"لو فيغارو": زيارة ماكرون لتونس ليست على مستوى التطلعات

ولفتت الصحيفة الفرنسية، في تقرير، اليوم الجمعة، إلى أنّ خطاب الرئيس الفرنسي، أمام البرلمان التونسي، أمس الخميس، "أثار إعجاب الكثير من التونسيين، خاصة النوّاب، بسبب لهجته وبُعده الفلسفي، لكن خطابه أمام ممثلي الأمة التونسية أثار خيبة الكثيرين، لا سيما أنّ التونسيين لم يكونوا بانتظار الشكل بل ما هو محسوس".

وتطرّقت الصحيفة، إلى اقتراح ماكرون تنظيم منتدى أوروبي ــ متوسطي، مذكّرة بأنّه استعادة لفكرة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، مشيرة إلى أنّه لقي ترحيباً من العديد من التونسيين، لأنّه "يهدف إلى اتفاق جماعي جول استراتيجية مشتركة من أجل البحر الأبيض المتوسط".

غير أنّ الصحيفة لفتت إلى أنّ "الجانب الاقتصادي هو الذي شغل التونسيين. هنا انتظروا لفتات من الرئيس الفرنسي، لكنها كانت غير كافية"، بحسب ما أوردت في تقريرها.

وأعاد ماكرون التأكيد على قراره منح تونس 1.2 مليار يورو، ما بين عامي 2016 و2020، مؤكداً، أمام البرلمان التونسي، أنّ بلاده قرّرت مضاعفة استثماراتها في تونس، خلال السنوات الخمس من ولايته الرئاسية.

ونبّهت "لو فيغارو"، إلى أنّ "هذه الإجراءات اعتبرها كثير من النواب التونسيين، ومن بينهم النائب غازي شاوشي، لا ترقى إلى مستوى العلاقات بين البلدين"، مشيرة إلى أنّ الطموح كان أن تقوم فرنسا بإلغاء الديون المتوجبة لها عند تونس، والتي تقدّر بـ800 مليون يورو.

ونقلت الصحيفة، عن النائب التونسي رياض جيدان، قوله إنّ أربعاً من بين الاتفاقيات الثماني، التي تمّ التوقيع عليها بين فرنسا وتونس، "ليست سوى إعلانات نوايا، وهو ما يعني أنّها غير كافية، وأنّ تونس في حاجة إلى ما هو ملموس"، ساخراً من قول ماكرون إنّ "تونس نموذج تجب مساعدته كي ينجح"، طالباً منه أن يبرهن على ذلك بالفعل.

كما تطرّقت الصحيفة الفرنسية اليمينية، إلى اتفاق فرنسا وتونس، على تعزيز تبادل المعلومات فيما يخصّ مكافحة الإرهاب.

ورأت أيضاً أنّ الرئيس الفرنسي "سوّق اللغة الفرنسية في هذا البلد المغاربي، فاللغة الفرنسية، كما يقول: (لا تنتمي إلى فرنسا. وهي جزءٌ منكم، ومن تاريخكم)، وهو تعبير عن طموح الرئيس الفرنسي لرؤية عدد الناطقين بها في تونس يتضاعف مرتين، من الآن إلى سنة 2020".

وهذا الطموح، وفق ما تختم الصحيفة "تخفف من جموحه، المصاعب التي تعاني منها المدارس الفرنسية في تونس، والتي أغلقت أبوابها، يوم أمس الخميس، احتجاحاً على الاقتطاع من ميزانيتها".

وشهدت تونس، مؤخراً، تظاهرات احتجاجية، دعت لها حملة "فاش نستناو" وساندتها "الجبهة الشعبية" المعارضة، وعدد من المنظمات والجمعيات، تنديداً برفع الأسعار، وللمطالبة بإسقاط قانون المالية لسنة 2018، والذي نصّ على زياداتٍ غير مسبوقة في أسعار الموادّ الغذائية والمحروقات والخدمات، في مقابل تجميد كتلة الأجور، وتعليق الانتدابات في القطاع العام.