محاولات من حكومة الاحتلال وإعلامها لدق الأسافين بين الأحزاب والحركات السياسية، ورؤساء سلطات محلية. ويسود التوتر الشديد مدن وبلدات الداخل الفلسطيني، صباح اليوم الاثنين، بعد ليلة عاصفة من التظاهرات الصاخبة والمواجهات مع شرطة الاحتلال الإسرائيلية، في بلدات عدة، كانت أكبرها في مدن الناصرة وعرابة البطوف وطمرة. كما امتدت التظاهرات والمواجهات إلى المثلث، حيث شهدت مدينة باقة الغربية عند منتصف الليل تظاهرات ومواجهات، إضافة إلى النقب في الجنوب، حيث وقعت مواجهات في قرية اللقية.
واستخدمت الشرطة الإسرائيلية القنابل الصوتية والمسيلة للدموع لتفريق التظاهرات، كما عملت على دسّ مستعربين داخل التظاهرات، فاعتقلوا بعض الناشطين الحزبيين في شفا عمرو، عُرف بينهم الناشط جوزيف نويصري، الذي يعمل في موقع عرب 48.
وشنّت الشرطة الإسرائيلية حملات اعتقال واسعة طالت أمس أكثر من ستين شخصاً بينهم 25 في الناصرة و14 في طمرة و15 في بلدة اللقية في النقب، و14 معتقلاً في مدينة باقة الغربية.
وقالت المحامية، ماريا زهران، من مركز "عدالة"، لـ"العربي الجديد": إنّ الشرطة الإسرائيلية اعتقلت منذ اندلاع التظاهرات، يوم الجمعة الماضي أكثر من مئة شخص، وإن المحامين يجدون صعوبة في حصر عدد المعتقلين، مؤكدة أن قسماً كبيراً من المعتقلين قاصرون ومن دون السن القانوني. وقال مصدر آخر: إن عدد المعتقلين تجاوز الـ 140، وإن عمليات الاعتقال تتواصل خلال ساعات النهار، بحيث ترد باستمرار معلومات عن اعتقالات جديدة.
وكانت المحامية، سوسن زهر، قد أشارت، في حديثها لـ"العربي الجديد" أمس، إلى قيام السلطات الإسرائيلية بانتهاك حقوق المعتقلين القاصرين، واستجوابهم في ساعات الليل المتأخر من دون حضور ذويهم أو محامين عنهم، خلافاً للقانون.
وعلم "العربي الجديد"، أنّ طواقم كبيرة من المحامين العرب موجودون منذ الصباح في مختلف المحاكم الإسرائيلية، في الناصرة وحيفا وبئر السبع للترافع عن المعتقلين، الذين تطالب شرطة الاحتلال بتمديد اعتقالهم.
في هذه الأثناء، يتوقع أن تجري اليوم تظاهرة في مدينة عكا، في وقت أعلن فيه رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، أنّه يرفض أن تنظّم لجنة المتابعة العليا لشؤون الفلسطينيين في الداخل تظاهرة في مدنية الناصرة الجمعة القادم من دون التنسيق معه، معتبراً أن الشباب المتظاهر لا يلتزم بتعليمات القيادات السياسية والحزبية.
ورصدت "العربي الجديد" محاولات من حكومة الاحتلال وإعلامها لدق الأسافين بين الأحزاب والحركات السياسية، ورؤساء سلطات محلية، تحت غطاء تقارير صحافية نشرتها تتحدث عن رفض رؤساء السلطات المحلية التظاهرات وسعيهم الى إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل اندلاع "الهبة" الفلسطينية.
في المقابل، رأى محلل الشؤون العسكرية لصحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أن التظاهرات التي اجتاحت بلدات المثلث والجليل غير مسبوقة منذ مدة طويلة (في إشارة إلى هبة القدس والأقصى عام 2000، والتظاهرات الاحتجاجية على عدوان الرصاص المصبوب عام 2008)، لافتاً إلى أنه يبدو، بحسب تقديره أن التظاهرات المندلعة هي "ثمرة تنسيق على شبكات التواصل الاجتماعي لقطاع الشباب، بسبب الغضب الذي أثارته جريمة قتل الطفل محمد حسين أبو خضير".
وتركز السلطات الإسرائيلية جهودها، في المرحلة الحالية على الضغط على رؤساء البلديات والسلطات المحلية لكبح جماح التظاهرات في بلداتهم ومدنهم، ومن الضغوط التي تمارسها التلويح بعدم السماح لممثلي الشرطة والوزارات الحكومية من دخول البلدات العربية لتقديم الخدمات، بحسب ما كشف رئيس بلدية أم الفحم الشيخ خالد حمدان، خلال اجتماع طارئ للجنة المتابعة لشؤون الفلسطينيين في الداخل، أمس الأحد، معلناً أنّ وزارة الصحة هدّدت بمنع مراقبيها ومفتشيها من دخول أم الفحم.
يتأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه لجنة المتابعة على دعمها لحق الفلسطينيين في الداخل بالاحتجاج السلمي والتظاهر، مع تنويه أقطابها إلى رفضهم تخريب الممتلكات العامة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
