"مونيتور" تتهم الأمن المصري بقتل معتقل بسبب الإهمال الطبي
القاهرة
أروى أبو اليزيد
ضحايا الإهمال الطبي (العربي الجديد)
اتهمت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" قوات أمن المنيا، جنوبي مصر، بقتل جلال محمد نصر (49 عاما)، في الاول من يناير/كانون الثاني الجاري، بالإهمال الطبي في السجن العمومي شديد الحراسة في المنيا، وذلك بعد منع إدارة السجن دخول الأدوية له.
وكان "نصر" يعاني من مرض السكري، وقصور في الشريان التاجي، وضعف في عضلة القلب، وتكيسات دموية على الكليتين، وارتفاع ضغط الدم، ما تسبب بإصابته بحالة إعياء شديدة، استدعت نقله إلى المستشفى، وبعد استدعاء سيارة الإسعاف لنقله للعلاج، خارج السجن، زعم المسعف غير المخول بالكشف الطبي، أن حالته الصحية لا تستدعي نقله للمستشفى، فأعادوه إلى محبسه، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد ساعات من إعادته.
ويعمل نصر مفتشا للتغذية بالمعهد الديني الأزهري، بقرية الصفانية التابعة لمركز العدوة بالمنيا، ويعول 7 أبناء. وقالت أسرته لـ"مونيتور" "لم يتم فتح أي تحقيقات حول الوفاة، بل كتبت سلطات الصحة والداخلية أنه (يجري البحث عن سبب الوفاة)".
وذكرت المنظمة أن السلطات المصرية اعتقلت نصر في 3 أكتوبر/تشرين الماضي، من داخل محطة قطارات مصر، بمنطقة رمسيس، وسط القاهرة، بدون تصريح قضائي، وبلا معرفة لسبب الاعتقال.
فيما وجهت له نيابة المنيا اتهامات بـ"التظاهر والانتماء لجماعة محظورة"، واستمر محبوسا بأمر النيابة بسجن المنيا شديد الحراسة، منذ ذلك التاريخ، حتى وفاته.
كما أكدت "مونيتور" أن ذلك يعد مخالفة لقوانين السجون المصرية، والاتفاقات والمواثيق الحقوقية الدولية، حيث تعنتت إدارة السجن في إدخال المستلزمات الخاصة والأغطية والملابس والطعام والأدوية للسجين، الذي ظل يجدد له 45 يوما، من قبل النيابة، وفق رواية أسرته.
واستنكرت "هيومن رايتس مونيتور" مقتل "نصر"، بالإهمال الطبي، الذي أضحى أحد أسلحة السلطات الأمنية في مصر، للقضاء على حياة المعتقلين، "حسب تعبيرها" في ظل التكدس العام الموجود في سجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز بمعسكرات الأمن، ومع عدم الاهتمام بتهوية الزنازين أو توفير بيئة نظيفة للمعتقلين، ومع استمرار التعذيب والقمع الذي ثبت وجوده من أكثر من حالة في سجون مصر، ومع تعنت المسؤولين في السجون ورفضهم إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى، حيث يصبح الوضع أكثر كارثية.
وكانت هيومن رايتس مونيتور" قد رصدت في منذ بداية العام 2015 حتى أغسطس/آب الماضي ، مقتل نحو (59) حالة بالإهمال الطبي، تتركز النسبة الأعلى منهم في سجن العقرب شديد الحراسة، ثم سجن طره، يليه سجن المنصورة العمومي ثم سجن برج العرب وسجن وادي النطرون.
كما وثقت آخر إحصائية لمركز "النديم لتأهيل ضحايا التعذيب"، مقتل نحو 137 سجينا بالسجون ومقار الاحتجاز، بالإهمال الطبي داخل السجون المصرية، في عام 2015.
وأضافت "هيومن رايتس مونيتور" أن الإهمال الطبي بالسجون المصرية يخالف كل المواثيق والأعراف، ويأتي على أبسط حقوق المعتقلين الآدمية، وهو الحق في الحياة.
اقرأ أيضا:مصر: "الإهمال الطبي في السجون" تتبنى أحراز طاهر مختار
ويعمل نصر مفتشا للتغذية بالمعهد الديني الأزهري، بقرية الصفانية التابعة لمركز العدوة بالمنيا، ويعول 7 أبناء. وقالت أسرته لـ"مونيتور" "لم يتم فتح أي تحقيقات حول الوفاة، بل كتبت سلطات الصحة والداخلية أنه (يجري البحث عن سبب الوفاة)".
وذكرت المنظمة أن السلطات المصرية اعتقلت نصر في 3 أكتوبر/تشرين الماضي، من داخل محطة قطارات مصر، بمنطقة رمسيس، وسط القاهرة، بدون تصريح قضائي، وبلا معرفة لسبب الاعتقال.
فيما وجهت له نيابة المنيا اتهامات بـ"التظاهر والانتماء لجماعة محظورة"، واستمر محبوسا بأمر النيابة بسجن المنيا شديد الحراسة، منذ ذلك التاريخ، حتى وفاته.
كما أكدت "مونيتور" أن ذلك يعد مخالفة لقوانين السجون المصرية، والاتفاقات والمواثيق الحقوقية الدولية، حيث تعنتت إدارة السجن في إدخال المستلزمات الخاصة والأغطية والملابس والطعام والأدوية للسجين، الذي ظل يجدد له 45 يوما، من قبل النيابة، وفق رواية أسرته.
|
واستنكرت "هيومن رايتس مونيتور" مقتل "نصر"، بالإهمال الطبي، الذي أضحى أحد أسلحة السلطات الأمنية في مصر، للقضاء على حياة المعتقلين، "حسب تعبيرها" في ظل التكدس العام الموجود في سجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز بمعسكرات الأمن، ومع عدم الاهتمام بتهوية الزنازين أو توفير بيئة نظيفة للمعتقلين، ومع استمرار التعذيب والقمع الذي ثبت وجوده من أكثر من حالة في سجون مصر، ومع تعنت المسؤولين في السجون ورفضهم إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى، حيث يصبح الوضع أكثر كارثية.
وكانت هيومن رايتس مونيتور" قد رصدت في منذ بداية العام 2015 حتى أغسطس/آب الماضي ، مقتل نحو (59) حالة بالإهمال الطبي، تتركز النسبة الأعلى منهم في سجن العقرب شديد الحراسة، ثم سجن طره، يليه سجن المنصورة العمومي ثم سجن برج العرب وسجن وادي النطرون.
كما وثقت آخر إحصائية لمركز "النديم لتأهيل ضحايا التعذيب"، مقتل نحو 137 سجينا بالسجون ومقار الاحتجاز، بالإهمال الطبي داخل السجون المصرية، في عام 2015.
وأضافت "هيومن رايتس مونيتور" أن الإهمال الطبي بالسجون المصرية يخالف كل المواثيق والأعراف، ويأتي على أبسط حقوق المعتقلين الآدمية، وهو الحق في الحياة.
اقرأ أيضا:مصر: "الإهمال الطبي في السجون" تتبنى أحراز طاهر مختار