المستشفى المستهدف يوم 15 أغسطس/آب الماضي (تويتر)
دعت "منظمة العفو الدولية" دولاً من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلى التوقف فوراً عن بيع الأسلحة التي يمكن أن تُستخدم في النزاع باليمن، مؤكدة أن قنبلة صُنِعت في الولايات المتحدة استخدمت في توجيه ضربة جوية ضد مستشفى تديره منظمة "أطباء بلا حدود" يوم 15 أغسطس/آب الماضي، تسببت بمقتل 11 شخصاً وجرح 19 آخرين.
ولفتت المنظمة في تقرير نشرته، اليوم الاثنين، إلى آراء خبراء مستقلين استشارتهم، أنهم قيَّموا الصور التي التقطها صحافي لذيل قنبلة في موقع الهجوم، وخلصوا إلى أن الأمر يتعلق بقنبلة تُقْذَف من الجو وهي من سلسلة "بايفواي" المصنعة في الولايات المتحدة، وتمتاز بإصابة أهدافها بدقة متناهية.
وذكر مدير الأبحاث وأنشطة كسب التأييد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر، أن "أي هجوم على المنشآت الطبية هو امتهان للإنسانية، فهذا القصف هو للأسف أحدث حلقة في سلسلة قاتمة من الهجمات على المستشفيات والعيادات من قبل التحالف".
وتابع "إنه لأمر شائن أن بعض الدول لا تزال تزود التحالف الذي تقوده السعودية بالأسلحة، بما فيها القنابل الجوية الموجهة والأسلحة التي لها استخدامات عامة والطائرات القتالية".
وأشار إلى أن "هذا الهجوم يبرز، مرة أخرى، الحاجة الماسة لفرض حظر شامل على جميع الأسلحة التي يمكن استخدامها من قبل أي طرف من الطرفين المتحاربين في اليمن، ولفتح تحقيق دولي يضع المسؤولين عن هذه الهجمات غير المشروعة أمام العدالة".
وبيّن أن أقرب هدف عسكري محتمل وقت الهجوم هو معسكر عبس الذي يبعد نحو كيلومتر شرقي المستشفى. وتقول منظمة "أطباء بلا حدود" إنها تبادلت بشكل متكرر إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) الخاصة بالمستشفى مع جميع الأطراف في النزاع، بما في ذلك التحالف الذي تقوده السعودية.
وكان من ضمن القتلى خلال قصف مستشفى عبس الريفي، سائق سيارة الإسعاف، أيمن عيسى بكري، البالغ من العمر 16 عاماً. عندما عُثِر على جثته، كان لا يزال يتشبث بجثمان المرأة التي كان بصدد إخراجها من سيارة الإسعاف.
وقال فيليب لوثر: "الهجمات المتعمدة على المستشفيات والمرافق الطبية تشكل انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب، ولا يمكن تبريرها على الإطلاق. فينبغي أن تكون المستشفيات، التي تحظى بحماية خاصة في القانون الإنساني الدولي، أماكن آمنة لتلقي العلاج واستعادة العافية".
وذكر أن "الدول التي تزود التحالف بالأسلحة، ومن بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يجب أن تستخدم نفوذها للضغط على أعضاء التحالف من أجل الوفاء بالتزاماته الدولية، والتحقيق في الانتهاكات المشتبه بها للقانون الإنساني الدولي. ويجب عليها أن تدعم إنشاء هيئة تحقيق مستقلة دولية".
(العربي الجديد)