"قطر للتنمية" يدعم رواد الأعمال القطريين ويوفر 32 مصنعا

أكد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن الانتهاء من تنفيذ منشآت مبادرة "جاهز 1" سيتم في الربع الثالث من العام الحالي، متوقعا في الوقت نفسه تسليم منشآت "جاهز 2" في الربع الثالث من العام المقبل.

وأشار إلى أنه يجري العمل حالياً على قدم وساق لإنجاز "جاهز 1"، حيث تم الانتهاء من نحو 50% من الأعمال الإنشائية، قبل أن يضيف: "نحن على تواصل مستمر مع أصحاب المشاريع في تطورات الأعمال، وعمليات اختيار الفائزين بها"، لافتا إلى أن شركات المقاولات المنفذة محلية بهدف دعم أصحاب المشاريع في جميع القطاعات والمقاولين المحليين.

وقال آل خليفة، في معرض رده على أسئلة الصحافيين في المؤتمر الذي عقده مساء اليوم الثلاثاء على هامش إطلاق "جاهز 2"، إن البنك يحرص على توفير أرضية صلبة لنجاح رواد الأعمال القطريين، من خلال توفير الخدمات ضمن استراتيجية البنك الخمسية التي تهدف إلى توفير كافة المعلومات والخدمات التي يحتاجها رواد الأعمال القطريين.

وأوضح أنه من هذا المنطلق بدأ بنك قطر للتنمية في تنفيذ مشروع جاهز 1 لتوفير 32 مصنعا بالتنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة وكافة الجهات المختلفة بالدولة.

وأضاف أن "مبادرة "جاهز 1" لاقت نجاحاً كبيراً، وهو ما دفع إلى استمرار بنك قطر للتنمية في مشروع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاق "جاهز 2"، وقد استمر البنك بالتنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة في دراسة احتياجات السوق والخروج بإطار معين ليصبح القطاع، والذي سيتم التركيز عليه في جاهز 2 هو الأغذية والمشروبات، ومن هنا أتى المشروع بتوفير 14 ورشة جاهزة لرواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة للتنافس للحصول على هذه الورش.

وتابع: "المهم بالنسبة لنا في البنك هو توعية رائد الأعمال بعناصر ومعطيات المشروع، وأن يكون المشروع صديقا للبيئة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة ولا يستخدم العمالة بكثافة"، مشيرا إلى أنه يتم التخطيط لتنظيم ثلاث ورش عمل لمبادرة "جاهز 2".

ولفت إلى أن جاهز 1 يضم 4 قطاعات أساسية تم تحديدها بالتعاون بين بنك قطر للتنمية ووزارة الطاقة والصناعة، لمدة 6 أشهر، لمعرفة احتياجات السوق في هذا المجال، و"خرجنا بقطاعات من أهمها الأخشاب، البلاستيك، الإلكترونيات، البتروكيماويات، وهي القطاعات التي تم بالفعل طرحها على القطاع الخاص"، على حد قوله.

أما مبادرة جاهز 2 فستركز على قطاع واحد هو المشروبات والأغذية، وفق الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والذي شدد على ضرورة دعم "قدرة الشركات القطرية على المنافسة في هذا المجال، خاصة أن هناك، من خلال الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، وكالة قطر لتنمية الصادرات، أكثر من 20 شركة قطرية ساهمت في معارض دولية واستطاعت أن تبيع بعقود تجاوزت 50 مليون ريال".

وبخصوص الأغذية الحلال، قال الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن البنك يعتبرها أحد أهم القطاعات الرئيسية للشركات القطرية اليوم، وأضاف: "نعمل على تفعيل وتعزيز دور التنافسية للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال، ولكن أحد أهم العناصر التي نحرص عليها في مبادرة جاهز 2 هو سد الفجوة والاحتياج المحلي في قطاع المشروبات والأغذية، لذلك كان هذا أحد أهم الأهداف الرئيسية في هذا المجال".

وتابع: "عندما وضعنا استراتيجية هذه المشاريع، كان من الممكن أن نقول إن هذا المشروع مخصص فقط للأغذية الحلال لغرض التصدير، لكننا لم نحدد هذا الأمر، ولم ننطلق من هذا المبدأ، وتركنا المجال مفتوحا لرواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة، ووضعنا آليات تقييم واضحة، لمعرفة قدرة رائد الأعمال القطري وتوفير كافة عناصر المشروع من مواد أولية ومدخلات المشروع، وتكنولوجيا، والسوق والمنافسة، وقدرة المشروع على أن يكون قائما على تكنولوجيا حديثة وصديقة للبيئة، وألا يعتمد على العمالة الكثيفة، وقدرته على المنافسة محليا وخارجيا، وسد فجوة محلية في القطاع".

وأكد أن بنك قطر للتنمية يعمل من خلال استراتيجية واضحة المعالم لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تجاوزت محفظة برنامج الضمين مليار ريال، فيما تجاوز التمويل المباشر 4.3 مليارات ريال، وتعدت ضمانات الصادرات 650 مليون ريال.

وأوضح أن البنك "لا يزال يعمل من خلال كافة الآليات المتاحة لزيادة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال للتمويل، ولدينا طموح مستمر لتلبية كافة الاحتياجات من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال".

وأشار إلى أن البنك أطلق في شهر سبتمبر/ أيلول 2015 صندوقا استثماريا بقيمة 365 مليون ريال، حيث يدرس البنك بعض المشاريع للدخول كشريك فيها لدعم رواد الأعمال القطريين.