"#نرفض_تفتيش_الموبايل": عراقيون ينتفضون ضد تلصص الأمن على هواتفهم
تدفقت مقاطع جديدة تكشف وحشية الشرطة (حسين فالح/فرانس برس)
تواصل السطات الأمنية العراقية، في بغداد ومدن الجنوب التي شهدت
تظاهرات غاضبة، منذ مطلع الشهر الحالي، ملاحقة
الناشطين والمدونين في مناطق متفرقة، تتهمهم فيها بالتحريض على الإخلال بالأمن وأعمال الشغب.
وفي هذا الإطار، نشط وسم #نرفض_تفتيش_الموبايل على موقع "تويتر". وواكب عبره المغردون، الحملات الأمنية لاعتقال المتظاهرين، ومحاصرتهم عبر سلسلة إجراءات عسكرية، آخرها تفتيش الهواتف الذكية للشبان. ويقوم رجال الأمن بالبحث في محتوى الهاتف لمعرفة ما إذا كان حامله مشاركاً في التظاهرات، أو يحتفظ بصورٍ ومقاطع مصورة تُظهر القمع والعنف الذي تعرض له المحتجون.
ويبدو أن ّنشر المقاطع المصورة لاعتداءات الأمن على المتظاهرين، هو أكثر ما يقلق السلطات العراقية، خصوصاً مع نشر مقاطع جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، أثبتت أنّ أعداد المقتولين من المتظاهرين، أكبر بكثير مما أعلنته الجهات الحكومية.
في السياق، غرّد يوسف الأشيقر، معرفاً بحملة رفض تفتيش أجهزة النقال، أنّها "حملة عراقية ضد تفتيش الهواتف/ الموبايلات من قبل الأجهزة الأمنية في الشوارع والمراكز والمعتقلات، باعتبار ذلك مخالف للدستور وانتهاك لحرية وخصوصية الإنسان".
الليدي قالت: "حتى صدام ما سواها تعتقلون الشباب بسبب مقاطع فيديوهات والله بيضتوا وجه صدام بسخام وجهكم".
أما يارا القاسم فقد كتبت: "انتهكتوا كل الحريات وأنتوا دولة ضعيفة يعني تريدون تطبقون سياسات أنظمة ديكتاتورية وأنتوا حكومة هشة يتعاركون على كروب بالفايبر.. اتقوا شر الحليم إذا غضب، وغضب العراقي مو سهل".
رانيا الكرخي غردت: "الجبناء قطعوا الإنترنت، حجبوا وقصفوا القنوات التي لا تتوافق مع أفكارهم، جيشوا الجيوش، وأطلقوا الجحوش المطبلة لهم، أما الأحزاب المتنافرة فأنها تجاذبت واتحدت مع بعضها ضد شاب يحمل (عَلم ووردة وموبايل غير مفخخ)".