق على تسمية الوزراء الثمانية الباقين، فيما لم يحدد البرلمان أي موعد للتصويت على هذا الأمر.