"لوك أويل" الروسية تشكك في مستقبل "أوبك"

تواصلت ردود الفعل على فشل اجتماع تثبيت الإنتاج وتداعياته على المنظمة وأسعار النفط، طوال الأسبوع الماضي، حيث أعلن رئيس شركة "لوك أويل" النفطية الروسية، وحيد أليكبيروف، أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" لم تعد قادرة على تنفيذ الدور التنظيمي، بسبب بروز خلافات داخلها، وأنها تحتاج إلى إصلاحات.

وأكد أليكبيروف، في حديث إلى صحيفة "فيلت أم سونتاغ" الألمانية، أنه لا يرى مستقبلاً للمنظمة بصيغتها الحالية، لأن قدراتها قد استنفدت.
وقال: "يجب على المنظمة خلق أدوات جديدة، تتيح لها تنسيق خطوات دولها".

ويذكر أن الدول الأعضاء في المنظمة فشلت في التوصل إلى اتفاق على تجميد مستوى إنتاج النفط، أثناء اجتماع الدوحة، يوم 17 أبريل/نيسان الجاري، وأعلنت أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لإجراء مشاورات ومباحثات إضافية بشأن هذه المسألة.

من جانبه، دعا رئيس مجلس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، الدول المنتجة للنفط داخل وخارج منظمة "أوبك"، إلى اتخاذ تدابير تسهم في عودة الاستقرار إلى أسعار النفط.
وقال، خلال مؤتمر صحافي في موسكو يوم الأربعاء، "على الدول المنتجة للنفط داخل "أوبك" وخارجها، اتخاذ الإجراءات المناسبة، من أجل تحقيق التوازن في أسعار الخام"، وذلك حسب تلفزيون "آر تي" الروسي.

كما حث لاريجاني الدول الأعضاء في "أوبك" على الالتزام بالحصص السوقية، مضيفاً: "الأمور المتعلقة بهبوط أسعار النفط، عبارة عن مؤامرة".
لكن وزير النفط الإيراني، بيجن نامدار زنغنه، قال، أول من أمس السبت، إن الاجتماع الذي عقد في الدوحة الأسبوع الماضي بهدف تجميد إنتاج النفط، كان -رغم فشله- خطوة إيجابية، وإن إيران سوف تدعم أي خطة لتحقيق الاستقرار في السوق.

ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) عن زنغنه، قوله "اجتماع الدوحة لم يكن مثمراً، لكننا نعتبره خطوة إيجابية، لأنه أطلق مفاوضات بين دول من داخل أوبك وخارجها، وأوضح للمنتجين الرئيسيين للنفط في أوبك أنه يجب القيام بشيء من أجل تغيير الوضع".
ولم تحضر إيران محادثات الدوحة، وقالت إنها لن تجمد إنتاجها، حيث تسعى إلى استعادة حصتها السوقية بعد رفع العقوبات.
ولكن رغم فشل الاجتماع، اختتمت أسعار النفط الأسبوع محلقة فوق أعلى مستوياتها مقتربة من 46 دولاراً لخام برنت.

ومنذ اجتماع الدوحة، لم يحدث هبوط كبير في أسعار النفط كما كان متوقعاً، حيث هبطت أسعار النفط بنسبة 2%، قبل أن تعود إلى الارتفاع مدفوعة بعدة أسباب، أولها وأهمها إضراب عمال الكويت الذي عطل نحو 1.5 مليون برميل يومياً، وثانيها تقديرات وكالة الطاقة الدولية في تقريرها لشهر أبريل/نيسان الجاري التي قالت فيها إن الفائض النفطي على الطلب في السوق سيكون في حدود 1.5 مليون برميل يومياً، خلال النصف الأول من العام الجاري. كما قالت إن إنتاج النفط خارج "أوبك" سيشهد أكبر انخفاض منذ 25 عاماً.

وثالث الأسباب يرتبط بمشكلة الكهرباء المتوقعة في فنزويلا، والتي ستؤدي، حسب خبراء، إلى تعطيل جزء من الإنتاج والمشتقات، وربما تضطر البلاد إلى استيراد بعض الوقود من الخارج.
وفي هذا الصدد، يرى الخبير النفطي أوليفر جاكوب، الذي يراقب أسواق النفط لشركة بتروماتريكس "أن فنزويلا ستواجه أزمة كهرباء بعد 20 يوماً، وربما تتواصل هذه الأزمة لفترة وتؤثر على إنتاج النفط ومشتقاته".
من جانبها، ترى مؤسسة "جي بي سي" لاستشارات الطاقة أن فشل اجتماع تجميد الإنتاج الذي عقد الأحد في الدوحة لن يكون له تأثير كبير على أسعار النفط على المدى القصير.
أما العامل الرابع، فيتمثل في ارتفاع الطلب عادة في موسم الصيف على الوقود في دول الاستهلاك الرئيسية في أميركا وأوروبا وآسيا، حيث يوافق موسم الصيف موسم الإجازات وزيادة حركة السفر.

ولكن رغم هذه العوامل الإيجابية التي ستدعم ارتفاع أسعار النفط على المدى القصير وظهرت تأثيراتها في ارتفاع سعر خام برنت إلى 46 دولاراً في الجلسة الصباحية يوم الجمعة، فهناك مخاوف في السوق من السباق على الحصص النفطية بين المنتجين، وأن كميات النفط الفائض على الطلب ستتزايد، خاصة إذا قررت السعودية ضخ كميات إضافية في السوق، كما صرح ولي ولي العهد السعودي بذلك يوم السبت الماضي.