"مخالفات قانون الإجراءات" تنبئ بمواجهة جديدة بين السيسي والقضاء

يبدو أن النظام المصري سيكون على موعد مع صدام جديد مع مجلس الدولة، وهو من الجهات القضائية الرئيسية في مصر، بمناسبة مراجعة الأخير لمشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدّته الحكومة منذ شهرين بعد مناقشات مطولة أجرتها وزارة العدل مع عدد من الأكاديميين والقضاة، ومن المقرر أن يكون على رأس الأجندة التشريعية لمجلس النواب في الدورة البرلمانية المقبلة.

وكشف مصدر قضائي، لـ"العربي الجديد"، أن المشروع يحمل شبهات تُرجّح عدم دستورية عدد من المواد الرئيسية فيه، والتي تُلح الدائرة القانونية المحيطة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة تضمينها في المشروع لإحداث تغيير جذري بالنظام القضائي المصري، بهدف تسريع إجراءات المحاكمات وتطبيق أحكام خاصة على قضايا العنف والإرهاب التي شهدت السنوات الأربع الماضية توسعاً في إحالتها للمحاكم، ولم تقتصر قرارات الاتهام فيها على الإرهابيين حاملي السلاح، بل شملت أيضاً الآلاف من معارضي النظام، خصوصاً المنتمين للتيار الإسلامي.

" يكرّس المشروع تحكّم الشرطة في النيابة العامة والقضاء "

وقال المصدر لـ"العربي الجديد"، إن المشروع، الذي يُراجَع حالياً بمعرفة لجنة خاصة في قسم التشريع بمجلس الدولة، يكرّس تحكّم الشرطة في النيابة العامة والقضاء، إذ يكتفي بإلزام ممثلي جهات التحري الأمنية بعرض ما وصفه بـ"أمارات قوية"، وهي ما دون الأدلة، لاستصدار أوامر قضائية بمراقبة الأشخاص والمساكن وتفتيشها ومراقبة الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات البريد الإلكتروني، وذلك كله بشكل مخالف للدستور الذي يضمن سرية المراسلات ويحمي خصوصية الأفراد وحريتهم الشخصية في الاتصال.
وأضاف المصدر أن المشروع يُخلّ كذلك بعلنية المحاكمات وشروط المحاكمة العادلة للأفراد أمام قاضيهم الطبيعي، إذ يفرض سياجاً من السرية على بعض القضايا من دون غيرها بحظر نشر وقائع محاكمتها وحظر حضور وسائل الإعلام لجلساتها، على الرغم من أن العديد من المحاكمات أخيراً لا يكتسب صفة العلنية إلا من خلال التغطية الإعلامية، نظراً لعقد المحاكمات في أماكن نائية والتعسف في السماح بدخول ذوي المتهمين.


ومن أخطر ما يكّرسه المشروع، ويصفه المصدر بـ"المخالفة الدستورية الواضحة"، زيادة الحد الأدنى للحبس الاحتياطي أو التدبير الاحترازي الذي تتخذه النيابة العامة أو قاضي التحقيق من 15 يوماً إلى 3 أشهر، إذ يجوز تجديد حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق قبل إحالته للمحاكمة وقبل عرضه على محكمة غرفة المشورة للبت في استمرار حبسه حتى 3 أشهر. هذا الأمر يؤدي لعدم ظهور المتهمين أمام المحكمة وعدم معرفة ذويهم بمكان احتجازهم قبل انقضاء هذه المدة، علماً بأن الممارسات العملية للأجهزة الأمنية لا تتقيد بهذه المدة، ولا تعتد النيابة إلا بموعد عرض المتهمين عليها.

" ينص المشروع على زيادة الحد الأدنى للحبس الاحتياطي أو التدبير الاحترازي من 15 يوماً إلى 3 أشهر "

ويجيز المشروع لمحكمة الجنايات المستأنفة التي سيتم استحداثها لنظر الطعون على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، أن تأمر بحبس المتهمين المدانين من محكمة أول درجة احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد من دون حد أقصى، إذا كانت الاتهامات الموجهة لهم يُعاقَب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، وهو ما يُعتبر تكريساً للوضع الجديد الذي استحدثه الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور عام 2013 ليسمح باستمرار حبس المتهمين حتى إذا قضت محكمة النقض بإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم.
وأشار المصدر القضائي إلى أن هذا الوضع لم يراجعه مجلس الدولة حين صدوره، وبالتالي فالفرصة سانحة لتأكيد عدم دستوريته حالياً، نظراً لتمييزه بين المتهمين في قضايا عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد، وبين باقي المتهمين في القضايا الأخرى أو القضايا نفسها، على غير سند من الدستور أو المنطق القانوني، إلا رغبة النظام في الإبقاء على المتهمين المحكوم عليهم محبوسين لأطول فترة ممكنة تحسباً لإلغاء أحكام إدانتهم في النهاية.

وعن إجراءات مراجعة المشروع، أوضح المصدر أن هناك محاولات غير مباشرة للتأثير على قضاة مجلس الدولة لتمرير المشروع كما أعدته إدارة التشريع في وزارة العدل، وهو ما يدفع قضاة المجلس إلى التروي في إتمام المراجعة، إلى ما بعد حسم مستقبل رئاسة المجلس الأسبوع المقبل، إذ سيصدر السيسي قراره بتسمية رئيس المجلس الجديد، لا سيما أن رئيس قسم التشريع الحالي المستشار أحمد أبو العزم مرشح "فوق العادة" لتولي رئاسة المجلس بدلاً من زميله الأقدم المستشار يحيى دكروري، صاحب حكم بطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.