"مسد" يحمّل النظام مسؤولية تدهور اقتصاد سورية

حمّل "مجلس سورية الديمقراطية" (مسد)، الذي يعتبر الجناح السياسي لـ"قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، النظام السوري مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية وتدهور العملة بسبب انتهاج الخيار العسكري ورفض مبادرات التفاوض والحوار.
وأوضح في بيان بعد اجتماع دوري أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية حاولت مواجهة تدهور العملة السورية عبر سلة من الإجراءات والتدابير للتخفيف من حدة التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

وطالب المجتمع الدولي والدول الرئيسة الفاعلة في الملف السوري "بالضغط على تركيا وردعها عن الممارسات التي تنتهجها حيال مناطق شمال وشرق سورية من قطع للمياه وتهديد حياة الملايين من السوريين، فضلاً عن سياساتها التوسعية".

كما أكد دعمه "الجهود الرامية لجمع قوى المعارضة الديمقراطية وبناء توافقات وطنية للعمل ضمن مظلة واحدة تمثل إرادة السوريين، بعيداً عن الإملاءات والارتهان لدول إقليمية وتنفيذ أجنداتها".

وشدّد على "ضرورة استمرار الجهود للتوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف الكردية وصولاً إلى حوار شامل بين مختلف المكونات السورية لتعزيز حالة الانسجام المجتمعي ونبذ التفرقة والتمييز".

وتشهد سورية تدهوراً معيشياً واقتصادياً غير مسبوق، أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية والأدوية، وترافق ذلك مع دخول قانون عقوبات "قيصر" حيّز التنفيذ.
وفي سياق منفصل، قتل أربعة عناصر من "قسد" نتيجة انفجار عبوة ناسفة على أطراف بلدة السوسة في محافظة دير الزور، شرقي سورية.
وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد" شمال وشرق سورية انفجارات وعمليات بشكل متكرر، تقف خلفها خلايا تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.