"محرقتكم مقبرتنا"... بيروت تنتفض ضد إنشاء محرقة نفايات

عقد ائتلاف إدارة النفايات، وممثل عن أهالي منطقة الكرنتينا، مؤتمراً صحافياً للاعتراض على إقرار اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون النفايات الصلبة، بمشاركة النائبة في البرلمان اللبناني بولا يعقوبيان.

وتضمّن مشروع القانون بنداً يجيز حرق النفايات، وفق يعقوبيان، والتي نقلت للمشاركين أن أغلب النواب يتجهون لتشريع بناء محرقة نفايات في بيروت، رغم أن المؤتمر حضره شامل روكز وجان طالوزيان النائبان عن كتلتين تسيران بالتسويات في موضوع النفايات، بحسب مشاركين في المؤتمر.

وأكدت يعقوبيان خلال المؤتمر، أنه "لن توضع محرقة في بيروت إلا على جثثنا"، وأن لبنان يضم معامل فرز كافية لمعالجة كل النفايات، و"بالإمكان إيقاف المحارق عبر مقاضاة المعنيين. لا تنتهي الأمور إن أقر النواب مشروعاً"، في إشارة إلى تحركات يمكن القيام بها لمواجهة قرار إنشاء المحرقة.

وقال النائب في كتلة القوات اللبنانية، جان طالوزيان، لـ"العربي الجديد"، على هامش المؤتمر، إنه "من المبكر الحديث عن المحارق، فهي لم تقر، وهناك مسار طويل، ومن يستمع إلى ما قالته بولا (يعقوبيان) سيعارض المحرقة".

في حين قالت يعقوبيان لـ"العربي الجديد"، إنها تتوجه إلى النواب مفترضة فيهم حسن النية، "أدرك أن قسماً منهم لا يعرف مخاطر المحارق، ويصدق ما يقال له عنها، أما القسم الآخر فهو متواطىء". مشيرة إلى أن النواب لم يقروا "قانون محرقة" وإنما وضعوا بنداً أجاز حرق النفايات كخيار.

وقال منسق الائتلاف المدني الرافض لمحارق النفايات، رجا نجيم، لـ"العربي الجديد"، إن "المحارق تشكل خطورة على الناس. سيتم إنشاؤها في أماكن مسكونة، ما يعني توفر الصفات الثلاث القاتلة في المنشأة، وهي تعرض الناس المباشر والكثيف والدائم لانبعاثاتها التي تتراكم وتضاف إلى التلوث القائم بالفعل".




ويرى نجيم في قرار إنشاء محرقة في بيروت مخالفة للقانون. "المحرقة منشأة صناعية، ووفق القانون والتنظيم المدني فمن غير المسموح إنشاؤها داخل المدن". ويتوقف عند سعة المحرقة، "فاللجوء إلى محرقة سعة 1250 طن يشير إلى نية جلب نفايات مناطق أخرى وحرقها في بيروت. إذ تنتج بيروت 600 طن من النفايات فقط، ونحو 20 في المائة منها فقط بحاجة للحرق، أي نحو 120 طناً".
وينبه نجيم إلى اعتماد صيغة في القرار تفصل بين مسؤولية تشغيل المحارق وترحيل الرماد السام الناجم عن الحرق، مما قد يؤدي لاستمرار تشغيل المصنع دون ترحيل الرماد السام، والذي قد يرفض أي بلد استقباله.

وترفض مديرة مركز حماية الطبيعة في الجامعة الأميركية في بيروت، نجاة صليبا، المقارنة مع دول أوروبية لتبرير اللجوء إلى المحارق. وتقول لـ"العربي الجديد"، إن "الدول الأوروبية التي تلجأ لاستخدام المحارق خاضعة لرقابة الاتحاد الأوروبي ومعاييره. بينما لا رقابة في لبنان".




وتشير صليبا إلى عدم تجهيز أي مختبرات أو حتى فتح اعتمادات لتجهيز مختبرات أو إجراء فحوصات. وتضيف: "لو تم التأكد من القدرة على الالتزام بالمعايير اللازمة لاستخدام المحارق فلا مشكلة. ولكن التلوث في كل المجالات أوجد مشكلة مصداقية".

من جهته، رفض رئيس بلدية بيروت، جمال عيتاني، خلال اتصال مع "العربي الجديد" كل الآراء التي تتحدث عن مخاطر المحارق، واعتبرها "محاولات للعرقلة"، نافياً وجود أي نقاط قد تشكل أزمة في ترحيل الرماد السام، كما شكك بدقة الدراسات العلمية التي قامت بها بعض جامعات لبنان، والتي تتحدث عن مضار المحارق.

Twitter Post