"مونيتور": الإعدام دون مُحاكمة سياسة الأمن المصري

وعزت المنظمة، في تقرير لها أمس، ازدياد حالات القتل خارج القانون إلى زيادة الصلاحيات الممنوحة لأجهزة الأمن، مع غياب الرقابة والمحاسبة نهائيًا.

كما اعتبرت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن تراجع دور السلطة القضائية عن التحقيق في تلك الوقائع، يجعلها شريكاً أساسياً في تلك الجرائم، مشيرة إلى أن "النيابة العامة ترفض التحقيق في كل قضايا التصفية الجسدية والقتل خارج إطار القانون، كما تُجبر الأهالي على التنازل عن حقهم في الشكاوى أو التقارير الطبية".

ورصدت "مونيتور" ارتفاع وتيرة القتل خارج إطار القانون خلال العشرة أيام الأخيرة إلى 6 حالات.

وتنوعت الحالات بين التصفية الجسدية المُباشرة، والتي طاولت "محمد أحمد الشافعي"، البالغ من العمر 25 عامًا، والذي يدرس بالفرقة الخامسة كلية "الطب"، ويُقيم بقرية "الجديدة، مركز منيا القمح ـ الشرقية"، وكان قد تم اختطافه هو واثنين من أصدقائه حال تواجدهم بمنطقة "دار السلام ـ القاهرة"، في 28 أغسطس/آب الماضي، وبعد مرور ما يقارب 4 أيام وُجد مقتولًا في مشرحة "زينهم"، بعد أن تمت تصفيته بطلق ناري أدى إلى وفاته.

الأمر نفسه بالنسبة للمواطن "جمال نادي طه أحمد"، البالغ من العمر 24 عامًا، يعمل سائقا ويُقيم بمنطقة "الفشنة ـ بني سويف"، بعد أن قام أمين شرطة بإصابته بطلق ناري في رأسه إثر مُشادة كلامية بينهما، لرفض السائق توصيل أمين الشرطة، وذلك في 28 أغسطس/آب الماضي.

والطالب بالفرقة الخامسة كلية الطب "أحمد مدحت محمد كمال"، البالغ من العمر22 عامًا، ويقيم بمدينة نصر بالقاهرة، بعد أنّ تم اعتقاله حال وجوده بشقة سكنية، وذلك بعد اختفائه الساعة الثامنة مساءً في 29 أغسطس/آب 2016، وتبين أنه قُتل نتيجة ضربة قوية بالشاكوش على الرأس أدت لوفاته، فيما سعت الشرطة لتشويهه، زاعمة أنه كان متواجدا ببيت دعارة، حال القبض عليه وقفز من الطابق الثاني.

وبحسب تقرير "مونيتور"، تزايدت حالات القتل خارج إطار القانون، بالإهمال الطبي في المقرات الأمنية والسجون، حيث تمعن الأجهزة الأمنية في مصر في قتل المعارضين والمعتقلين باحتجازهم في ظروف غير إنسانية ومنع الدواء عن المرضى منهم، رغم أن بعضهم يصاب بالأمراض المُزمنة نتيجة تلوث أماكن الاحتجاز واكتظاظ عدد المعتقلين داخلها مع عدم تلقي المرضى رعاية صحية مناسبة ومنع دخول الأدوية لهم ما ينقل العدوى بسرعة بين المعتقلين، وهو ما يمثل خطرًا شديدًا على حياتهم.

وأوضح تقرير المنظمة، أنّ من ضمن قتلى الإهمال الطبي في الفترة الأخيرة، صبحى عبد الحميد عرابي، البالغ من 42 عامًا، الذي يعمل مُدرسًا، ويقيم بمنطقة "أبو المطامير ـ البحيرة"، نتيجة تعرضه للإهمال الطبي بسجن "طُرة"، شديد الحراسة، في 1 سبتمبر/أيلول الجاري.

والمواطن رمضان جمعة مسعود حامد، البالغ من العمر 31 عامًا، يعمل سائقا، ويقيم بمنطقة "إمبابة بالجيزة" نتيجة الإهمال الطبي في مُستشفى "ليمان طُرة"، في 25 يونيو/حزيران الماضي، وأيضا عبد الله منصور عبد النعيم، حيث قتل داخل حجز قسم شرطة "مينا البصل"، بالإسكندرية في 31 أغسطس/آب الماضي.

واختتم التقرير بمطالبة النائب العام المصري بتشكيل لجنة تحقيق مُستقلة في الأحداث الأخيرة لتقييم أداء الأجهزة الرسمية في إدارة العملية الأمنية، وما صاحبها من ممارسات، ونشر نتائج التحقيق، بالإضافة لضرورة التزام أفراد الأجهزة الأمنية بالقانون والأنظمة والتعليمات، واحترام الحقوق والحريات التي أقرها القانون الأساسي المصري، أثناء قيامهم بواجبهم، وتوفير الرعاية الطبية للمعتقلين، بحسب ما أقرته القوانين المحلية والاتفاقات الدولية.