إطلاق حملة "مظلة" للدفاع عن صحافيي مصر غير النقابيين

وقال المرصد في بيانه التأسيسي "يتعرّض الصحافيون غير النقابيين إلى شتّى أنواع المتاعب والمخاطر والانتهاكات بحكم عملهم، ومن هذه المتاعب أن نقابة الصحافيين لا تعترف بهم؛ ومن ثمَّ لا يوجد إطار تشريعي يحميهم أثناء العمل، أو تأمينات صحية أو اجتماعية في حالة أصابهم مكروه، ليس ذلك فحسب، بل يكون الصحافيون غير النقابيين، بصورة مستمرة، عُرضة للحبس بتهمة انتحال صفة صحافي أو ممارسة مهنة الصحافة دون القيد بجداول نقابة الصحافيين".

وأضاف البيان "يعِجّ قانون نقابة الصحافيين رقم 76 لسنة 1970 بالكثير من الإشكاليات والتناقضات التي لا توجِد أي إطار قانوني لحماية الصحافيين غير النقابيين وتجعلهم معُرضين للاتهام في أي وقت". ومن هذه "التناقضات" أن القانون يشترط لقيد الصحافي في جدول النقابة والجداول الفرعية أن يكون صحافياً محترفاً غير مالك لصحيفة، وأن يكون له أرشيف أعمال يتقدم به للجنة القيد، وأن يكون الصحافي معيناً بإحدى المؤسسات الصحافية، مما يستدعي معه ممارسة المهنة قبل الانضمام للنقابة. وتفتح إشكاليات هذا القانون السبيل أمام السلطات التنفيذية لتضييق الخناق على عمل الصحافيين غير النقابيين من ناحية، وأمام المؤسسات الصحافية لاستغلالهم من ناحية أخرى"، بحسب البيان.

وأضاف المرصد "في الوقت الذي تحتفل فيه بعض الصحف العالمية بإصدار آخر طبعة ورقية والتحوّل إلى الصحافة الإلكترونية، يفرض قانون نقابة الصحافيين على الصحافي طالب القيد بالجداول أن يكون تم تعيينه في صحيفة ورقية ومعتمدة من المجلس الأعلى للإعلام. ومن ثم فطبقاً لهذا القانون يخرج من دائرة الصحافيين النقابيين عدد كبير من الصحافيين العاملين في المجال وهم: الصحافیون الذین یمارسون المھنة لتكوین أرشیف یسمح بإدراجھم في جدول الصحافیین تحت التمرین، والصحافیون الذین یمارسون المھنة بدون تعاقد مع المؤسسة الإعلامیة، والصحافیون الإلكترونیون الذین یعملون في مواقع إخباریة إلكترونیة بدون إصدار ورقي، والصحافیون الذین یعملون في صحف غیر معتمدة من المجلس الأعلى للصحافة".

ويترتب على هذه الشروط والتضييقات أن تتزايد فئة الصحافيين غير النقابيين في المجتمع. وعلى الرغم من عدم وجود بيان إحصائي محدد لعدد الصحافيين غير النقابيين في مصر إلا أن عدداً من النشطاء في مجال الدفاع عن حرية الصحافة والإعلام يقدرونهم بنحو 15 إلى 20 ألف صحافي، وفق المرصد.

وأكد المرصد المصري للصحافة والإعلام ضرورة الالتزام بحرية الصحافة والإعلام كحق أساسي للصحافيين والإعلاميين في جملتهم، وكحق فرعي لا يتجزأ من حرية الرأي والتعبير لأي فرد في المجتمع.

كذلك أكد ضرورة الالتزام بالدستور المصري والمواثيق والقوانين الدولية، وشجب الانتهاكات والملاحقات الأمنية التي يتعرض لها الصحافيون غير النقابيين.

ولام المرصد على نقابة الصحافيين وقانونها وضعه منذ أكثر من خمسين عاماً، وما يفرضه من قيود على التسجيل في نقابة الصحافيين، تجعل الصحافيين عرضة للخطر والمساءلة بتهمة زائفة "كانتحال صفة صحافي"، مؤكداً أن هذا القانون لم يعد ملائماً للأوضاع السياسية والاجتماعية الحالية، كما أنه لم يصبح مواكباً للتطورات التكنولوجية الحادثة في المجتمع العالمي بصورة عامة والمجتمع الصحافي بصورة خاصة.

وعن الحملة، قال المرصد إنها تهدف إلى دعم الصحافيين غير النقابيين في مصر لإيجاد مظلة واحدة للصحافيين، ورفع وعي الأطراف المعنية بالأخطار والعقبات التي يواجهها الصحافيون غير النقابيين أثناء تأدية عملهم. والضغط على مجلس نقابة الصحافيين من أجل تعديل شروط عضوية النقابة؛ بما يسمح لعدد أكبر من المشتغلين بمهنة الصحافة لنيل العضوية.

كذلك تهدف الحملة إلى كسب عدد أكبر من الصحافيين النقابيين لدعم مطلب تعديل قانون نقابة الصحافيين رقم 76 لسنة 1970، لا سيما المادة المتعلقة بشروط العضوية.

كما تهدف الحملة إلى الضغط الإعلامي من أجل الإفراج عن الصحافيين غير النقابيين والمحبوسين بتهمة انتحال صفة صحافي. ​

وأخيراً تهدف الحملة إلى رفع درجة الوعي لدى الصحافيين غير النقابيين، وتوجيههم نحو العمل بطريقة تحميهم من الملاحقة الأمنية وتقليل الانتهاكات التي يتعرضون إليها.