"منظمة العفو الدولية" تطالب بالإفراج عن الصحافي المغربي توفيق بوعشرين

دعت "منظمة العفو الدولية" (أمنستي)، اليوم الثلاثاء، إلى الإفراج عن الصحافي، توفيق بوعشرين، المدان بالسجن 12 عاماً في قضية "اعتداءات جنسية"، محيلة على تقرير لخبراء في الأمم المتحدة اعتبر اعتقاله "تعسفياً" وعبرت الحكومة المغربية عن رفضه.

وقال الكاتب العام لفرع المنظمة في المغرب، محمد السكتاوي، إنه "إذا كان خبراء الأمم المتحدة الذين لا نشك في موضوعيتهم ونزاهتهم أبدوا رأياً واضحاً وباتاً وقاطعاً في المسألة، حينما اعتبروا أن اعتقال بوعشرين تعسفي، فإن ما يترتب على ذلك هو إطلاق سراحه فوراً"، خلال ندوة صحافية في العاصمة الرباط، لتقديم تقرير المنظمة حول أوضاع حقوق الإنسان عام 2018 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف السكتاوي "نعتبر أن اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين مسألة حرية تعبير، هذا واضح. إنه يؤدي ثمناً باهظاً لممارسته حقه في التعبير السلمي عن آراء منتقدة ومعارضة".

ويقضي بوعشرين عقوبة بالحبس 12 عاماً لإدانته، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بارتكاب "اعتداءات جنسية"، مع دفع تعويضات مالية عن أضرار لحقت بـ 8 ضحايا، تراوح بين 9000 و46 ألف يورو.

وكان فريق العمل حول الاحتجاز التعسفي التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد نشر، في نهاية يناير/ كانون الثاني، رأياً اعتبر اعتقال بوعشرين تعسفياً، وطالب الحكومة المغربية بـ "إطلاق سراحه فوراً" و"تمكينه من الحق في الحصول على تعويض مع ضمان عدم التكرار".

وقال وزير العدل المغربي، محمد أوجار، إن الحكومة تلقت هذا الرأي "باندهاش كبير"، لافتاً إلى أنه "يتضمن مصادرة لحقوق الضحايا اللواتي تقدمن بشكاوى في الموضوع".

واستغرب أوجار في تصريح صحافي إصدار هذا الرأي بينما "لا يزال القضاء الوطني ينظر في هذا الملف"، مؤكداً رفض الحكومة لأي "رغبة في التأثير على القضاء".

وينتظر أن تتواصل محاكمة بوعشرين في هذه القضية في مرحلة الاستئناف التي لم يعلن بعد عن تاريخ بدايتها. وظل بوعشرين يؤكد أن محاكمته في قضية الاعتداءات الجنسية "سياسية" بسبب افتتاحياته النقدية، وهو ما ظل يرفضه محامو الطرف المدني، معبرين عن إدانتهم "تسييس" هذه القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً للرأي العام والإعلام في المغرب.