"محاربة تهريب الآثار": هل من تصوّرات عملية؟

نتيجة للصراعات التي تشهدها بلدان عربية؛ مثل العراق وسورية واليمن وليبيا، فإن قضية نهب آثارها أصبحت الشغل الشاغل والعنوان الرئيس للمؤتمرات التي تعقدها المنظّمات الثقافية الدولية لمحاربة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

خلال السنوات القليلة، شهِد أكثر من بلد عربي تنظيم مؤتمر أو ورشة تدريبية في مساعٍ حثيثة لتطبيق "اتفاقية التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة" التي أعلنتها "اليونسكو" عام 1970، وصادقت عليها معظم بلدان العالم، حيث تحاول الجهات المعنية استعادة عشرات الآلاف من القطع الأثرية المنهوبة من بلدان عربية.

في هذا السياق، تعقد "المنظّمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة" (الإيسيسكو)، بالتعاون مع "المنظّمة العربية للتربية والعلوم والثقافة" (الألكسو)، ورشة عمل إقليمية في القاهرة، في 27 أيلول/ سبتمبر المقبل، وتستمر على مدار ثلاثة أيام حول تطوير السياسات والقوانين الوطنية لمحاربة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

وأوضحت المنظّمة في بيان صحافي لها، أمس، أن الورشة تهدف إلى "التعريف بأهمية التراث الحضاري في الحفاظ على الهوية الوطنية للمجتمعات، والوقوف على الأسباب الكامنة وراء عمليات تهريب الآثار، واطلاع المشاركين على الاتفاقيات الدولية المعتمدة في مجال التصدي للاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والآليات التي طوّرتها المنظّمات الدولية في هذا المجال".

كما تهدف الورشة، وفق المنظّمين، إلى "تنسيق الجهود وتبادل المعلومات للحدّ من الجرائم التي يتعرّض لها التراث الثقافي، والعمل على تكوين الأطر العاملة في مجال حماية التراث، ووضع آليات ناجعة لحفظ التحف المنقولة وحمايتها، وتنظيم حملات توعية ضد الاتجار بالآثار، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموروث الثقافي من التهريب والاتجار غير المشروع".

طبعاً، لا يُمكن إنكار أهمّية هكذا ورشات ولقاءات حول حماية الممتلكات الثقافية من الاتجار. لكن، ربما من الضروري التذكير بأهمّية أن تخرج من مجرّد كونها اجتماعات روتينية، إلى وضع تصوّراتٍ عملية واضحة لوضع حدٍّ، أو على الأقلّ لتقليص عمليات النهب التي تستمرّ على قدم وساق، خصوصاً في السنوات الأخيرة، حيثُ وصل الأمر إلى درجة عرض بعض الآثار المنهوبة من البلاد العربية في مزادات علنية في بلدان غربية.