"موديز" تحذّر البنوك المصرية من مخاطر إقراض الحكومة

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة المصرية تعتمد على البنوك في تدبير احتياجاتها من خلال شراء الأوراق الحكومية، لافتة إلى أن هذا الأمر يجعل البنوك عرضة للمخاطر الائتمانية للحكومة.

وأوضحت الوكالة الائتمانية، في بيان صحافي، نقلته وكالة "الأناضول"، اليوم، أن "قروض القطاع الخاص تشكل 30% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، كما أن التقديرات تشير إلى أن القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 5 -10% من إجمالي القروض في البلاد".

وبحسب البيان، فإن "الشركات الصغيرة والمتوسطة توفر فرص عمل لنحو 80% من القوة العاملة في مصر".

وأضافت موديز أن "البنوك المصرية تلقت في الآونة الأخيرة مبالغ مالية كبيرة من بنوك التنمية المتعددة الأطراف لزيادة إقراضها للشركات الصغيرة".

وقدم البنك الدولي قروضاً بقيمة 300 مليون دولار في أبريل/نيسان 2014، كما قدم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير قرضاً بقيمة 450 مليون دولار لعدد من البنوك المصرية على مدار السنوات الثلاثة الماضية، وذلك لدعم توجيه القروض إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
 
وأشارت موديز في بيانها إلى أن "قيمة القروض صغيرة نسبياً في ضوء أن ميزانيات البنوك المصرية تبلغ 290 مليار دولار"، موضحة أن "الفائدة المضافة تتمثل في أن هذه المبالغ بالدولار الأميركي في ظل قلة موارد مصر من العملة الخضراء".

وأكدت الوكالة الائتمانية العالمية، أن "البنوك المصرية ستستفيد بشكل عام رغم المخاطرة الكبيرة المرتبطة بالإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة.. هذه القروض الجديدة سوف تساعد بمرور الوقت على تنويع ميزانيات العمومية المركزة للبنوك ومصادر دخلها".

ورغم أن السلطات المصرية اتخذت عدة خطوات لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل كما يجري إطلاق المبادرات الإضافية في هذا الصدد، إلا أن البنوك حذرة في توسعها حيث لا تزال المخاطر عالية.

وكشفت موديز أنه في مايو/ أيار الماضي، استثمرت البنوك المصرية حوالى 44% من أصولها في الأوراق المالية الحكومية لتولد نحو 60% من دخلها عبر إيرادات الفوائد.

اقرأ أيضاً: مصر تعتزم اقتراض 33 مليار دولار