وأضاف في بيان أنه قادر على حماية أمن وحدود منبج من أي تهديدات خارجية. ويُوشك الوجود العسكري الكردي في منطقة غربي الفرات السورية على الزوال عقب الاتفاق الأميركي التركي بشأن منبج، الأمر الذي يعد مقدمة لتفاهم أكبر يخصّ منطقة شرقي الفرات التي لا تزال تحت سيطرة الوحدات الكردية.
ويأتي إعلان مجلس منبج العسكري بعدما قالت مليشيات "وحدات حماية الشعب" الكردية، أمس الثلاثاء، إنها قررت سحب "مستشاريها العسكريين" من المدينة، وذلك ضمن بيانٍ رسمي، ليشكل عملياً بداية تطبيق الاتفاق، وإن لم تربط القوات قرارها بالتفاهم الأميركي التركي. لكن معلومات مؤكدة تفيد بانسحاب الجزء الأكبر من المقاتلين الأكراد منذ نحو أسبوعين، أي منذ وصول التفاهمات التركية ــ الأميركية إلى مراحل متقدمة حول خارطة الطريق التي تم التوصل إليها بالفعل وأعلن عنها رسمياً في الرابع من يونيو/ حزيران الحالي.
وذكرت الوحدات الكردية، في بيانٍ، أنه "الآن بعد مضي أكثر من سنتين من عملهم المستمر، ووصول مجلس منبج العسكري للاكتفاء الذاتي، في مجالات التدريب، قررت القيادة العامة لوحدات حماية الشعب سحب مستشاريها العسكريين من منبج"، مضيفة أن قوات "الوحدات" ستلبي النداء إن اقتضت الحاجة إلى أن نقدم الدعم والعون لأهلنا في منبج عندما يقتضي الأمر ذلك".
وكان وزير الخارجية التركية، مولود جاووش أوغلو، قد قال أمس الثلاثاء، إن خارطة الطريق الموقعة مع أميركا هي من ثلاث مراحل، تتضمن مرحلة تحضيرية تستمر ربما 10 أيام، وبعد تطبيقها سينسحب مقاتلو الوحدات الكردية من المدينة، وتديرها تركيا والولايات المتحدة أمنياً في مدة أقصاها 6 أشهر، على أن يشكل تطبيق الاتفاق نموذجاً لتطبيقه في مدن أخرى كالرقة وعين العرب، حاصراً الاتفاق بتركيا وأميركا من دون أن يشمل دولاً أخرى.
منبج ستُسلَّم للأهالي
في السياق، قال مصدر في المعارضة السورية إن "خارطة الطريق" الخاصة بمدينة منبج لا تتضمن دخول فصائل الجيش الحر، أو حتى القوات التركية إلى المدينة.
وتوقع المصدر في حديثه مع "العربي الجديد" دخول قوات محدودة من تركيا والولايات المتحدة وفرنسا للإشراف على تسليم المدينة إلى سكانها، وتمكينهم من إدارتها عبر مجلس محلي يتم اختياره، وشرطة محلية مدعومة من هذه الدول، مع السماح لسكان المدينة النازحين بالعودة إليها.
وتتضمن خارطة الطريق التي تم التوصل إليها بين تركيا والولايات المتحدة وتنفذ لمدة ستة أشهر، انسحاب جميع المقاتلين الأكراد من المنطقة، نحو شرق الفرات، والذين سيطروا على مدينة منبج نهاية العام 2016، بعد انسحاب تنظيم "داعش" منها.
من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة التركية، بكر بوزداغ، اليوم الأربعاء، إن بلاده مصمّمة على طرد "وحدات حماية الشعب" من المناطق في شرق نهر الفرات. لكن المسؤول التركي استدرك في تصريحات صحافية إن بلاده تفضل أن يكون "تطهير مناطق شرق الفرات عبر تسوية سياسية"، لكن في حال "لم تنته التهديدات الإرهابية في هذه المناطق فإن لتركيا حق الدفاع عن أمنها القومي".
من جهتها، وصفت قاعدة حميميم الروسية في سورية، الاتفاق بين الولايات المتحدة الأميركية وتركيا حول مدينة منبج بأنه باطلٌ بجميع المقاييس.
وأشارت القاعدة عبر معرفاتها غير الرسمية إلى أن "اتفاق مدينة منبج السورية يعتبر اتفاقاً باطلاً بكافة المقاييس باعتباره تم بين دولتين تفتقدان للشرعية على الأراضي السورية وقامتا بإبرام الاتفاق دون التنسيق مع الحكومة السورية الشرعية"، حسب تعبيرها.
إلى ذلك، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين عادوا من تركيا إلى المناطق التي تم استعادتها شمال سورية، مشيراً إلى عودة نحو 200 ألف إلى جرابلس وعفرين.
من جهة أخرى، أقدمت قوات النظام السوري و"قوات سورية الديمقراطية" (قسد) على حرق منازل للمدنيين في مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي.
وقالت مصادر محلية إن عناصر من الجانبين عمدوا صباح اليوم بشكل مفاجئ إلى إحراق المنازل دون توضيح أسباب ذلك. ورجح ناشطون أن يكون ذلك مرتبطاً بانسحاب بقية عناصر الطرفين من المدينة بعدما يعتقد أنها تفاهمات تركية – روسية بخصوص المدينة.