"موديز" تتوقع انخفاض عجز الموازنة المصرية 10% من الناتج المحلي الإجمالي

توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أمس الثلاثاء، أن يُسجل عجز الموازنة بمصر 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري2017-2018.

وجاء التوقع بهذا الشكل، بينما يستهدف مشروع الموازنة 9.1%، مقابل 12.1% في العام المالي الماضي.

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة العامة.

وقالت "موديز" في بيان، إن الوضع الائتماني المصري لمصر عند (B3)، درجة مخاطرة، ونظرة مستقبلية، مستقرة، يعكس "الاقتصاد الكبير والمتنوع والزخم القوي للإصلاح، في مواجهة القيود التي تشمل ضعف وضع المالية العامة".

من جانبه، قال ستيفن دايك، كبير محللي وكالة "موديز": "على الرغم من أن النمو الاقتصادي في مصر لا يزال دون مستويات ما قبل الثورة (25 يناير/كانون الثاني)، لكنه بدأ في التحسن، كما تحسنت معنويات المستثمرين بفضل تعزيز قوة الدفع الإصلاحية".

وأضاف دايك: "نتوقع أيضًا أن تتراجع تدريجيًا مستويات عجز الموازنة والديون الحكومية المرتفعة في مصر".

وتتوقع "موديز" أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 5% في العام المالي 2018-2019، بدعم من الإصلاحات الهيكلية للحكومة. وتُنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي تحت إشراف صندوق النقد الدولي.

شمل البرنامج تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين ثان 2016، تبعه خفض الدعم عن مواد الوقود والكهرباء مرتين لكل منهما، وخفض دعم مياه الشرب، ورفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 14%.

ورفعت الحكومة المصرية، مؤخرًا، توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 5 و5.25% خلال العام المالي الجاري 2017-2018، مقابل 4.6% أثناء إعداد مشروع الموازنة العامة.

وتعتقد "موديز" أن "المخاطر بالنسبة لصنع السياسات قد انخفضت أكثر منذ منتصف عام 2016، مدعومًة بتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية".

ووفقًا لـ"موديز"، فإن توقعاتها بالنظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف مصر السيادي تشير إلى أن "نقاط القوة والتحديات الائتمانية في البلد متوازنة".‎

وأوضحت أن رفع التصنيف الائتماني سوف ينجم عن " تقدم أسرع من المتوقع في برنامج الإصلاح الحكومي، وزيادة سرعة ضبط أوضاع المالية العامة، وتحسين مستويات الدين".

وأشارت إلى أن "العلامات المبكرة للنجاح في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ستكون إيجابية"، أيضًا بالنسبة للتصنيف الائتماني.

وتابعت: "على العكس من ذلك، فإن أي دلائل على تباطؤ الإصلاح ستعرض النظرة المستقبلية المستقرة للخطر".

وأردفت: "اعتمادًا على شكل وسرعة الانتكاسات، والآثار المترتبة على المالية الحكومية والسيولة الخارجية، يمكن أن يؤدي حتى إلى خفض التصنيف الائتماني".

وفي ختام بيانها لم تستبعد أن "يؤدي أيضًا تجدد عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي أو التدهور المادي في الحالة الأمنية إلى تقييم سلبي للتصنيف الائتماني".

وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني قد توقعت في شهر تموز/ يوليو، أن يسجّل عجز الموازنة المصرية، بحلول نهاية السنة المالية الجارية، نحو 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مقابل 11% المسجّلة في السنة المالية الماضية، في وقت تستهدف فيه الحكومة المصرية عجزاً في حدود 9.1%.

ونهاية 2016، ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 67 مليار دولار، مقابل نحو 47 مليار دولار نهاية 2015، وفقاً لبيانات "المركزي المصري".

وفي 13 يوليو/ تموز الماضي، استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ما أتاح لمصر الحصول على 1.25 مليار دولار.

وأشارت "موديز" إلى أنّ زيادة تدفّقات الاستثمار الأجنبي ساعدت البنك المركزي المصري على استعادة صافي الاحتياطيات الدولية إلى 31.3 مليار دولار، في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 17.5 مليار دولار في الشهر نفسه من 2016.