"معبر مائي" لغزة على طاولة المفاوضات التركية الإسرائيلية الأوروبية

علم "العربي الجديد" أن جهات أوروبية حقوقية ستقدم، خلال اليومين المقبلين، مقترحات وتصورات إلى السلطات التركية حول مخطّط لممرّ مائي يهدف إلى ربط قطاع غزة بالعالم الخارجي،  لتطرح فكرة تشغيله بضمانات دولية على طاولة المباحثات الثنائية بين إسرائيل وتركيا، التي ستشهد اجتماعات نهاية الأسبوع الجاري، في إطار مساعي التقارب وإنهاء الخلاف الذي نشب عقب جريمة "أسطول الحرية" عام 2010.

وأكدت المصادر الأوروبية، أنه سيجري تسليم المقترح مرفقاً بخرائط وتصورات ورؤية قانونية للمر المائي المعنيّ، إلى الحكومة التركية، التي رحّبت بالمشروع، ووعدت بالتعاطي معه بإيجابية.

وأكد رئيس "المرصد الأورو ــ متوسطي لحقوق الإنسان"، رامي عبده، لـ"العربي الجديد"، أن أصحاب المشروع انطلقوا في الحديث مع الأتراك من حق غزة بممر مائي يربطها ببقية العالم، ومن قاعدة أن الحدود بين غزة ودول العالم، بما فيها تركيا عبر البحر، هي الحدود نفسها التي تربط غزة بمصر، ومن أنه إذا وافق الاتحاد الأوروبي على إنشاء وحدة مراقبة على معبر رفح، يصبح من الممكن أن يؤدّي الاتحاد الأوروبي مثل هذا الدور بحرياً.

وأشار عبده إلى أن تحويل تدشين خط مائي يربط غزة بالعالم، من مخطط خيالي إلى مشروع واقعي، أمر ممكن ومتاح، لكنه بحاجة إلى إرادة وضغوط على إسرائيل.

ولفت عبده إلى أن الخطة الكاملة لمشروع الممر المائي، ستكون جاهزة في غضون اليومين المقبلين لدى الأطراف المعنية، في مقدمتها السلطة الفلسطينية، إلى جانب الاتحاد الأوروبي الذي عمل سابقاً على دعم المقترح. وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر، منتصف يونيو/حزيران 2010، قراراً واضحاً يعطي الحق لغزة بأن يكون لديها ممر مائي.

وسيتضمن المقترح تصوراً عن أدوار الأطراف المختلفة، والعقبات التي يمكن أن تعترض المشروع، بما فيها تلك المتعلقة بالمخاوف الأمنية الإسرائيلية، وإمكانية قيام الاتحاد الأوروبي بدور رقابي على غرار وحدة الرقابة الأوروبية على معبر رفح.

وشدد عبده، على أن إعداد المقترح استهلك وقتاً كافياً، كاشفاً أنه تمت الاستفادة من الخبراء الهولنديين الذين عملوا على مقترح إنشاء ممر مائي لغزة قبل نحو 15 عاماً.

ومن شأن افتتاح ممر مائي، أن يشكل حلاً طويل الأجل لأزمة غزة التي تعاني إشكاليات مركبة لنواحي حرية الحركة ونقل البضائع، وتخفيفاً للضغط عن معبر رفح الفلسطيني ــ المصري، أو تخلصاً من الارتهان إلى المزاج الإسرائيلي.

وكانت لجنة تقصي حقائق هولندية قد عملت في عام 1994، على تحديد احتياجات تشغيل ميناء غزة البحري. وأكدت اللجنة في حينها، أن هناك حاجة ملحة لإعادة تأهيل الميناء من أجل تصدير واستيراد حر للبضائع والتنقل الدولي من وإلى القطاع. وقدمت الحكومتان الهولندية والفرنسية، آنذاك، نحو 43 مليون دولار من أجل إعادة بناء الميناء، ووقعت السلطة الفلسطينية بناء على ذلك، عقداً مع تحالف شركات هولندية ــ فرنسية من أجل المباشرة في المشروع الذي وضع له حجر الأساس، وكان يفترض أن ينجز مع نهاية عام 2002. لكن المشروع توقف بفعل العراقيل الإسرائيلية عقب اندلاع الانتفاضة الثانية للأقصى.