"مستقبل وطن": رئيس البرلمان يغادر منصبه بانتهاء الدورة التشريعية

14 مايو 2019
قياديو الحزب قرروا عدم الإبقاء على عبدالعال (Getty)
+ الخط -
قالت مصادر برلمانية مطلعة في حزب "مستقبل وطن" المدعوم من نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، سيغادر منصبه بانتهاء الدورة التشريعية الحالية في يونيو/ حزيران 2020، مؤكدة أن قياديي الحزب قرروا عدم الإبقاء عليه في حال أراد الترشح مجدداً للمنصب، بعد ما أبداه من "تطاول" على رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الذي يمتلك الأغلبية تحت القبة.

وأشارت المصادر، في حديث خاص مع "العربي الجديد"، الثلاثاء، إلى أن عبد العال كان يرفض الصعود على المنصة لافتتاح الجلسة العامة، ووافق على مضض بعد ضغوط من مستشاره القانوني محمود فوزي، على خلفية بيان حزب "مستقبل وطن" الذي دان فيه هجوم عبد العال على رئيس هيئته البرلمانية عاطف ناصر، أمس الإثنين، واتهام الأخير بـ"محاولة صنع مراكز قوى داخل مجلس النواب".

وقال الحزب في بيانه: "على رئيس مجلس النواب مراجعة تصريحاته، لما يحمله منصبه من مسؤولية سياسية"، مطالباً عبد العال بـ"تجنب الخلافات الشخصية، والاتجاهات الخاصة، التي تحيده عن الدور السياسي المنوط به كرئيس للبرلمان".



وفي أقصر جلسة في تاريخ مجلس النواب، رفع عبد العال أعمال المجلس حتى 9 يونيو/ حزيران المقبل، إلى حين انتهاء شهر رمضان، واحتفالات عيد الفطر، بعد أقل من عشر دقائق من افتتاح الجلسة العامة، اليوم، بعدما ظهرت علامات الغيظ والغضب واضحة عليه أثناء تلاوة بعض قرارات رئيس الجمهورية.

وقبل انعقاد الجلسة، كرمت لجنة الشباب والرياضة في البرلمان، التي يترأسها رئيس حزب "مستقبل وطن" أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب عاطف ناصر، نكاية برئيس البرلمان، تحت ذريعة "دوره الرائد في قيادة مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع".

وقال رشاد إن "ناصر من أهم العناصر التي ساهمت في إنجاح عمل مجلس النواب بصفة عامة، من خلال إسهاماته الوطنية، ومجهوداته في دعم جميع التحركات التشريعية التي تستهدف الصالح العام"، معتبراً أن تكريمه هو رد للجميل، وإبراز مواقفه الوطنية للرأي العام، على حد تعبيره.

وأشار رشاد إلى أن ناصر كان له الكثير من الإنجازات التشريعية، والمواقف التي تنحاز دائما للصف الوطني، وتنحّي المصالح الفردية جانباً، خصوصاً أنه من أهم ركائز مجلس النواب، بوصفه رئيساً لأكبر هيئة برلمانية تحت قبة البرلمان.